سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وصف نظام الضرائب بالفاسد وأكد أن تدهور الاقتصاد وراء الاضطراب السياسي .. تقرير أميركي: الحكومة اليمنية توزع عقود النفط كمكافآت والفساد عزز ثقافة القبيلة
طالب تقرير أميركي حديث الحكومة اليمنية بسرعة تبني مقترحات الإتحاد الأوروبي بشأن إصلاح النظام الانتخابي، للخروج من دوامة الأزمات التي أصبح من الصعب السيطرة عليها. وأكد التقرير السنوي لمنظمة "فريدوم هاوس الأميركية" (بيت الحرية) عن تقييم الحقوق السياسية والحريات المدنية 2010م، بأن ما تحقق من خطوات إيجابية في اليمن تجاه الديمقراطية قد اختفت نتيجة للعدد الكبير من الأزمات وعدم قدرة الحكومة على التعامل معها. ونقلت "الصحوة نت" عن تقرير "دول على مفترق طرق" أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في اليمن فاقمت من الاضطراب السياسي الموجود في البلد، مما جعل من آمال التنمية الديمقراطية في البلاد غير جديرة بالثقة. التقرير الذي كشف عن تراجع مثير للقلق للحقوق السياسية والحريات المدنية في عدد من بلدان الشرق الأوسط، اتهم السلطات اليمنية باستخدام أساليب تعسفية ومُهينة لمواجهة الاضطرابات المدنية. وتؤكد "فريدوم هاوس" - التي تتخذ من واشنطن مقراً لها منذ تأسيسها في العام 1941م - بأن الحريات الديمقراطية تخضع لضغوطات شديدة في ثمان دول خمس منها عربية وهي (اليمن والسعودية والبحرين والأردن ولبنان). وقالت في تقريرها السنوي 2010": غالباً ما تغفل دول الشرق الأوسط ومنها اليمن حقوق الأقلية وحقوق المرأة ووجود حكومة مسئولة، فضلاً عن أن بعض هذه الدول يستخدمون أساليب مختلفة لقمع الحريات السياسية". وكشف التقرير عن وجود مسار سلبي إلى حد كبير في أداء الحكومة اليمنية فيما يتعلق بالحريات المدنية والديمقراطية ومكافحة الفساد والشفافية وحكم القانون، مؤكداً أن المحسوبية وتفشي ظاهرة الفساد في اليمن من العوامل الأساسية التي عززت ثقافة القبيلة. وفيما أكدت "هاوس" بأن الفساد والرشوة في اليمن ما زالا أكثر من ذي قبل، اعتبرت التراجع الحاد في أسعار النفط في العام 2008، إضافة إلى تضاءل الاحتياطات النفطية، من العوامل التي حفزت المسئولين بشكل أكبر لإثراء أنفسهم سريعاً في قطاع يجلب90 بالمائة من صادرات الدولة و70 بالمائة من إيرادات الحكومة. وقالت في تقريرها "دول على مفترق طرق": ما يزال الفساد متفشياً في اليمن، وعادة ما يختلس المسئولون الأموال من حسابات الحكومة، ويطلبون الرشاوى لإنجاز معظم الأعمال، معتبرة الرواتب غير الكافية التي تمنح للبيروقراطيين وثقافة الفساد التي تسود في جميع مستويات الخدمة المدنية من العوامل الأساسية التي تسهم في نشر مثل هذه الممارسات. ويؤكد التقرير بأن هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة لا يمتلكان تأثيراً كافياً على المسئولين الحكوميين، وأن أي إجراءات قانونية متبعة تتعرض للتلاعب، مما ينتج عنها عدد من البراءات والأحكام الخفيفة و"على الرغم من إجراء عدة تحقيقات، لكنه لم يتمخض عنها إدانات كبيرة". وانتقدت "هاوس" - قانون الذمة المالية الذي تبنته اليمن في العام 2006، كونه جعل الذمة المالية للمسئولين وبيانات ممتلكاتهم، التي يشترط القانون تسليمها لهيئة مكافحة الفساد، أمراً طوعياً إضافة إلى احتفاظه بسرية تلك البيانات وعدم إتاحتها للجماهير. ووصفت "بيت الحرية" نظام الضرائب في اليمن ب"الفاسد وغير الفعال ويساء استخدامه". وقالت: "في الأعوام الأخير، ضغط البرلمان من أجل شفافية أكبر في الحسابات العامة لعائدات النفط، لكن مثل هذه الدعوات تحولت إلى صراع سياسي داخل البرلمان". وفيما أكد التقرير بأن الفساد والابتزاز موجود في كل مستويات النظام التعليمي في اليمن، اتهم الحكومة بإخفاء حساباتها، و"إن أعلنتها كما يحدث نادراً تبقى صحة المعلومات في التقارير المنشورة محل شك، نظراً لقلة المسؤولين المؤهلين وانعدام الإرادة السياسية لضمان دقة البيانات"، مؤكداً في السياق ذاته وجود عوائق بيرواقرطية أمام المواطنين اليمنيين الذين يبحثون عن معلومات حول نفقات وأنشطة الحكومة، متهما السلطة التنفيذية بالهيمنة على البرلمان والسلطة القضائية وإضعاف أدائهما. وأضاف: على الرغم من أنه يتوجب على البرلمان مناقشة وإقرار الميزانية، إلا أن المرجع النهائي هو السلطة التنفيذية التي لا تُعلن جلساتها متهماً الحكومة بصرف ملايين الدولارات في ميزانيات إضافية من دون إقرار مسبق من البرلمان في الأعوام الأخيرة. وفيما وصف عملية منح العقود الحكومية في الصناعة النفطية ب"الغامضة"، أكد بأن الاتفاقيات تمنح كمكافئات سياسية لشخصيات مهمة، وهو ما اعتبره التقرير أسوأ أنواع الفساد، حيث يطلب المسئولون الرشاوى وعمولات كشرط مسبق لمنح العقود. وكشف التقرير عن وجود انتهاكات في السجون الحكومية والخاصة في اليمن على حدٍ سواء، بما في ذلك الازدحام داخل السجون والسجون الانفرادية، وعدم السماح لأقارب السجناء بزيارتهم، ولا حتى إجراء عمليات تفتيش مستقلة للسجون. ووجهت "هاوس" انتقادات كبيرة للحكومة اليمنية لفشلها في حماية حقوق الفتيات، والحد من ظاهرة تهريبها، وإيقاف الإنتهاكات التي تطال الناشطات الحقوقيات والسياسيات من قبل قوات الأمن، مشيرة إلى أن اليمن أصبحت بلداً رئيسياً في تهريب البشر، وعلى وجه الخصوص الأطفال عبر الحدود مع السعودية للقيام بأعمال شاقة، حيث بلغ معدل التهريب قرابة10 أطفال يهربون إلى السعودية كل يوم ووفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السعودية. وأكد التقرير السنوي عن الحريات السياسية والمدنية، بأن تشكيل النقابات والاتحادات والانضمام إليها لا نظام الضرائب في اليمن فاسد وغير فعال ويساء استخدامه، والعقود الحكومية في الصناعة النفطية تمنح كمكافئات سياسية لشخصيات مهمة، وهو أسوأ أنواع الفساد. . وقال " إن الطريق المفضل للمتهمين أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للحصول على العدالة والإنصاف يتم عن طريق شخصيات بارزة تستطيع التواصل مع السلطات بالنيابة عنهم"، كون مبدأ افتراض البراءة المكفول دستورياً، لا يزال مفقوداً في اليمن. وفيما يتعلق بقضايا نهب الأراضي، قال التقرير بأن أنظمة تسجيل الأراضي تبقى معقدة وغير دقيقة، مع وجود نسخ متعددة من الوثائق" البصائر" تباع بها نفس الأرض. ونظرا لهذه القيود - يضيف التقرير - لا يوجد أمام ضحايا الفساد من يلجئون إليه، وعلى وجه التحديد في قضايا مصادرة الأراضي حيث يبحث الضحايا عن الإنصاف جراء انتهاك شخصيات عسكرية أو سياسية نافذة لحقوقهم. وأكد بأن الخلافات بشأن الأراضي شائعة ومتفشية نتيجة لتلك الأخطاء لكن المعالجات القانونية تستغرق وقت وغير فعالة نتيجة للفساد وعدم القدرة على فرض الأحكام، مؤكداً بأنه تم تجريد مواطنين يمنيين من أراضيهم بالقوة لصالح أعمال تجارية خاصة، في ظل انعدام المحاكمات العادلة لناهبي الأراضي والمصادرة غير القانونية للأراضي والانتهاكات المتعلقة. وأكد التقرير الأمريكي بأن الخدمة المدنية في اليمن ما زالت غارقة في المشاكل، بما في ذلك عدم وجود بنية تحتية أساسية، وظاهرة الموظفين الوهميين في جداول الموظفين والذين لا يؤدون أي عمل، مؤكداً بأن قرارات التوظيف والترقيات تتأثر بالمصالح السياسية والمحسوبية بدلاً من الجدارة. وفيما يتعلق بحرية التعبير، أشار التقرير إلى ما تمارسه الحكومة اليمنية ضد الصحفيين من محاكمات طبقاً لقوانين المقيدة للحريات مثل قانون الصحافة والمطبوعات للعام 1990، على الرغم من أن الدستور يضمن حق حرية التعبير. وأكد بأن الإجراءات الصارمة ضد وسائل الإعلام قد وصلت مستويات عالية من القمع في ربيع 2009، حيث أغلقت الحكومة مكاتب عدة صحف وشنت هجمات ضدها جراء تغطيتها لبعض الأحداث في البلاد، منتقداً في السياق ذاته احتكار السلطة لوسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية. وطالب التقرير الأمريكي بإلغاء محكمة الصحافة الخاصة التي أنشئت مؤخراً في اليمن، وتحديد المادة 103 من قانون الصحافة والمطبوعات بشكل واضح .