طالبت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة وعادلة في حادث إطلاق النار الذي تعرضا له الدكتور عبد الوهاب محمود وزيد الشامي. واستنكرت كتل المشترك منع فعالية تضامنية مع الدكتور محمود أمس الأول في العاصمة صنعاء، وإغلاق الصالة المخصصة لإقامة ندوة سياسية للدكتور عبد الرحمن بافضل الأسبوع الماضي في المكلا. وقال بلاغ صحفي صادر عن كتل المشترك البرلمانية :"من الواضح للعيان بأن الحاكم قد دشن مرحلة جديدة من العدوان ضد خصومة السياسيين واستبدل الحوار الديمقراطي الذي لطالما ادعى مراراً حرصه على نجاحه بلغة العنف والرصاص، ساعياً في ذلك إلى تحقيق مفهوم الشمولية والحكم البوليسي الذي لا يعرف شعاراً سوى شعار (أنا أو الطوفان)". وأضاف البلاغ :"إن ما تعرض له الدكتور محمود رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك، والنائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح يدل دلالة واضحة على أن المؤتمر الشعبي العام قد اتجه نحو منزلق خطير في تعامله مع كل من يعمل على تحقيق مصلحة البلاد وإخراجها من الوضع المأزوم الذي أوصلها إليه قيادات وحكومات الحزب الحاكم بسياساتهم الفاشلة ". وأكدت كتل المشترك البرلمانية بأن حادثي إطلاق الرصاص على سيارة رئيس اللقاء المشترك وما تعرض له النائب زيد الشامي من إطلاق نار أثناء مشاركته في مهرجان تكريمي بتاريخ 30/4/2010م، تكشف عن الوجه "القبيح" الذي يختفي وراء تلك الخطابات المملوءة كذبا على الشعب، الذي وعد بالحياة الكريمة والقضاء على البطالة وإيقاف سيل الجوع والفقر والمرض والقتل والتضييق على الحريات وسلب الحقوق ونهب المال العام واغتصاب الأراضي والاستحواذ على كل خيرات البلاد" حسب بلاغ كتل المشترك. ووصف البلاغ ما قامت به السلطات السبت الماضي من منع الفعالية التضامنية مع د. عبد الوهاب محمود وقبل ذلك إغلاق الصالة المخصصة لإقامة مهرجان للدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح في مدينة المكلا بانقلاب المؤتمر الشعبي العام على مبادئ الديمقراطية والحرية التي قامت على أساسها الوحدة اليمنية المباركة، مؤكدا بان مثل هذه "الأساليب الرخيصة لن تمنع الشعب من مواصلة نضاله السلمي ضد الظلم والطغيان والفساد ولن تفضي إلى انتصار القيم الفاسدة والاستبداد، كما لن يحول دون إرادة التغيير التي سارت وتسير عليها كل القوى الحية والخيرة في اليمن". وحذرت كتل المشترك البرلمانية الحزب الحاكم وحكومته وأجهزته من الأفعال والأحداث التي وصفتها بالمتهورة، التي تستهدف مصادرة حقوق اليمنيين في التعبير والحرية وإعاقة نضالهم السلمي الذي هو حق كافة أبناء الشعب في المطالبة بالتغيير وإقامة دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية بدلاً عن دولة الاستبداد والظلم والحكم الفردي كما جاء في البلاغ.