برئاسة كلاً من القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب والدكتور/ عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم عقد صباح يوم أمس لقاءً موسعاً للقيادات التربوية في محافظة إب، حيث تم في الاجتماع مناقشة العديد من قضايا ومشاكل التربية والتعليم بالمحافظة. وفي بداية الاجتماع أكد القاضي أحمد عبدالله الحجري أن قيادة المحافظة اليوم جادة أكثر من أي وقت مضى في اتخاذ إجراءات صارمة بحق المقصرين في قطاع التربية والتعليم. وفي نفس الوقت تكريم كل المخلصين والمتفانين بعملهم في هذا القطاع لحساسيته وعلاقته بمستقبل البلاد وعملية التنمية وعلى رأسها التنمية البشرية، بعد ذلك قدم الدكتور/ أحمد رزق الصرمي مدير عام مكتب التربية بالمحافظة تقرير المكتب للعام 2008م 2009م ومن ضمن ما ورد في التقرير قيام المكتب بتوريد مبلغ "142" مليون ريال جزاء وأدب إلى جانب إقامة العديد من الأنشطة وبناء مدارس جديدة وغيرها، بعد ذلك تحدث الأستاذ/ محمد درهم الغزالي نائب المدير العام رئيس شعبة التعليم حول الاعتصامات التي تنظمها نقابة المعلمين اليمنيين قبيل كل استحقاق ديمقراطي مشيراً بأن مكتب الشؤون الاجتماعية سبق وأن أعلن أكثر من مرة شرعية هذه النقابة وتطرق الغزالي إلى بعض الوعود التي التزمت بها قيادة الوزراء فيما يخص الإستراتيجية ولم تفي بها. من جانبه قال الأستاذ/ محمد الحبري أن المبالغ المعتمدة لعملية الاختبارات الأساسية والثانوية ضئيلة جداً بالنسبة لحجم هذه العملية التي تشهدها البلاد وتصير فيها الكوادر التربوية في حالة استنفار تام لقرابة الشهر، مؤكداً بأن ضآلة تلك المبالغ تساهم وبشكل كبير في انتشار ظاهرة الغش خاصة في المديريات النائية والبعيدة عن مركز المحافظة، بعد ذلك قالت الأخت وفاء الدعيس نائب مدير عام مكتب التربية إن المتتبع لتقرير المكتب لا يظن أننا في تربية إب، بل في المدينة الفاضلة خاصة وأنه من المفترض علينا أن ننتقد أنفسنا قبل أن ينتقدنا الآخرين. وأضافت الدعيس في حديثها بالقول: إن التربية والتعليم اليوم تمر في أسوء مراحلها في محافظة إب، وهذا الكلام ندركه جميعاً متساءلة عن مصير الموجهين ولماذا لم يتم إعادتهم إلى الميدان، مؤكدة في سياغ حديثها بأنه في تربية إب تحت مسمى مستشار هناك المئات من المعلمين المفرغين بالإضافة إلى الإداريين في المراكز التعليمية من نواب وغيرهم مثل الموجهين الماليين والإداريين الخاضعين للمحسوبية والقرارات العشوائية والمرتجلة، وكذلك عدم توزيع الكراسي إلى المدارس المحتاجة والتي يقعد طلابها في الأرض، وقالت الدعيس: أن معظم القيادات التربوية في المحافظة يدرسون أبناءهم في مدارس خاصة دون أن نسأل أنفسنا عن أسباب ذلك، وتطرقت إلى موضوع اعتصام مدرسات في جبلة بعد تعيين مديرة مدرسة جديدة قائلة بأن القرارات الفردية والإرتجالية هي سبب ذلك. واختتمت وفاء الدعيس حديثها بالقول: أسوء فترة في حياتي هي وجودي كنائب مدير عام لمكتب التربية والتعليم في إب، ولولا وجوب طاعة ولي الأمر لما استمريت دقيقة واحدة فأنا أشاهد الفساد أمامي ولا أستطيع إصلاحه، هذا إلى جانب قضايا كثيرة منها عدم وجود سياسة صحيحة ودقيقة ومجدية في عملية توزيع المدرسين وكذا فيما يخص عملية تكريم المعلمين في عيدهم حيث يتم اختيار المكرمين وفق معايير مزاجية صرفة، الأخ نجيب الهندي مدير المركز التعليمي بالظهار قال إن قيام المكتب بتوريد ما يزيد عن "142" مليون ريال يؤكد بوجود خلل كون ذلك جزاء وأدب الأمر الذي يكشف حجم التلاعب وعدم الانضباط، وقال الهندي: إن إدارات ومراكز تعليم القرآن الكريم يلاحظ عدم وجود مخرجات مؤهلة مقارنة بمخرجات الجمعيات الأخرى من حفظة كتاب الله، رغم المبالغ التي تصرف في هذا الجانب من قبل التربية، واقترح إنشاء مؤسسة خاصة بذلك أفضل من صرف مبالغ خيالية تحت مسمى تحفيظ القرآن الكريم بين مغرب وعشاء. وتطرق الهندي أيضاً إلى رداءة الكراسي التي توزع إلى المدارس مقارنة بالكراسي التي زودت بها المدارس قبل عشرين عاماً "الكراسي الفردية" التي لا تزال تخدم إلى اليوم. وأضاف: أنا في مديرية الظهار أعاني من العجز في مادة الأحياء منذ أربع سنوات وخاصة في مدارس البنات، وما يوزع في المديرية تخصصات لست بحاجة إليها. وعن مديرية الحزم تحدث الأخ/ عبدالعليم الحكيمي عضو المجلس المحلي بالمحافظة بالقول ما يتم اعتماده للتربية على مستوى المديرية الواحدة لا يتوافق مع الخروج من متقاعدين ومتوفين ومنهم من تحول إلى إداري وآخر إلى موجه ومن يطلع على موقع التربية يلاحظ وجود قوى فائضة فقط في مديرية ذي سفال بعدد "336" مدرس وفي جبلة عدد "164" مدرس فائض وفي المخادر "94" وفي يريم "103" مدرس فائض، وفي السده "132" وفي الرضمة "152" مدرس فائض، وهذا مستند من خطة توزيع التربية، وأضاف بأنه يوجد عدد "12" مدرسة جديدة مغلقة في مديرية الحزم. وفي نهاية الاجتماع قال الدكتور/ عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم أن أهم أولويات المرحلة القادمة هي إصلاح الإدارة المدرسية وهي الكفيلة في إصلاح العملية التعليمية برمتها ومعالجة الكثير من قضايا ومشاكل التربية. وأضاف أنه إلى وجود السلبيات فهناك إيجابيات في تربية إب ولعل أهمها تغييم النتيجة للشهادتين العامة والأساسية والتي تم تكريم معديها من قبل الوزارة، وتطرق نائب الوزير إلى موضوع التعويضات مشدداً على ضرورة تعاون السلطة المحلية والتربية والوجهاء والشخصيات الاجتماعية في هذا الجانب، معتبراً معظم التعويضات خيالية ولا تستطيع الوزارة الإيفاء بها ولكن يمكن تعاون الجميع والوصول إلى الحد المعقول كون المدرسة من المصالح العامة لكافة أفراد المجتمع.