في حوار فرضه واقع وزارة الاوقاف والارشاد من جهة، واتهامات وزارة السياحة وجمعية الوكالات اليمنية من جهة ثانية، وبينهما معاناة الحجاج والمعتمرين وما يصاحب ذلك من تعثرات واخفاقات، وبما ان وزارة الاوقاف -كما يقول وكيلها - تتعرض لحملة ضارية من قبل الاعلام المقروء دون ان يكلف انفسهم اولئك المشاركين عناء التثبت والاستماع للطرف الآخر، وانما مضوا فيما اقدموا عليه بايعاز ودفع ودعم من جهات يذكرها وكيل وزارة الاوقاف في طيات هذا الحوار وهذا ما جعله يرفع شعار: تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراشة ما يصيد وايماناً منا في «أخباراليوم» باخلاقيات المهنة كان لابد علينا ان نسمع من الطرف المظلوم والمتهم -كما يصف نفسه -وحتى نكون حياديين وموضوعيين سعينا لهذا الحوار مع الطرف الآخر فإلى نصه: حاوره - صفوان الفائشي : ما حقيقة الصراع بين وزارة الاوقاف والارشاد ووزارة السياحة؟ وأين تقع جمعية الوكالات اليمنية من ذلك؟. - حقيقة ذلك ان وزارة السياحة رأت ان اختصاصاتها خفيفة وتبقى لديها ولدى مسؤوليها وموظفيها فراغات كثيرة فرأت ان تزيد إلى ذلك وتضم إليها اختصاصات اخرى هي ليست من اختصاصاتها وانما هي من اختصاصات وزارة الاوقاف والارشاد قانوناً وتشريعا وهي «الحج والعمرة». . ومعلوم ان الحج والعمرة ليست سياحة كما يطلق عليها من اصحاب السياحة «سياحة دينية» وليس هناك دينية ولا دينية، وانما هي شعيرة وعبادة وركن من اركان الاسلام تختص بها وزارة الاوقاف، وقد انشئ قطاع الحج والعمرة في وزارة الاوقاف بحسب قرار جمهوري ولائحته، تنظم ذلك وفقاً لقانون الاوقاف والارشاد والمنبثق من الدستور ووزارة الاوقاف هي وحدها المحاسبة على اي اختلالات باختصاصاتها. إذن أين تقع جمعية الوكالات اليمنية من ذلك؟. - تقع بجانب السياحة جملة وتفصيلا «100%» اذا لم تكن هي المتبنية لها. تعرضت وزارة الاوقاف في الايام الاخيرة لحملة صحفية كبيرة بتهم فساد وعوائق لاقاها ويلاقيها مريدو الحج والعمرة وغيرها من الاتهامات. . فما سبب هذه الحملة من وجهة نظركم؟ وما هدفها؟. - هذه الحملة قامت بايعاز من وزارة السياحة - والجمعية ايضاً- والهدف منها الترويج لاشياء يريدونها، ويؤكد هذا ان الندوة التي عملوها ارادوا بها تتوجياً لهذه الحملة الضارية الظالمة كي تتوجها من اجل استخلاص واستخراج توصيات من مجلس الوزراء لسحب اختصاصات الحج والعمرة من وزارة الاوقاف إلى وزارة السياحة، وهذا ما احتوت عليه اوراق العمل المقدمة في تلك الندوة، حيث اصبح كل وقائعها إساءات لوزارة الاوقاف، والطموح هو ان تسحب «الحج والعمرة» إلى السياحة، ولم يتلكموا فيها عن واقع ولا عن طموح، ولا عن تحسين اداء، وانما كالوا التهم والسب والشتم للوزارة وبدون تحفظ. هل كان في الندوة من يمثل وزارتكم؟. - لم يكن منا احد هناك، بل وجهت دعوة للوزير ولوكيل قطاع الحج والعمرة وجاءت متأخرة حيث وصلت إلينا قبل يوم واحد فقط من عقد الندوة، ونحن نستغرب لتلك الدعوة للندوة التي لم نشرك في تنظيمها مع اننا اهل الاختصاص، ولم يعد أو يقدم من قبلنا ورقة عمل، بل كانت مفاجأة، وبالنسبة للوزير فقد كان مسافراً في عُمان ووجهه إلينا بالاعتذار واعتذرنا ولم نكن نعلم انهم يحيكون تلك الاتهامات. ما صحة ما ورد في الندوة من اتهامات لوزارة الاوقاف وخاصة قطاع الحج والعمرة؟. - على سبيل الاجمال لا التفصيل فكل ما ورد في الندوة من اتهامات فهي اتهامات باطلة ولا اساس لها من الصحة واذا هناك ثمة اخفاقات أو قصور أو ضعف في اداء قطاع الوزارة أو اللجنة الاشرافية الجديدة فما هم ايضاً شركاء، بل ان السياحة والوكالات يمثلها «6» بينما عدد الذين يمثلون الوزارة «4»، فهم اكثر منا واغلبية، وكذا اللجنة المالية التي تتبع اللجنة الاشرافية يمثلهم فيها اثنان بينما قطاع الوزارة يمثله واحد والمرجعية لهذه اللجنة هم القيادات الثلاث: وزير الاوقاف، ووزير السياحة، ورئىس جمعية الوكالات، واي اشكاليات تواجهها اللجنة فتعرض عليهم ليسددوا ويقاربوا ويتم التنفيذ بحسبما يقرونه، فأي قصور أو اختلالات فيتحمله الجميع ويشترك فيه الجميع واي نجاح ايضاً يشترك فيه الجميع، وانا استغرب لاخذهم كل شيء والاغلبية لهم في كل شيء إلا ان التهم والويل والثبور لوزارة الاوقاف والارشاد. لماذا تأخذون من الوكالات ضمانات بحسن الاداء ولا يؤخذ مثلها من الوزارة؟. - بالنسبة للعمرة فإن وزارة الاوقاف والارشاد لا تقوم بتفويج المعتمرين وانما تشرف عليهم وذلك بحكم موقعها القانوني وقد اشركت معها وزارة السياحة والجمعية من خلال اللجنة التي تمثلهما لتشرف وتنظم وتفرض حسن الاداء، فالاوقاف هنا غير مفوجة فكيف يؤخذ على المراقب ضمانة واذا كان ذلك لابد منه ويصح قانوناً فليؤخذ على وزارة الاوقاف وعلى وزارة السياحة وعلى الجمعية ضمانات، لأنها مشاركة وبدرجة كبيرة، وعلكم تقصدون من ذلك الحج، فعلاً فإن الوزارة تشارك في تفويج الحجاج بنسة «50%» ولا يؤخذ عليها ضمانات لأنها حكومة، ولأنها تمثل الدولة وهذا اختصاصها هي، ومثالاً على هذا ان البنوك الاخرى غير المركزي يؤخذ عليها ضمانات لئلا تخل بالاداء أو تقصر في شيء ما، ولكن يضمنها امام الناس فيثقون بها وفي حال وقع منها شيء مخالف فتسدد من ضماناتها، وبالمقابل لا تؤخذ هذه الضمانات على البنك المركزي لانه ملك الدولة، وهكذا هو الحال مع الوزارة والوكالات فقد يخفق البعض أو يقصر، وقد وجدت نظم وضوابط لذلك، وايضاً وزارة الاوقاف بصفتها تتبع دولة فهي لم ولن تغلق ابوابها وتذهب وتنقطع اخبارها وعناوينها فيأتي من يسأل ويبحث ويجدها، انما هي باقية ومستمرة ومؤسسة حكومية فليأتي من يأتي ليسأل أو يتظلم أو له حق فيلجأ إليها في أي وقت شاء، وليس حالها كالوكالات التي تغير اسماءها وعناوينها وبعضها تغلق تماماً ويختفي اثرها. في مسألة التقييم يقال بأن هذا التقييم يطال الوكالات بخلاف الوزارة فلا يشملها هذا التقييم؟ ولماذا يتم فرض الجزاءات على الوكالات في حال المخالفة ولا يفرض على الوزارة؟. - هذا القول مردود وباطل ولا اساس له من الصحة، إذ تقوم لجنة تنظيم الحج بتقييم الوزارة وادائها الذي يتمثل في قطاع الحج والعمرة، ويكون التقييم من حيث التسكين والجهازية والخدمات والتسجيل وغيرها كما هو الحال مع الوكالات إلا ان هناك اخطاء ارتكبتها الوكالات ففرضت عليها عقوبات بأن تعيد للمواطنين الذين بعدت مساكنهم عن الموقع المحدد ب«800» متر وزادوا عن ال«100» متر فأكثر فالزمت باعادة ما اخذوه من المواطنين اليهم، وقد حصل هذا ايضاً مع الوزارة ويالتحديد قبل الموسم السابق حيث سكنت اناساً فيما يسمى «فندق بئر طوى» وكان قد بعد قليلاً عن المكان المتفق عليه فلم تنتظر حتى يفرض عليها الجزاء مع انها اضطرت إلى ذلك اضطراراً، ومع هذا فقد ارجعت حينها لكل حاج في هذا المكان مائتي ريال إلى جانب وجبات التغذية وتنقلهم إلى اماكن اداء الصلوات الخمس. هناك من يتحدث عن مخالفات وتقصيرات ترتكبها وزارة الاوقاف والارشاد ويشكو منها الكثيرون وتتمثل في معاناة الحجاج اليمنيين لدى وصولهم إلى الاراضي المقدسة وبانهم يفاجؤون بخدمات عكس ما كانوا يسمعون عنها وتوصفها لهم الوزارة أو الوكالات مما ادى في تعثر البعض والتشكيك في مصداقية ما تعد به الوزارة من خدمات وغيرها هناك. . فكيف تردون على هذا؟. - من ينظم هذه الاشياء وموكل اليه بها هي اللجنة، وقد استطاعت الوزارة -بفضل الله تعالى- خلال المواسم الثلاثة الماضية ان توفر مساكن اقرب إلى الحرم واحسن حالاً من غيرها، بل اننا نوفق احياناً بحيث نستأجر مساكن للمستوى الثاني هو شبيه بالمستوى الاول، بل انك تستطيع ان تقول قد لا يكون هناك مسافة تذكر بين المساكن والحرم ولكن يظل للمستوى الاول الامتيازات الخاصة به، وغالباً ما يتوهم من تتعامل معه سواءً الوزارة أو الوكالات شيئاً فيأتي إلى الواقع فيلاقي غيرما كان في ذهنه، لكن الوزارة لم يحصل انها وعدت باعطاء الحجاج شيئاً وظهر خلافه أو كذبه، وبالنسبة للوكالات فقد منعناهم من ان ينشروا أو يتعاطوا مع دعايات مضللة للحاج أو المعتمر وكذلك اللجنة منعت، وايما اعلان لأية وكالة حج لابد ان يعرض على اللجنة كي توافق عليه مالم يحتو على مبالغات أو تدليس، أو كان فيها كذب على المواطنين فانها لا توافق على نشره وتبلغ وزارة الاعلام بهذا كونه من اختصاصها، وبهذا اصبحت الامور منظمة، وإلا فقبل اعوام كانت الوكالة تروج ما يحلو لها من الدعايات التي لا يصح منها في النهاية شيء، واما حالياً ومنذ عامين فإن اية مخالفات من هذا القبيل فإن اللجنة تفرض عقوبات، وقررت على كل متر يبعد عن المسافة المحددة ريال سعودياً، إلى ما مسافته «1200» متر وبعد هذه المسافة لا يقبل منها وان اعاد المبلغ كاملاً ان يستمر في هذه الخدمة ولا توجد شكاوى محددة في هذا الجانب وان كانت مثل هذا تقع فيه حتى الوكالات التي تأخذ مبالغ كبيرة. هل صحيح ان الوكالات ملتزمة بمواعيد التسجيل بينما الوزارة غير ملتزمة، وان مساكن الوكالات اقرب من مساكن الوزارة -بحسب رئىس لجنة تنظيم الحج والعمرة- ؟. - هذا ما طرحه معالي الاخ الوزير على اللجنة نفسها بشأن مواعيد التسجيل، والناس متعودون انهم لا يسجلون إلا بعد رمضان، مع اننا استصدرنا قراراً من مجلس الوزراء على ان التسجيل يبدأ من رجب لمدة شهرين، إلا ان هناك مشايخ ومسؤولين دبلوماسيين وغيرهم يأتون بعد هذه الفترة فلنترك مدة محددة لعدد بسيط لسد مثل هذه الاحتياجات حتى لا تخرج القيادات السياسية في البلدين بتوجيه اوامر فتتهمون الوزارة حينها بالمخالفة مع ان ما نسبته اكثر من «96%» تحضر في موعدها المحدد، وبالنسبة لقرب مساكن الوكالات على الوزارة فلا اعتقد ذلك إذ وحتى لو حدث هذا فيكون قرباً نسبياً لبعض الوكالات التي تأخذ مبالغ كبيرة واكثر عدد لديها قد لا يزيد على «500» بينما لدى الوزارة «11000» حاج فتحصل على «9-10» الف مساكنهم قريبة ويبقى «1000» لا يبعدون كثيراً وانما تكون مساكنهم في الحد الاقصى للسكن المتفق عليه ولا يبعد عن اكثر من ذلك وتقييم العام الماضي الذي رفع مجلس الوزراء غطى الوزارة الاولى في السكن. الوزارة والوكالات معاً يعتبرون الحج والعمرة تجارة واستثماراً ولا يتورعون عن رفع التكلفة سنوياً حتى بلغ الحج اكثر من «5» آلاف ريال سعودي، وبعض الوكالات تضاعف ذلك وبالدولار. . لماذا؟. - الوكالات التي تضاعف هي ما يطلق عليها «VIB» وهذه نحن لا نضع عليها قيوداً كون بعض من يريد الحج يذهب اليها بنفسه ولا يعنينا ان تأخذ حتى 20000 ريال سعودي، ولا يهمنا هذا لأن هذا يتم وفقاً للاتفاق المبرم بين الشخص وهذه الوكالات، والوزارة لا تعتبر ما ذكرت استثماراً أو تجارة كونها مكلفة بهذا العمل قانوناً، وهي تقوم به اداء للواجب، والقائلون بهذا ينظرون إلى ما مضى من الزمن قبل عشر سنوات حيث كانت الامور تختلف عن الوضع الحالي، فمثلاً الآن وتحديداً في مكةالمكرمة فقد قامت الحكومة السعودية بمسح «جبل عمر» كاملاً لتبنى فيه مبانٍ عملاقة، وكذلك قررت الدولة السعودية مؤخراً عدم صلاحية ما يزيد على ثلاثمائة عمارة سكنية للسكن وذلك لقدمها، وتبدو انها آيلة للسقوط، حيث اعتمدت لها قبل شهر تقريباً مليوني ريال سعودي لهدمها وازالتها واعادت بنائها، وهذا ادى إلى نقص وازمة في العمائر السكنية مع ان الطلب في ازدياد، لذا فإن زيادة هذه المبالغ وارتفاعها يعود إلى ارتفاع اجور سكن مكة فقط، اما ما يطلبه الوكلاء فهو كما هو وكذلك في جانب الخدمات فلا تزال كما هي حيث للوزارة «400» وللوكالة «600» وكذلك اجور النقل بين المشاعر فلا تزال كما هي وغيرها من الاشياء الاخرى، وبالنسبة للمدينة المنورة فيطلب من الحاج «350» لكل المستويات ولكل من الوزارة والوكالات واذا ما نظرنا لما يؤخذ هنا في اليمن حيث يؤخذ على المستوى الاول «5» آلاف ريال سعودي مقارنة بالدول الاخرى فسنجده شيئاً قليلاً وحتى اذا ما تم مقارنته مع ما يؤخذ من المقيمين السعوديين انفسهم واود ان يعلم الجميع ان المبالغ التي يدفعها الحاج لا يؤخذ منها إلا ما نسلمه لجهاتها، وعلى كلٍ فالحاج ليس مظلوماً. واذا ما نظرنا لما يؤخذ هنا في اليمن حيث يؤخذ على المستوى الاول «5» آلاف ريال سعودي مقارنة بالدول الاخرى فسنجده شيئاً قليلاً وحتى اذا ما تم مقارنته مع ما يؤخذ من المقيمين السعوديين انفسهم واود ان يعلم الجميع ان المبالغ التي يدفعها الحاج لا يؤخذ منها إلا ما نسلمه لجهاتها، وعلى كلٍ فالحاج ليس مظلوماً. هل صحيح ان الوكالات والشركات السياحية تنفرد بدفع تكاليف الاطباء والممرضين لحجاج الوكالات والاوقاف معا؟. - هذا محض افتراء لأن وزارة المالية تتحمل دفع تكاليف فريق طبي مكون من «28» طبيباً ومساعد طبيب، اضافة إلى قيمة الادوية وسيارات الاسعاف، وما فرضته اللجنة من اطباء على الوكالات فهو لحجاجهم، وتلك المراكز تكون مقسمة بين حجاج الوزارة وحجاج الوكالات في اماكنهم، والعلاج ليس على الوكالات مع ان كل وكالة تأخذ حصتها من ذلك وهم يريدون من الوزارة ان تسكن لهم بعض الاطباء التابعين لهم، وهذا نظام لم تخترعه الوزارة وانما عملته اللجنة برضا الجميع وبعدالة كاملة وبمشاركة الصباحي ومن قبله كوكبان عن الوكالات اليمنية، وعندما يتحدثون عن هذا فإن اي فارق فانهم يضيفونه على خدمات الحاج وليس من كيس صاحب الوكالة. إلى متى ستظل وزارة الاوقاف تحتكر «50%» من الحجاج تفوجهم بمفردها و«50%» فقط تفوجهم الوكالات؟. - يا سبحان الله! وزارة الاوقاف، وزارة الاوقاف. . ووزارة الاوقاف!! هذا اختصاصها وهذا حقها وهذا عملها، وهو امر تحاسب عليه واختصت به قانوناً فلا يستغرب عليها ان تفوج الجميع، وكونها قد سمحت بنصف الحجاج للوكالات، مع انها قد جربت خلال الفترة الماضية وفي عهد وزراء سابقين بأن أوكل الامر ذات مرة إلى الوكالات نفسها وحتى الآن لاتزال حقوق الانسان والحجاج لدى هذه الوكالات التي شردت واغلقت وطوت صحائفها، ولم تدفع للناس اموالهم، مع انها ذهبت بكثير من المبالغ ولم يحج اصحابها وكثير من الوكالات كانت قد اخفقت، وقد تكلم الدكتور غالب القرشي في الندوة التي اقاموها وكان حاضراً، حيث قال انه لا يرى محاكمة وزارة الاوقاف وهم غائبون واوضح انه في عهده جاء وكان هناك تسع وكالات فعملت وكان عملها غير منضبط فشطبناها وقمنا بالتفويج نحن والوزارة بما اعطته للوكالات تريد ان تخفف عنها، فاذا ما اتقن العمل من جهة ثانية فيعتبر مساعدة وليس لهم الحق ان يفوجوا، بل ان هذا اختصاص الوزارة الاساسي وهي مشكورة على انها تركت المجال للوكالات واعدت لذلك لجنة وبالرغم من كل هذا فقد طرحت على الوزير هذا النقطة، فقال :نحن مستعدون: وسأل اللجنة اذا ما كانت ترى ان الوكالات قادرة على تفويج كل الحجاج فنحن على استعداد لأن نسلمهم بقية العدد ونحن نشرف عليهم اشرافاً، وايضاً سأل الوكالات عن استعدادها لهذا فلم تبدِ استعدادها ورفضت ذلك، فيشكر على هذه المبادرة، وكان هذا من باب ان يخفف على نفسه وإلا فهذا واجب الوزارة. تتهم وزارة الاوقاف بأنها تقوم باختلاق العديد من القرارات، وان ممثليها في لجان الحج والعمرة ليس لهم إلا بدل السفر وبدل الجلسات والتصويت لصالح الوزارة فقط؟. - غريب ان يتهم اناس هم وكلاء وزارة وعلى مستوى كبير في المسؤولية بهذا، وانا اسأل: هل لوزارة الاوقاف والارشاد مصلحة شخصية أو ذاتية حتى يصوتوا لصالح؟ وانا اربأ بوزارة السياحة وجمعية الوكالات ان تعيد النظر في ممثليها طالما ان الناس كلهم يجمعون على ان الحق بجانب الوزارة مع انه هو من خارج وزارة الاوقاف، وكلهم اناس محايدون من وكيل وزارة الصحة ووكيل المالية وغيرهم، فما هو الباعث لان يقال هذا الكلام إلا أنني استطيع القول: ان السبب هو ان يمثلون الجمعية ووزارة السياحة يذهبون ليكذبون على مسؤوليهم، وبدلاً من ان يعترفوا بأنهم فشلوا أو اخفقوا اذا بهم يلقون باللائمة على الآخرين، وللأسف فإن مسؤوليهم يصدقونهم. تشكو وكالات الحج والعمرة من كثرة الجهات التي تطالبها برسوم مختلفة مطالبة ان يتم تحديد جهة معينة تتولى اصدار التراخيص؟. - في البداية كانت هناك مجاملات وهذا بقدر ما كان مفيد في نظر البعض إلا ان الوكالات تتحمل غرامات كثيرة في هذا وتشترط لجنة الحج والعمرة على الوكالات شروطاً عديدة ومنها الذهاب إلى جهات عديدة كي تمنحها التراخيص، ومن تلك الجهات وزارة السياحة والجمعية والضرائب والغرفة التجرية والسجل التجاري البلدي، وكل جهة من هذه الجهات تأخذ ضمانات إلى جانب مبالغ مالية واذا لم تكن متحققة الشروط السابقة فلا تقبل، واما وزارة الاوقاف والارشاد فلا تمنح تصاريح وانما تعتمد من تم الموافقة عليه من قبل اللجنة. لماذا لا تتنازل وزارة الاوقاف والارشاد عن الحج والعمرة لوزارة السياحة لتستريح من هذه الضجة الاعلامية وتتفرغ لمهام الوزارة الاخرى وهي كثيرة وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام؟. - اولاً الوزارة ليس ملكها وملك ابيها ولا ملك جدها ان تتنازل عن شيء انيط بها قانوناً، وإلا فهو اريح لها فعلاً، ولكن عن ماذا تنازل وهناك لوائح منبثقة من الدستور والقانون معمدة من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الوزراء، ولو تنازلت لسوئلت هي ويحق لمجلس النواب ومجلس الوزراء ان يحاسب وزير هذه الوزارة لتفريطه في هذا العمل فهو ليس من حقها ان تتنازل. ما رأيكم في لجنتي الحج والعمرة؟ وهل هما ضروريتان؟ وهل تستطع الوزارة النجاح بدونهما؟. - من المؤكد انها تستطيع النجاح بدونهما وقد كانت ناجحة من قبل ان تأتي هذه اللجان والآن أصبحت لجنة العمرة هي العقبة والمشكلة امام العمل، فهي تحتاج إلى لجنة تنظم عملها مع انها لا داعي لها اساساً ولكنه من قبيل المجاملات والتخفيف من حدة الدعاوى التي تثار ضد الوزارة بدون حق. ما هي اسباب قيام الوزارة برفع الضمانات من «30» الف ريال سعودي إلى «50» الفاً بينما العقود مع الوزارة 2004-2005م لا تنص على ذلك اطلاقاً؟. - هذا لم تخترعه الوزارة ولكن هذا ما اتفقت عليه اللجنة واقرته. ما علاقة الوزارة بالمركز اليمني السعودي؟ وماذا عن الصفقة التي بينهما؟. - الوزارة لا تعترف بالمركز اليمني، وكذلك لجنة تنظيم العمرة، وقد اتفقتا جميعاً امام وزير الاوقاف والارشاد على انه لا داعي لكل «مخاع» مركز في اليمن يمثله وقد منح هذا المركز ترخيصة من السياحة لاننا في وزارة الاوقاف لا نعطي تصاريح، ولم نتفق مع هذا المركز، وهذا كله من باب التزييف واذا كان هناك صفقة فستكون مع كافة اللجنة. ما هو موقفكم مما دار في الندوة التي دعت إليها وزارة السياحة وجمعية الوكالات؟. - قدمت ورقة من قبل الاخ عبدالجبار عبدالله سعيد -مدير عام المنشآت الفندية في وزارة السياحة وعضو لجنة تنظيم العمرة- وهو رجل فاضل إلا انه تجنى على الوزارة بحسب الموضة والموجة السائدة، ويبدو لي ما كان له إلا ان يقول ذلك وإلا لألغيت ورقة عمله، وقد ذكر ثلاث نقاط كحلول للعمرة وليته اعقبها برابعة ليكون محايداً كما ذكر في بداية حديثه انه سيتكلم بحياديةه وفاتته الحيادية وتحيز إلى ما تحيز إليه وزيره وزملاؤه، وكان يقصد في النقطة الأولى سحب لجنة العمرة والحج من وزارة الاوقاف وتكون اللجنة المكونة منهم المرجعية، وكأن هذه اللجنة هيئة أو وزارة صغيرة، أو تضم إلى وزارة السياحة تحت بند السياحة النوعية مع انه يعترف انه لا يوجد في تشريعات وزارة السياحة ونظمها ولوائحها ما يتعلق بالحج والعمرة، ولكن في حال ادخلت تحت مسمى النوعية فسيسمونها «السياحة الدينية» ليدخل ضمنها الحج والعمرة، وهذا ما يدل ان هناك صراعاً محموماً على ما سبق واشرنا اليه. وماذا بشأن ما نشر في النداء والثوري والصحوة وغيرها؟. - نحن كما تعرف مشغولون الآن باعمال الحج، ووزارة السياحة والجمعية قصدتا اشغالنا بالضجة الصحفية في هذا الوقت ولا ندري على من نرد واصبح لسان الحال كما يقال: تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراشة ما يصيد ولكننا نأمل كثيراً في مصداقيتكم وخدمتكم للعمل الوطني وتوضيح الحقيقة، وان تكون هذه الاسئلة التي طرحتموها علينا موضحة لكل ما قيل واثير.
