إعتبر مصدر مسؤول في الاتحاد التعاوني السمكي صمت الحكومة عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون من قبل السلطات الإريترية السبب الرئيسي وراء استمرار العبث الإريتري بالصيادين اليمنيين ، مشيراً إلى أن عدد قوارب الاصطياد التي احتجزتهم السلطات الإريترية خلال الأيام القليلة الماضية ، وصل نحو 25 قارباً. وأوضح أمين عام الاتحاد علي حسن بهيدر أن "143" صياداً يمنياً وصلوا يوم أمس الأول إلى ميناء المخاء بمحافظة الحديدة بعد يوم واحد من احتجاز السلطات الإريترية لقواربهم ، والتي قامت بحشرهم في قارب كبير متخصص بحمل مواد غذائية بعد أن فرضوا على مالك القارب حمل الصيادين على متن قاربه. وقال بهيدر في تصريح ل"أخبار اليوم" إن السلطات الإرتيرية أقدمت على اختطاف "14" قارباً يمنياً من المياه اليمنية على بعد "40" ميلاً بحرياً من ميناء الحديدة أمس الأول وقبل أن تقوم بترحيلهم محشورين على متن قارب تجاري، فيما القوارب التي كان الصيادون على متنها ظلت محتجزة لدى السلطات الإريترية. وأكد بهيدر أنه وفي ظل الصمت الرسمي من قبل الحكومة وصل عدد قوارب الاصطياد المحتجزة لدى السلطات الإريترية منذ عام 2009م إلى أكثر من مائتي قارب يمني، مستغرباً لصمت الحكومة المريب حيال قضية الصيادين الذين شردت أسرهم اريتريا على مرأى ومسمع من الحكومة اليمنية ، وذلك باستمرار احتجاز اريتريا للوسيلة التي يعول فيها الصياد أسرته. واستغرب بهيدر لدى تصريحه للصحيفة من السماح للصيادين الاريتريين بالدخول إلى مياهنا الإقليمية في حين تقوم السلطات الإريترية بمصادرة قوارب الصيد اليمنية بعد أخذها دون أن تكون قد تجاوزت المياه اليمنية في أكثر الحالات، معتبراً صمت الحكومة اليمنية بمثابة تشجيع للسلطات الإريترية على اختطاف الصيادين اليمنيين واحتجاز قواربهم. تجدر الإشارة إلى أن البحرية الإريترية لا زالت تحتجز "10" قوارب صيد يمنية منذ 21 مارس الجاري، حيث كانت قد أقدمت على اقتياد "11" قارباً مع 98 صياداً كانوا على متنها أثناء تواجدهم في المياه الدولية إلى منطقة مصوع، لتقوم بعد ذلك بترحيل الصيادين على متن أحد القوارب التي لا زالت محتجزة لديها.
