بعد مقاطعتها لأكثر من شهر عادت كتلة محافظة الحديدة لحضور جلسات البرلمان. وكان إعلان كتلة الحديدة مقاطعة الجلسات على خلفية الاعتداء الذي تعرض له النائب عبده أهيف من قبل النائب في محافظة صنعاء محمد شرده. وجاءت عودة كتله الحديدة بعد تحكيم قبائل صنعاء لهم ، حيث قدم عدد من النواب ومشائخ محافظة صنعاء خمسة أثوار كتحكيم وهجر بحسب العرف القبلي للنائب عبد الله أهيف. من جانب آخر استأنف مجلس النواب أمس السبت نشاطه بعد توقفه لأربع جلسات خلال الأسبوع الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات. واضطر نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة حمير الأحمر إلى تأخير اجتماع المجلس إلى الساعة الحادية عشر و35 دقيقة بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث افتتحها وعدد الموقعين في كشف الحضور 151 عضوا لكن عدد الحاضرين الفعليين أثناء الافتتاح لم يتعدى المائة عضو حسب الصحوة نت. وفي الجلسة رفض النواب بالإجماع مشروع قانون العلم الوطني البديل الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس، حيث أفرد مشروع القانون فقرات خاصة عن علم خاص برئيس الجمهورية إضافة إلى العلم الوطني. وقال سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم إن مشروع قانون العلم الوطني البديل يؤزم الأوضاع أكثر مما هي عليه، وأن اليمن ليست في حاجة إليه "لأنه سيثير زوبعة لا داعي لها". . من جانبه قال النائب عبدالرزاق الهجري إن الحكومة اليمنية ينطبق عليها المثل القائل "من لم يشتغل بعظائم الأمور شغلته سفاسفها". وأكد الهجري أن "المشروع يدل دلالة واضحة على أن الحكومة غير جادة في معالجة الأوضاع، وأن الحكومة "عايشة" في العسل". وأضاف :" العلم الوطني هو علم الثاني والعشرين من مايو علم الوحدة، وهو رمز عزتنا ووطنيتنا"، معبرا عن استغرابه لما جاء في المذكرة التفسيرية عن إفراد علم خاص برئيس الجمهورية، وقال:" أنا لأول مرة أسمع أن هناك علم وطني وعلم خاص برئيس الجمهورية، مستطردا: الأخ الرئيس ليس بحاجة إلى علم منفرد فعلم الجمهورية اليمنية يجب أن يرفرف فوق الجميع. وكشف الهجري عن مشروع لدى الحكومة لتوزيع خمسة مليون علم بكلفة 20 مليون دولار، داعيا إلى عدم جعل العلم الوطني مصدرا للارتزاق. وأضاف: لانريد توزيع أعلام، نريد تطبيق النظام والقانون، وإذا استمر التعامل بهذه السطحية مع قضايا الوطن فإن أوضاع البلد لن تتحسن. وأكد النائب صادق البعداني أن مشروع القانون المقدم من الحكومة مخالف للمادة 56 من الدستور، فيجب قبل أن يعدل العلم الوطني يجب أن يعدل الدستور. وقال: إن "مشروع القانون يفتح باباً من أبواب الارتزاق كونه يفرض غرامات مالية وغيرها"، داعيا إلى تجديد الولاء الوطني من خلال إرساء النظام والقانون. ودعا النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح إلى احترام قانون العلم الوطني رقم (1) لعام 1990 كونه أخذ الرقم الأول في قوانين الجمهورية اليمنية. وتساءل النائب صخر الوجيه عن الحاجة إلى مثل هذا القانون في الظروف الحالية، وهل سيعمل قانون العلم الوطني البديل على حل أزمات البلاد من بطالة وفقر وغيرها؟، وهل تعتقد الدولة أن الولاء الوطني سيرسخ بمزيد من العقوبات التي تضاف إلى قانون العلم الوطني؟. وأكد النائب عبدالعزيز جباري أن حماية الوحدة لن تتحقق بالشعارات المرفوعة في الشوارع، مضيفا: نرى في الشوارع الكثير من الشعارات (اليمن في قلوبنا) وغيرها من الشعارات، وهو أمر طيب لكن من يطرح هذه الشعارات اليمن ليست في قلبه وإنما في جيبه". من جانبه قال النائب عبدالكريم شيبان أن الناس مستاؤون من غلاء الأسعار والبطالة والفقر وليس من العلم الوطني. ودعا النائب سعيد دومان إلى البحث في "الأسباب التي تقف وراء رفع الأعلام التشطيرية من خلال معالجة قيم العلم الوطني، والوحدة يجب أن تحاط بالعدل والمساواة لا بالنهب والظلم". وأكد النائب شوقي القاضي أن العلم القائم توافق عليه الجميع يوم 22 مايو، داعيا إلى عدم إتاحة المجال لضعاف النفوس من خلال هذا المشروع. واتهم القاضي الحكومة بالكذب على رئيس الجمهورية، وقال: إن الحكومة لم تنفذ وعود الرئيس الإنتخابية في عام 2006 بعدم رفع الأسعار، وتحسين الكهرباء، وهي تتهرب من تنفيذ وعود الرئيس بأشياء ترقيعية. واعتبر الدكتور صالح السنباني أن القانون يمثل عودة للتشطير، مؤكدا أن هذا القانون يدل على أن هناك في الحكومة من يحلمون بالعودة إلى الماضي. وانتقد نواب في جلسة البرلمان اليوم ما اعتبروه تحريفاً من قبل الإعلام الرسمي لوقائع ما يدور في المجلس ونقل وقائع لم تحدث في الجلسات. وطالب النواب في جلسة أمس باستدعاء الحكومة حول رفع أسعار المشتقات النفطية. ودعا النائب عبدالرزاق الهجري إلى سحب الثقة من الحكومة، وأيد النائب فيصل الحبيشي ما ذهب إليه الهجري، فيما اعتبر أحمد الكحلاني وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ما أسماه بالإصلاحات السعرية أنها جاءت ضمن برنامج الحكومة الذي أقر في عام 95م أثناء الائتلاف الحكومي، لكن الدكتور صالح السنباني وصف هذه المعلومات بالمغلوطة، مشيرا إلى أن حكومة الائتلاف أقرت منظومة إصلاحات تتمثل في إصلاح القضاء والإدارة المختلة وتشجيع الاستثمار لكن شيئا من ذلك لم يتم - حسب تعبيره. وفي الوقت الذي تحدث فيه السنباني عن أوضاع دفعت بالكثير من اليمنيين إلى الأكل من القمامة، قال الكحلاني: "إنه لا يوجد مواطن يمني على الإطلاق يأكل من القمامة وأن الدولة نزلت إلى هؤلاء الذين يتواجدون على براميل القمامة فوجدت أنهم يبحثون عن قوارير المياه الفارغة". أما النائب علي العمراني فأكد أن المجلس لم يوافق على "برنامج الجرع السعرية وإنما وافق على إصلاحات سعرية محددة". النائب صخر الوجيه من جهته ذكّر الحكومة بوعود رئيس الجمهورية بعدم تكرار الجرع السعرية. وقال: الحكومة ملزمة بتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وأذكر أن الأخ الرئيس أكد في مهرجان بالبيضاء أنه لازيادة في الأسعار وقال بالحرف الواحد" لا جرع بعد اليوم لا جرع بعد اليوم لا جرع بعد اليوم وهذا هو كلام الرئيس". وأضاف: لقد صوروا لنا بعد هذا الكلام أن الحديث عن الجرع كذب، والآن من حق المجلس أن يدعو الحكومة التي خالفت برنامج الرئيس الانتخابي ويسألها عن الأسباب. وقال نبيل صادق باشا إن الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية التي لا تهرب أما التي تهرب فلم يرفع الدعم عنها رأفة بالمهربين - حد تعبيره -. من جهته طالب الدكتور عبدالباري دغيش بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول انتشار حمى الضنك في محافظات عدن ولحج وأبين، مشيرا إلى أن ثلاث نساء فارقن الحياة في عدن نهاية الأسبوع الماضي بسبب هذا الوباء.