فيما أعلنت لجنة مجلس الشورى المكلفة بالإعداد للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس علي عبدالله صالح تأجيله ثلاثة أسابيع أخرى، رفضت أحزاب اللقاء المشترك المشاركة في هذا الحوار دون تطبيق اتفاق فبراير أولاً. كما وضعت خيارين اثنين أمام الحزب الحاكم والسلطة للمشاركة في الحوار الوطني الشامل بما يؤكد عدم تنازلها عن عن جهود اللجنة التحضيرية للحوار المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني التي بدأت عملها قبل أكثر من عام برئاسة محمد سالم باسندوة. بدوره، سارع الحزب الحاكم على تأكيد تمسكه باتفاق فبراير هو الآخر، والذي اعتبره "حجر الزاوية في عملية الحوار". وعبر عن أمله في أن يستجيب المشترك لدعوة الحوار التي أطلقها الرئيس. ورغم أن الطرفان يبديان تمسكهما بتنفيذ اتفاق فبراير – على الأقل إعلامياً – فالمؤكد أن ثمة خلاف عميق بين المشترك والحزب الحاكم، وهذا ربما ما يشير إلى اضطرار تأجيل موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس للمرة الثانية على التوالي. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن لجنة مجلس الشورى التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني عقد اجتماعاً اليوم الأربعاء، أقرت فيه رفع رسالة إلى الرئيس علي عبد الله صالح تطالبه فيها بتأجيل موعد انعقاد الحوار 3 أسابيع أخرى، بما يكفل الإعداد الكافي للمؤتمر وتوسيع نطاق المشاركة لتشمل مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية المعنية بالحوار. من جهتها، وضعت أحزاب اللقاء المشترك في بيان أصدرته بهذا الخصوص خيارين لتنفيذ اتفاق فبراير والمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس وضمان مشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، في الحوار الوطني. الأول: أن تنهض بهذه المهمة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني والبناء على ما أنجزته حتى الآن في هذا الاتجاه، وتسريع وتائر عملها على أن يحدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قائمة ممثليهم للحوار الوطني ليشكل الجميع بذلك كياناً موحداً للجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل. أما خيارها الثاني فقد اقترحت استمرار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني في عملها وفقاً لبرنامجها المعلن، وبإمكان السلطة أن تقوم بحوار مع حلفاءها خلال مدة زمنية معينه، بعدها يتم طرح النتائج التي توصل إليها الطرفان على طاولة مؤتمر للحوار الوطني الشامل "الذي لا يستثني أحداً" وتناقش فيها كل القضايا الوطنية والحلول والمعالجات بشفافية تامة، خلال زمن محدد.
وأكد المشترك تمسكه الكامل باتفاق 23 فبراير 2009 والتعاطي معه "كمنظومة متكاملة باعتباره أساسا للتوافق الوطني، ومصدرا لشرعية المؤسسات التشريعية الحكومية ومرجعا للحوار الوطني الشامل مع الجميع دون استثناء، إضافة إلى كونه اتفاقا ملزما للأحزاب الممثلة في مجلس النواب على وجه الخصوص. حسب تعبيره.
وجدد دعوته للسلطة "بتهيئة المناخات السياسية الملائمة" للحوار، بتصحيح كل "التجاوزات" لاتفاق فبراير، بدأً بالاحتفاظ باللجنة العليا للانتخابات "غير الشرعية"، مروراً بإجرائها للانتخابات التكميلية، وانتهاءً بدعوة مجلس الدفاع إلى الحوار، مطالباً بإطلاق الصحف والصحفيين الموقوفين، ووقف المطاردات والاعتقالات بحق الناشطين السياسيين، وإيقاف الحرب في صعدة، واتخاذ "الحوار" كوسيلة للتسوية طالما أن الحوثيين قد قبلوا به.
وشدد على ضرورة التعاطي بشفافية وعلنية مع كافة قضايا الحوار الوطني التي يتم وضعها على مجريات الحوار، ونتائجه، وآلية تنفيذ ما يخلص إليه بما في ذالك "ضمان رعاية ورقابة الأشقاء، والأصدقاء المهتمين بدعم ومساندة اليمن ووحدته واستقراره وديمقراطيته". المؤتمر الشعبي العام هو الآخر أكد تمسكه باتفاق فبراير باعتباره "حجر الزاوية في عملية الحوار". وقالت في بيان صادر عن اجتماع عقدته اللجنة الدائمة للحزب برئاسة عبد ربه منصور هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام – تلقى المصدر أونلاين نسخة منه - "إن المؤتمر كان سباقاً لتنفيذ ما جاء في اتفاق فبراير فيما يخص تعديل المادة 65 من الدستور القاضية بالتمديد للمجلس الحالي سنتين إضافيتين، وأضاف "لولا كتلة المؤتمر النيابية لما أمكن ذلك". وعبرت اللجنة الدائمة عن أملها في استجابة أحزاب اللقاء المشترك للتعامل بروح إيجابية مسئولة في تلبية دعوة الحوار الوطني التي وجهها رئيس الجمهورية، والاصطفاف إلى جانب الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المنخرطة في هذا الحوار.
وأكدت اللجنة العامة على أهمية المضي قدماً لتنفيذ ما جاء في اتفاق فبراير وفي مقدمتها إجراء التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي وتطوير قانون الانتخابات والانتقال للحكم المحلي الواسع الصلاحيات.
وعبرت عن تأييّدها لكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة ضد ما يعتقد أنها مواقع للقاعدة، وكذلك ضد المتمردين الحوثيين في صعدة وعمران.