تتغنى بعض التقارير الصحفية في الوسائل الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية بنتائج واعدة لاستثمار الذهب في اليمن وتوقعات بالانتقال لمرحلة الإنتاج خلال الفترة القادمة. فيما المواطن اليمني يطالب الحكومة بتوفير مادة الغاز التي باتت اليوم تمثل أزمة خانقة تؤرق مضجعه، وحل مشكلة الإنطفاءات الكهربائية المتكررة ، كما يبدي المواطن اليمني تخوفه من القادم إليه من دهاليز حكومة الأزمات وسط دعوات لرفض الخطوة الصامتة للحكومة. وتشير تقارير صحفية إلى أن اليمن تتجه بخطوات حثيثة إلى إحداث نهضة استثمارية كبيرة في مجال الذهب والدخول في عملية إنتاج هذا المعدن النفيس الذي تزخر بلادنا بكميات كبيرة من خاماته منتشرة في أغلب محافظات الجمهورية. وخلال الفترة القادمة الممتدة من ثلاث إلى خمس سنوات ستكون هناك نتائج مبشرة للاستثمارات العاملة في التنقيب. . وعن الذهب واستكشافه وإنتاج أول كمية من المعدن الاصفر بعد استكمال الإجراءات اللازمة لاستخراجه واستغلاله من احتياطي يقدر بأكثر من مليوني طن في منطقتين رئيسيتين بمحافظتي حضرموت وحجة . وتمتلك بلادنا بيئة جيولوجية واعده ومناسبة للذهب وبكميات كبيرة منتشرة في أغلب المحافظات والتي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب رؤوس أموال ضخمة تعمل على استغلال هذه الثروات الاقتصادية الواعدة، وتعد اليمن من الدول الغنية بالمعادن خصوصاً المعادن الفلزية كالذهب والفضة والبلاتينيوم ويعتبر استكشاف واستغلال معدن مثل الذهب في بلادنا من أهم الفرص الاستثمارية الجيدة والمتاحة نظراً لوجود مناطق عديدة تحتوي على تمعدنات الذهب. وكان قد تم خلال الفترة الماضية اكتشاف مناجم قديمة للذهب في كل من محافظات الجوف وصعده وشبوه ، وهو ما يؤكد وجود كميات اقتصادية من هذا المعدن تحتاج إلى دراسات استكشافية تفصيلية . . وقد تم تحديد 16 منطقة مفتوحة كفرص استثمارية واعدة متاحة في مجال استكشاف واستغلال الذهب بحاجة فقط إلى اهتمام الجهات المختصة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات أمام هذا النوع من الاستثمارات والعمل على جذب رؤوس أموال ومستثمرين لاستغلالها. وعلى سياق منفصل حذرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك من خطورة قيام الحكومة في الإجراء والتمادي في رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، داعية في الوقت ذاته إلى رأي عام ضاغط، يفضح هذه الخطوة الصامتة، التي رفعت بها الحكومة أسعار المشتقات النفطية، وبيان تأثيراتها السلبية الخطيرة على معيشة المستهلكين، بما يحول دون إنفاذ أجندة ما يعرف ب"تحرير أسعار المشتقات النفطية". . وأكدت الجمعية في بلاغ صحفي أن زيادة أسعار المشتقات النفطية في اليمن تشكل ضربة جديدة موجعة للاستقرار الهش في المستوى العام لأسعار السلع، و إن الارتفاع في الأسعار ينذر بعواقب وخيمة على اقتصاديات المستهلكين ويهدد قدراتهم المتدنية أو المحدودة على الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية. وعبرت الجمعية عن قلقها البالغ إزاء هذا الارتفاع، مذكرة الحكومة "بأن هذه الجرعة الصامتة، تأتي على النقيض من وعودها التي تضمنها برنامجها المقدم إلى مجلس النواب لنيل الثقة، بشأن ضمان استقرار المستوى العام للأسعار". وأضاف البيان "إننا في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إجراءات تحسن أوضاع المستهلكين، يصيبنا هذا الإصرار الحكومي على تحسين موارد المالية العامة من مقدرات المستهلكين واقتصادهم المثقل بالأزمات والتحديات، بخيبة أمل كبيرة، خصوصاً وأن ما أقدمت عليه الحكومة، لا يأخذ في الاعتبار حق المستهلك في الإفادة من ثروته النفطية".