سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
برلمانية المشترك: استهداف محمود والشامي وبافضل انقلاباً على الديمقراطية طالبت بتحقيق نزيه وشفاف وعادل في تلك الحوادث، وأكدت بأنها لن تحول دون إرادة التغيير..
طالبت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة وعادلة في حادثي إطلاق النار الذين تعرضا له الدكتور عبد الوهاب محمود وزيد الشامي، مستنكرة في السياق ذاته منع فعالية تضامنية مع الدكتور محمود أمس في العاصمة صنعاء، وإغلاق الصالة المخصصة لإقامة ندوة سياسية للدكتور عبد الرحمن بافضل الأسبوع الماضي في المكلا. وقال بلاغ صحفي صادر عن كتل المشترك البرلمانية "من الواضح للعيان بأن الحاكم قد دشن مرحلة جديدة من العدوان ضد خصومة السياسيين واستبدل الحوار الديمقراطي الذي لطالما ادعى مرارا حرصه على نجاحه بلغة العنف والرصاص ساعيا في ذلك إلى تحقيق مفهوم الشمولية والحكم البوليسي الذي لا يعرف شعارا سوى شعار (أنا أو الطوفان). واعتبر البلاغ – تلقت الصحوة نت نسخة منه - ما تعرض له الدكتور محمود رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك، والنائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح يدل دلالة واضحة على أن المؤتمر الشعبي العام قد اتجه نحو منزلق خطير في تعامله مع كل من يعمل على تحقيق مصلحة البلاد وإخراجها من الوضع المأزوم الذي أوصلها إليه قيادات وحكومات الحزب الحاكم بسياساتهم الفاشلة والرعناء. مؤكدا بأن حادثي إطلاق الرصاص على سيارة رئيس اللقاء المشترك وما تعرض له النائب زيد الشامي من إطلاق نار أثناء مشاركته في مهرجان تكريمي مساء الجمعة 30/4/2010م، تكشف عن الوجه القبيح الذي يختفي وراء تلك الخطابات المملوءة كذبا على الشعب الذي وعد بالحياة الكريمة والقضاء على البطالة وإيقاف سيل الجوع والفقر والمرض والقتل والتضييق على الحريات وسلب الحقوق ونهب المال العام واغتصاب الأراضي والاستحواذ على كل خيرات البلاد. وقال برلمانية المشترك: إن ما قامت به السلطات السبت الماضي من منع الفعالية التضامنية مع د. عبدالوهاب محمود وقبل ذلك إغلاق الصالة المخصصة لإقامة مهرجان للدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح في مدينة المكلا لا يمكن تفسيرها إلا بانقلاب المؤتمر الشعبي العام على مضامين الديمقراطية والحرية التي قامت على أساسها الوحدة اليمنية المباركة، مؤكدة بان مثل هذه "الأساليب الرخيصة لن تمنع الشعب من مواصلة نضاله السامي ضد الظلم والطغيان والفساد ولن تفضي إلى انتصار القيم الفاسدة والاستبداد كما لن يحول دون إرادة التغيير التي سارت وتسير عليها كل القوى الحية والخيرة في اليمن". وحذرت كتل المشترك البرلمانية الحزب الحاكم وحكومته وأجهزتها من كل الأفعال والأحداث المتهورة التي تستهدف مصادرة حقوق اليمنيين في التعبير والحرية وإعاقة نضالهم السلمي حق كافة أبناء الشعب في المطالبة بالتغيير وإقامة دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية بدلا عن دولة الاستبداد والظلم والحكم الفردي.