جددت أحزاب اللقاء تأكيدها على التمسك الكامل بنصوص اتفاق فبراير والتعاطي معه كمنظومة متكاملة باعتباره أساساً للتوافق الوطني، ومصدراً لشرعية المؤسسات التشريعية الحكومية ومرجعاً للحوار الوطني الشامل مع الجميع دون استثناء، إضافة إلى كونه اتفاقاً ملزماً للأحزاب الممثلة في مجلس النواب على وجه الخصوص. وأكدت رؤية المشترك لتنفيذ اتفاق 23فبراير 2009م على ضرورة تصحيح كل التجاوزات للاتفاق ، بدءاً من احتفاظها بعدم شرعية اللجنة العليا للانتخابات ، ومروراً بإجرائها لما سمي بالانتخابات التكميلية غير الشرعية، وانتهاءً بصدور الدعوة إلى حوار عن مجلس الدفاع، وكذا وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تقوم بها وسائل الإعلام العامة التي ينفق عليها من المال العام ضد المعارضة والشخصيات السياسية والوطنية وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك. واقترحت لكي تشارك كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، في الحوار الوطني بشأن التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي، والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية "البند أولى في الاتفاق"أن تنهض بهذه المهمة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني والبناء على ما أنجزته حتى الآن في هذا الاتجاه، أما الخيار الثاني فهو أن تستمر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني في عملها وفقاً لبرنامجها المعلن، وبإمكان السلطة أن تقوم بالحوار مع حلفائها خلال أمد زمني محدد، وما ستسفر عنه جهود الطرفين من نتائج يتم طرحها على طاولة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي لا يستثني منه أحد، وتناقش فيه كافة القضايا الوطنية، والحلول والمعالجات المقترحة بشفافية تامة، ووفقاً لضوابط وآماد زمنية تلزم الجميع بتنفيذ ما يتم التوافق عليه. إلى ذلك قررت لجنة الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني التحضيرية المنبثقة عن مجلس الشورى، تأجيل مؤتمر الحوار الوطني إلى 30 يناير الجاري أي إلى بعد يومين من انعقاد مؤتمر لندن الذي دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون،لدعم اليمن. تحضيرية الشورى قررت رفع رسالة إلى رئيس الجمهورية تطالبه فيها بتأجيل موعد انعقاد الحوار ثلاثة أسابيع أخرى، تتوفر خلالها الفرصة لتوسيع نطاق المشاركة في المؤتمر على مستوى الفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، بما يتفق ومستوى القضايا والاستحقاقات الوطنية الهامة التي سيقف أمامها المؤتمر، وحتى استكمال كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لانعقاده . وأكدت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة عبدالعزيز عبدالغني، الحاجة إلى مزيد من الوقت بما يكفل الإعداد والتحضير الجيدين للمؤتمر وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية المعنية بالحوار. من جهتها أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مجدداً تمسكها باتفاق 23 فبراير 2009م باعتباره حجر الزاوية في عملية الحوار وترى ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق ، منوهة الى أن المؤتمر - الحزب الحاكم -كان سباقاً لتنفيذ ما جاء فيه فيما يخص تعديل المادة (65) من الدستور من قبل مجلس النواب لتمديد المجلس الحالي سنتين ولولا تصويت كتلة المؤتمر النيابية لما أمكن ذلك. وأكدت اللجنة العامة على أهمية المضي قدماً لتنفيذ ما جاء في اتفاق فبراير وفي مقدمتها إجراء التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي وتطوير قانون الانتخابات والانتقال للحكم المحلي الواسع الصلاحيات باعتبار ذلك استحقاقاً وطنياً واجباً ينبغي الوفاء به لجماهير الشعب وطبقاً لما منحته للمؤتمر الشعبي العام من ثقة كبيرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية. وعبرت اللجنة العامة -في اجتماعها المنعقد برئاسة الأخ/ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية -عن أملها في استجابة أحزاب اللقاء المشترك للتعامل بروح إيجابية مسئولة في تلبية دعوة الحوار الوطني التي وجهها رئيس الجمهورية والاصطفاف إلى جانب الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المنخرطة في هذا الحوار والذي سيجري في ظل مشاركة وطنية واسعة تشمل الجميع ، مشيرة إلى إمكانية طرح كافة القضايا والرؤى على طاولة الحوار طالما كان ذلك تحت سقف الدستور والجمهورية والوحدة. ودعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الكتل البرلمانية في مجلس النواب المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لترجمة ما ورد في اتفاقية فبراير 2009م من إجراءات تنفيذية متصلة بمهامها التشريعية. وأكدت اللجنة العامة على أهمية عقد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية وبما يكفل الخروج منه بالنتائج المنشودة وفي مقدمتها إقرار الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والانتقال للحكم المحلي واسع الصلاحيات وترجمة قرارات المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية التي انعقدت في محافظات الجمهورية. كما عبرت اللجنة العامة للمؤتمر عن دعمها وتأييدها لكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وأجهزتها الأمنية لمكافحة الإرهاب ومواجهة أعمال التمرد والتخريب والتطرف والتحريض المناطقي والجهوي ، داعية مجدداً لاصطفاف وطني واسع يحقق مصالح الوطن ويصون وحدته ومكاسبه