بدأت المحكمة الجزائية بمحافظة عدن أمس بمحاكمة عدد من قيادات ما يسمى بالحراك الجنوبي بتهمة المساس بالوحدة والتحريض على الشغب والفوضى. . ووجهت النيابة في قرار الاتهام للدكتور عبد الحميد شكري القيادي فيما يسمى بالحراك تهمة التحريض على العنف والفوضى بخطاباته بمديرية المسيمير بكرش محافظة لحج ، مطالبة بإنزال أقصى العقوبة بالمتهم. وأقرت النيابة تأجيل الجلسة إلى 9/5 ، مطالبه النيابة العامة بإحضار أدلة الإثبات. وكان شكرى قد اعتقل في 18 يناير أثناء مشاركته في مظاهرة للحراك بالمسيمير وأفرج عنه بضمانه حضورية. وفي ذات السياق بدأت المحكمة الجزائية بمحافظة حضرموت محاكمة 18 من قيادات ما يسمى بالحراك الجنوبي بتهمة " المساس بالوحدة ". وكانت الجزائية بحضرموت قد أصدرت أمس الأول أحكاما بالسجن عشر سنوات على أربعة آخرين بالتهمة ذاتها. وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين ارتكبوا أفعالا إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان المواطنين ضد السلطات وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين ونشر وإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات مغرضة بقصد تكدير السلم والأمن العام وأعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من حشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة للقيام بأحداث الشغب ورفع شعارات وترديد هتافات عملوا فيها على غرس روح الكراهية والحث على النعرات الطائفية وبث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد نتج عنها قتل المقدم / عبدا لله محمد الفقيه أركان حرب النجدة م / المهرة وإتلاف السيارة التي كان يقودها وإصابة عدد من الجنود أثناء تأدية واجبهم في حفظ النظام ومقاومة أحداث الشغب التي نتج عنها أيضا إتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقطع الطرقات وإلحاق الضرر بالمحلات العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر. وطالبت النيابة بإنزال أقصى العقوبات المقررة قانونا على المتهمين مع مراعاة محاكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة.