في ظل الاحتقانات التي تشهدها البلاد وتدهور الحالة الاقتصادية والعملة الوطنية. . شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً بواقع 5 ريال للبنزين و4 ريال للديزل في ظل سخط شعبي كبير لانعدام مادة الغاز في عموم محافظات الجمهورية، والذي كان قد عرض المواطنين لمكابدة المصاعب والعناء والرضوخ للابتزاز الذي يمارس عليهم،فبدلاً من أن تيمم الحكومة وجهها شطر الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد المستشري في جسد البلاد كسرطان خبيث يجب أن يستأصل دون رحمة ،تلجأ الحكومة اليمنية للانتقام من المواطن الذي أرهقته الحكومة بأزماتها المتتالية لتثبت الحكومة فشلها الذر يع في هذا المجال. . فهي حقيقة حكومة لا تجيد سوى صناعة الأزمات. وأوضحت مصادر في هذا الصدد أنه بدأ تنفيذ هذا القرار في محطات البنزين والديزل عند الساعة ال4 عصر يوم أمس الأحد،حيث ارتفعت مادة (البنزين) بمقدار 5 ريال يمني ليصبح قيمة اللتر الواحد 65 ريال بما يعادل (30سنتاً أمريكي) و(20 لتر) بمبلغ 1300ريال، فيما السعر السابق للعشرين اللتر 1200ريال،فيما ارتفعت مادة (الديزل) بمقدار 4 ريال يمني للتر ليصبح قيمة اللتر الواحد 39 ريال يمني بما يقارب (19سنتاً أمريكي). وقال مصدر حكومي -حسب" مأرب برس" -إن هذا الارتفاع يأتي في إطار الإصلاحات الحكومية والمناقشات التي تجري مع صندوق النقد والبنك الدوليين بهدف زيادة دخل الحكومة وعلى طريق رفع الدعم عن المشتقات النفطية،فيما قال احد عمال المحطات بأمانة العاصمة أن تعميم صادر من شركة النفط اليمنية وصلهم أمس بالتسعيرة الجديدة. ونقلت وكالة (رويترز) عن مسئول بشركة النفط اليمنية تأكيده لنبأ الزيادة التي قال أنها بدأت من الساعة الثالثة من مساء يوم أمس الأحد. وشهد اليمن أعمال شغب بسبب أسعار المواد الغذائية في 2007، وفي 2005 وتراجعت الحكومة عن رفع أسعار الوقود بعد سقوط عدد من القتلى وإصابة العديد في أعمال شغب أوقدت شرارتها زيادات في أسعار البنزين والديزل والكيروسين وتحديداً في شهر يوليو من العام ذاتها أسميت تلك الأحداث بمظاهرات الجوع. الجدير بالذكر أن اليمن منتج صغير للنفط وموارده منه بدأت تتناقص تزعم الحكومة إن رفع سعر الوقود هو جزء من اصلاحات بدأت في 1995 للحيلولة دون انهيار الاقتصاد ،بينما يرى خبراء اقتصاديون أن هذا الإجراء يقصم ظهر المواطن الذي لم يعد لديه القدرة على تحمل أزمات ضاق ذرعاً بها في ظل حكومة الأزمات التي دوخته بتوالي استمرارها الثقيل والمزعج، تارة بالسيناريو البغيض لإنقطاعات الكهرباء التي عاودت مؤخرًا كابوس انطفاءاتها برمضان الماضي الذي ذاق المواطن ويلاته ليصاب جراء ذلك بصداع مستمر،وتارة بارتفاع بعض السلع الغذائية ومنها مادة السكر، وثالثةً بأزمة انعدام مادة الغاز في الأسواق وهي الأزمة التي ما إن تتلاشى حتى تبدأ بالظهور،والتي ما إن كادت تنتهي هذه المرة حتى فجعتنا هذه الحكومة بارتفاع مشتقات النفط ،ولا زلنا نترقب ما تحمله لنا من جديد لنقبع كالعادة في انتظار مر لما سيأتي به القادم من فجائع ومواجع الأزمات. وتشير تقارير إلى أن أكثر من 40 في المائة من سكان اليمن يعيشون بأقل من دولارين في اليوم الواحد، فيما نسبة البطالة تبلغ 30 في المائة.
