نظم أبناء مديرية بعدان صباح يوم أمس اعتصاماً أمام مبنى محكمة الاستئناف بمحافظة إب وذلك نظم أبناء مديرية بعدان صباح يوم أمس اعتصاماً أمام مبنى محكمة الاستئناف بمحافظة إب وذلك احتجاجاً على تأخر البت في قضية المجني عليه الشعبي الذي تم قتله أثناء فعاليات المهرجان السياحي للمحافظة العام الماضي وذلك بعد عملية اختطافه ومن ثم رميه أسفل جبل حصن رحب جثة هامدة، وطالب أبناء بعدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العلامة عصام السماوي توجيه محاكمة إب بإجراء محاكمة مستعجلة للجناة باعتبار مقتل المجني عليه الشعبي جريمة بشعة استنكرها كافة أبناء المحافظة وتسببت في القضاء على الجانب السياحي الذي تعول عليه السلطة المحلية الكثير وتسعى لإنعاشه من خلال إقامة تلك المهرجانات. وطالب المتظاهرون الحكومة والجهات المعنية بإيجاد المواطنة المتساوية من خلال اعتقال بقية المتهمين في القضية سيما وأن أحد المتهمين يشغل منصباً رفيعاً في المحافظة ولا يزال يعامل بحكم منصبه لا كمتهم في القضية. من ناحية أخرى وفي مديرية بعدان أيضاً طالب مدير عام المديرية كلاً من محافظ إب ونائبه الأمين العام بإحالة مدير الإدارة التعليمية في المديرية إلى نيابة الأموال العامة وفي مذكرة رفعها إليهما بتاريخ 9/2/2010م ورقم "295" أكد فيها أن مدير الإدارة التعليمية قد صرف مبالغ مالية تحت مسمى ترميمات وإصلاحات لا وجود لها وهذا إهدار للمال العام وبحسب الوثائق التي حصلت "أخبار اليوم" على صورة منها فقد أكدت اللجنة الميدانية التي تم تكليفها من قبل رئيس المجلس المحلي في تقريرها أن مبنى الإدارة التعليمية لم يتم فيه إي إصلاح أو ترميم منذ إنشائه كما أكدت اللجنة في تقرير آخر لها أنه ومن خلال زيارتها لمدرسة الإمام مالك قرية الهرابي عزلة دلال تبين عدم وجود أي أعمال ترميم في المدرسة المذكورة منذ إنشائها وكذلك هو الحال بالنسبة لمدرسة القائد الرمز عزلة العذاري، قالت اللجنة أنه تبين خلال الزيارة عدم وجود إصلاح أو ترميم للكراسي والماسات الموجودة في المدرسة والتي تم حصرها وعددها أربعة وأربعون كرسي مزدوج وهذا مخالف لما جاء في تقرير الإدارة التعليمية بموضوع الصيانة والإصلاح الذي حدد مبالغ مالية تم صرفها من قبل الإدارة التعليمية بفواتير تحت مسمى إصلاح كراسي وترميمات لتلك المدارس السابقة الذكر.