جهود كبيرة يبذلها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الفاسدين في مفاصل الدولة والمرافق الحكومية الذين يعبثون بأموال الدولة هنا وهناك دون أن يحاسبوا على أعمالهم الفاسدة، وأصبحوا منتشرون كسراب الجراد في تلك المرافق ينهبون أموال الدولة ويفشلون المشاريع والمناقصات الوهمية وغيرها من الأعمال الذين تعودوا عليها يدركون في ذلك أنهم لم يحاسبوا على فعلتهم. وسبق ل"أخبار اليوم" أن تناولت العديد من قضايا الفساد الخاصة بالمسؤولين في مختلف محافظات الجمهورية وكان آخرها ملفات الفساد في محافظة لحج ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في كشفها ومازال ذلك الملف مفتوحاً وسيتم فيه الكشف عن الكثير لتلك المرافق الفاسدة بالمحافظة. وفي هذا الصدد سنحاول استكمال ملف الصندوق الدوائي بمحافظة لحج مما يخص الإسقاطات خلال عام 2007م، والأدوية التالفة، وحركة الصندوق وكذا حركة الأدوية بالمخازن الخاصة بالأدوية والكشوفات التي تكشف حجم المواد المستلمة وتحصيل المبالغ والتصرف بها وغيرها من الوثائق. عاشراً: الإسقاطات خلال عام 2007م. بلغت قيمة الإسقاطات المنزلة على المتعهدين بالمديريات والمراكز الصحية خلال العام المالي 2007م مبلغ وقدره "49670238" ريال بزيادة وقدرها ف/"14201394" ريال، وحيث كانت قيمة الإسقاطات خلال ذلك العام مبلغ وقدره "8ف/ 35468843" ريال. وتساوي هذه الإسقاطات نسبة 61% من قيمة ألإيرادات المحصلة من تلك المراكز والوحدات الصحية. . . كشف رقم "12. 11" يوضح ذلك. وإليكم بعض بنود الإسقاطات. 1- أدوية بمبلغ وقدره "17. 272. 371" ريال، صرف خلال الأعوام من 2000م وحتى 2005م قيدت في تلك الفترة عهد مالية على مستشفى ابن خلدون، إلا أنه تم إسقاطه قيمة هذه الأدوية في شهر سبتمبر 2007م بموجب سند دائن رقم "690" محرر في 2/9/2007م، وعليه فالجهاز يؤكد موافاته بالمبررات المقنعة لإسقاط تلك الأدوية كل سنة لحالها "أولاً بأول" وكذلك تقديم كشوفات الأدوية التي تم إسقاطها لكل سنة على حدة. 2- الأدوية التالفة:- بلغت قيمة الأدوية التالفة مبلغاً وقدره ب"25. 650. 667" ريال والتي هي من بداية إنشاء الصندوق من 1999م وحتى 5/8/2007م كما هو واضح في تقرير لجنة الجرد الإتلاف، وحيث تم جرد وإتلاف الأدوية التالفة تحت إشراف لجنة تضم ممثلاً عن إدارة البحث الجنائي ومكتب المالية وإدارة الصندوق الدوائي بالمحافظة. وقد كان الجرد على أدوية ذات قيمة وأدوية مجانية. وحملت الإسقاطات للعام المالي 2007م بمبلغ وقدره "15. 051. 386" ريال فقط، من قيمة الأدوية التالفة والتي تم إتلافها بينما المبلغ "10599281" ريال توالف أدوية قد تم إسقاطها في السنوات السابقة بإجمالي وقدره "25. 650. 667" ريال ضرورة، وعليه يؤكد فرع الجهاز على ضرورة موافاتنا بالأسباب التي أدت إلى الإتلاف مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وموافاتنا بما تم. إحدى عشر: حركة الصندوق: - رصيد الصندوق في نهاية العام المالي 2006 - لا شيء-. - الإيرادات الموردة إلى "81. 634. 289" ريال. - الصندوق خلال العام 2007. يطرح منها:- - المشتريات نقداً من الوكالات "76437361" ريال. - التسديدات للدائنين "5196928" ريال. إجمالي "81634289" ريال. رصيد الصندوق في نهاية العام المالي 2007م - لا شيء. وقد لوحظ أثناء المراجعة الآتي:- 1- عدم توريد هذه المبالغ إلى البنك. 2- لم يقدم كشف بأسماء الدائنين المسدد لهم المبلغ وقد أشرنا إلى ذلك سلفاً. إثنى عشر:- حركة الأدوية بالمخازن. فيما يلي حركة الأدوية بالمخازن خلال عام 2007م. - رصيد الجرد الفعلي للأدوية والمعدات نهاية 2006م بمبلغ وقدره 2/ف"74. 385. 273" ريال. مضافاً إليه قيمة الأدوية والمعدات المشتراه نقداً "76437361" ريال. والمعدات المستلمة من المركز الإقليمي م/ عدن بمبلغ وقدره 2/ف"22894986" ريال. الإجمالي:- 4/ف"173617620" ريال. يخصم المنصرف خلال عام 2007م "117368834" ريال. المخزون الواجب أن يظهر في المخزون "الصحيح" مبلغ "56248786" ريال. المخزون الذي ظهر بموجب قوائم الجرد السنوي "73075163" ريال. بتاريخ 6/1/2008م. الفائض في المخزون "16826377" ريال. الفساد في مزرعة مجاهد وكذا نكشف الفساد في مزرعة مجاهد وجه الأخ/ طه سلام مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 2/3/2008م مذكرة إلى الأخ مدير مزرعة مجاهد بالمحافظة بشأن تقرير المراجعة المستندية لحسابات المزرعة لعام 2007م. وجاء في المذكرة التي تلقت "أخبار اليوم": نسخة منها لقد تمت مراجعة حسابات مزرعة مجاهد المالية المنتهية 31/12/2007م وبرزت العديد من المخالفات، مطالباً بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات. أولاً: مخالفة إدارية:- لم يتم الرد حتى الآن على تقرير الجهاز السابق رقم "241" وتاريخ 27/2/2007م بشأن تقرير المراجعة المستندية لحسابات المزرعة للعام المالي 2006م إلا أنه من خلال عملية المراجعة للعام 2007م اتضح أنه لا زالت المخالفات قائمة باستثناء بعض المخالفات المتعلقة بالمزاد العلني عند بيع ثمرة المانجو حيث تم العمل بتوصيات الجهاز في ما يخص الإعلان ودفع التأمينات الابتدائية قبل دخول المزاد ومع ذلك مازالت العديد من المخالفات القائمة والتي سنوردها في هذا التقرير ونوصي بتلافيها عند بيع ثمرة المانجو للموسم المالي 2007-2008م علماً بأن عدم الرد على مكاتبات الجهاز تعتبر مخالفة إدارية لقانون الجهاز رقم "39" لسنة 92م بنص المادة رقم "17" من القانون وفيما يلي نورد أهم المخالفات التي لا زالت قائمة:- 1- عدم استعادة ما تبقى من قيمة ثمرة المانجو المباعة في عام 96 بمبلغ "1. 050. 000" ريال وعدم تقديم الأولويات المتعلقة بعملية البيع. 2- عدم إعداد حسابات ختامية للمزرعة لعكس نشاط المزرعة المالي منذ عام 2001م حتى الآن وهذا من اختصاص إدارة المزرعة وليس من اختصاص الوحدة الحسابية كما تم توضيحه بمذكرة رقم "553" وتاريخ 16/8/2003م. 3- عدم مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الملائمة لعكس نشاط المزرعة وكذا عدم فتح السجلات الإحصائية والبيانية الضرورية وفقاً لمتطلبات النظام المحاسبي الموحد الفصل الثاني وكذا المبادئ والأصول المحاسبية المتعارف عليها. 4- عدم صحة إخضاع نفقات المزرعة للوحدة الحسابية بالمحافظة "سابقاً" وإفقادها استقلالياتها بالمخافة للقوانين النافذة. 5- عدم تقييم الأشجار المعمرة "المانجو والليمون" في المزرعة بواسطة لجنة فنية متخصصة بهذا الشأن وعدم اعتبارها كأصل من أصول المزرعة. 6- عدم موافاتنا بنتائج الجرد السنوي لأصول المزرعة في 31/12/2006م، 31/12/2007م للتأكد من الموجود الفعلي لتلك الأصول ولمعرفة الزيادة والنقصان. 7- عدم إعداد ميزانية تقديرية سنوية لمزرعة بالمخالفات لقانون الهيئات و المؤسسات والشركات العامة رقم "35" لسنة 91م المادة "28" والتي تنص على أن يكون للمؤسسة موازنة تقديرية على غرار الميزانيات التجارية. 8- عدم متابعة واسترداد ديون المزرعة لدى الأجهزة الحكومية حتى الآن بمبلغ إجمالي "تسعمائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة ريال". 9- عدم استرداد عهدة بمبلغ "50. 000" ريال صرفت لمدير المزرعة بسند رقم "11" وتاريخ 6/9/2003م حيث لم يتم تصفيتها بالمخالفة للقانون المالي رقم "8" لعام 90م مادة "48" فقرة "ه" والتي تنص: - بعد مرور شهر واحد على الأكثر دون تصفية أي عهدة بعد إنجاز الغرض الذي صرفت من أجله مخالفة تستوجب مساءلة من قام بالصرف والمسلم إليه العهدة بالتضامن في رد المبالغ المنصرفة طبقاً لأحكام هذه المادة. 10- عدم استرداد عهدة بمبلغ "60. 000" ريال صرفت باسم "ثابت سعيد محمد" مدير الوحدة الحسابية لمديرية الحوطة سابقاً منذ عام 2003م مقابل إيجار المبنى الخاص بالوحدة الحسابية م/ لحج الحوطة على أن يتم إعادة المبلغ عند استلام مكتب المالية مخصصات الإيجار وهذا يعد مخالفاً لمذكرة الأخ/ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية المؤرخة في 31/4/98م ورقم "رو /60/ 760" والتي جاء فيها يمنع منعاً باتاً سحب أي مبالغ من أي مؤسسة أو هيئة عامة أو مختلطة أو مصلحة حكومية أو أي مشروع تملكه الدولة لأي سبب علماً بأنه توجد مديونية على مكتب المالية لحج للمزرعة بمبلغ "700. 000" ريال من سنوات سابقة لم تتمكن المزرعة من استعادتها ولم تتابعها. 11- عدم توثيق أراضي المزرعة لدى مصلحة أراضي وعقارات الدولة. 12- عدم التزام إدارة المزرعة ومكتب الزراعة م/ لحج بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات رقم "3" لسنة 97م ولائكته التنفيذية السابق وذلك عند بيع ثمار المانجو كما هو مفصل في تقارير الجهاز السابقة باستثناء ما يخص الإعلان والتأمينات الابتدائية. 13- وجود ديون على موظفي المزرعة وفقاً لآخر حسابات ختامية أعدتها المزرعة لعام 2000م لم يتم موافاتنا بنتائج التصفية حتى الآن. 14- لم يتم موافاتنا بتوضيح عن إيرادات ثمار الليم الحامض حيث لم يتم توريد أي مبلغ خلال العام 2005م وكذا عام 2006م وكذا عام 2007م المراجعة على الرغم من وجود عدد من أشجار الليم الحامض في المزرعة. التوصية:- ضرورة تنفيذ توصيات الجهاز الواردة في التقارير السابقة والإفادة عن الإجراءات المتخذة. ثانياً: استمرارية المزرعة:- من خلال المراجعة والفحص تبين الآتي:- 1- عدم وجود إدارة بالمزرعة تقوم بعكس نشاط المزرعة من ناحية مالية ومحاسبية وفقدانها استقلاليتها بإخضاع حساباتها "الأموال الجاهزة نفقاتها" للوحدة الحسابية بالمحافظة مما أدى إلى عدم إعداد حسابات ختامية للمزرعة تبين أصولها وخصومها، وإيراداتها ونفقاتها منذ عام 2001مك حتى الآن والتغيرات في حساباتها. 2- تمت معالجة أوضاع المزرعة جزئياً وذلك بنقل مرتبات الموظفين و العمال بالمزرعة أي مكتب الزراعة م/ لحج "ضمن الموازنة العامة للدولة" بينما لم يتم معالجة أصولها الأراضي والمعدات والآلات وغيرها. 3- لم يتم تقديم أي وثائق ثبوتية بأراضي المزرعة ولم يتم إجراء أي توثيق لأراضي المزرعة لدى مصلحة أراضي وعقارات الدولة عملاً بقانون الأراضي رقم "21" لسنة 95م. وعليه يوصي الجهاز بالآتي: 1- ضرورة إعداد الحسابات الختامية اللازمة للمزرعة وتوثيق أصولها وإجراء الجرد اللازم للأصول "الآليات والأراضي وغيرها" وموافاتنا بذلك. 2- الوقوف الجاد أمام وضع المزرعة والتخاطب مع السلطة المحلية ووزارة الزراعة حول الوضع القائم للمزرعة وعمل الحلول المناسبة وفقاً لقانون الهيئات والمؤسسات رقم "35" لسنة 91م وتعديلاته. ثالثاً: نظام الرقابة الداخلية: من خلال الفحص والمراجعة تبين عدم وجود أنظمة الرقابة الداخلية وإجراءات الضبط الداخلي في العديد من جوانب المزرعة وحساباتها أهمها:- 1- عدم وجود إدارة مالية بالمزرعة تقوم بإعداد حسابات المزرعة وعكس نشاطها من خلال الدفاتر والسجلات المحاسبية وفقاً لمتطلبات النظام المحاسبي الموحد والأصول المحاسبية المتعارف عليها بتقديم التقارير المالية اللازمة. 2- عدم وجود قرارات ولوائح ونظم داخلية تنظم أعمال المزرعة. 3- عدم قيام إدارة المزرعة بالجرد الدوري والسنوي للأصول المتداولة والثابتة والمخازن وعليه نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة للقيام بجرد كافة أصول المزرعة وموافاتنا بنتائج الجرد. 4- عدم قيام إدارة المزرعة والجهات المشرفة عليها بوضع رقابة داخلية وإجراءات ضبط داخلي للحفاظ على أصول المزرعة المتداولة والثابتة. وعليه يوصي الجهاز بالآتي:- - ضرورة وضع نظام للرقابة الداخلية والمحافظة على أصولها ومسك الدفاتر والسجلات اللازمة لعكس نشاط المزرعة وإعداد حساباتها الختامية والتقارير المالية اللازمة وفقاً للقوانين النافذة والأصول المحاسبية. رابعاً: النفقات: بلغت إجمالي نفقات المزرعة خلال العام المالي 2007م مبلغ "1. 289. 650" ريال. من الكشف السابق اتضح أن التكاليف خلال عام 2007م مبلغ "1. 289. 650" ريال وهذه التكاليف وحدها أكبر من الإيرادات المتحصلة خلال عام 2007م من ثمار المانجو "1. 150. 000" ريال بمبلغ "139. 650" ريال حيث تم تغطية الفارق من الرصيد البنكي المدور من الأعوام السابقة مما يدل على عدم وجود جدوى اقتصادية من استمرار المزرعة لذلك فإننا نوصي مجدداً بضرورة معالجة وضع المزرعة وفقاً لقانون المؤسسات سالفة الذكر خصوصاً وأن مرتبات عمال وموظفي المزرعة تصرفت من الموازنة العامة للدولة ضمن مرتبات مكتب الزراعة م/ لحج. خامساً: الإيرادات: بلغت إيرادات المزرعة خلال عام 2007م بمبلغ "1. 150. 000" ريال وتمثل في الآتي: 5/1) إيرادات ثمرة المانجو لموسم 2006-2007م المباعة بالمزاد العلني بمبلغ "1. 150. 000" ريال "بيع ثمار المانجو" ومن خلال مراجعة الأوليات المرفقة تبين وجود مخالفات في إجراءات المزاد العلني كالآتي:- 5/1/1) مخالفة: عدم تشكيل لجنة تثمين وتقدير الأصناف المراد بيعها بقرار من رئيس الجهة "رئيس لجنة المزاد" أو مدير المزرعة وإنما تم إعداد محضر معاينة بتاريخ 2/5/2007م بدون أمر إداري ومحضر تثمين بيع بتاريخ 9/5/2007م وفقاً للأمر الإداري بتاريخ 8/5/2007م بشأن تشكيل لجنة بيع ثمرة المانجو ووقع على محضر التثمين لجنة مكونة من عدة أعضاء وتضمنت في عضويتها ثلاثة من موظفي المزرعة ولم تضم اللجنة في عضويتها موظفاً فنياً. وبموجب محضر المعاينة المشار إليه سلفاً قامت لجنة مكونة من ثلاثة موظفين في المزرعة في تاريخ 2/5/2007م وبدون أمر إداري من مدير المزرعة بتشكيلها وذلك بالمعاينة العامة وتحديد ثمن تقديري للمانجو بمبلغ إجمالي "مليون ريال" حيث اتضح أن ذلك التقدير لم يستند إلى عدد الأشجار المثمرة ولا يستند على أية بيانات إحصائية. وبالتالي فإننا نوصي إدارة المزرعة بوضع ثمن تقديري مستند على بيانات حقيقية من المزرعة، الأمر الذي يخالف قانون المناقصات السابق رقم "3" لسنة 97م ولائحته بنص المواد "140. 139. 138". المادة "138" يجب قبل الشروع بالبيع أن تشكل لجنة خاصة بتصنيف المهمات والأصناف المعروضة للبيع من الجهة المعنية ويصدر تشكيلها قرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الجهة حسب الأحوال ويحدد قوام اللجنة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة "28" من هذه اللائحة. المادة "139". تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة ممارسة المهام والاختصاصات التالية: أ - تصنيف المهمات والأصناف المعروضة للبيع إلى مجموعات متجانسة. ب - بيان أوزان كل مجموعة وعددها ومقاسها وشكلها كلاً على حدة والحالة التي هي عليها وإعطاء أي مواصفات أخرى تراها اللجنة توضح الصنف أو النوع بدقة أكثر لمنع أي تغيير يمكن أن يجرى في تقسيم المجموعات أو تصنيفها. ت - تدوين نتائج أعمالها تفصيلاً على النموذج المعد لذلك مشفوعاً برأيها حول كل صنف ومجموعة والتوقيع عليها ورفعها إلى لجنة المناقصات والمزايدات المختصة لإقرارها بصورة نهائية. المادة "140" يتم تقدير ثمن الأصناف المراد بيعها بطريقة سرية من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الجهة على ألا يكون في عضويتها أي من الأشخاص الذين قاموا بالشراء أو إعداد إجراءاته وأن تضم موظفاً فنياً أو أكثر من الجهة ذاتها أو من الجهات الحكومية الأخرى أو من خارج الجهات الحكومية ويراعى أن تكون اللجنة من الأشخاص الذين لهم خبرة في هذا المجال وعلى أن يصاحب اللجنة أمين المخازن لإرشادها للأصناف المراد تثمينها دون الاشتراك في عملها. وأكد مدير الجهاز فرع لحج في ختام التقرير أنه قد صدر قانون جديد للمناقصات والمزايدات هو القانون رقم "23" لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وعليكم التقيد به في معاملاتكم القادمة كما نجدد توصياتنا بضرورة معالجة وضع المزرعة حتى لا تتعرض أراضيها للاعتداءات من الغير وقد سبق أن أشرنا في تقريرنا السابق إلى الشكوى المرفوعة من قبلكم إلى محافظ لحج حول وجود تلك الاعتداءات ونؤكد أن ذلك ما هو إلا بسبب عدم معالجة وضع المزرعة وفقاً لقانون المؤسسات رقم "35" لسنة 91م وتعديلاته.
