الأرصاد: درجات الحرارة الصغرى تلامس درجتين وتحذير للمزارعين للحفاظ على مزروعاتهم    اتفاق غزة مهدد بالانهيار.. جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على القطاع    شهادات وصور: جرائم فظيعة بالفاشر والدعم السريع تعدم الجرحى بالمستشفيات    تعز.. توجيهات بتفعيل إلزامية التعليم الأساسي ومعاقبة أولياء الأمور المخالفين    غزة: 983 حالة وفاة بسبب منع السفر للعلاج خارج القطاع    4 قطع أثرية يمنية نادرة بمزاد أمريكي في نوفمبر القادم    الفرح: الإمارات ذراع وظيفية للمشروع الأمريكي الصهيوني    المرشدي: إصلاح حضرموت مثل نموذجاً مميزاً في الشراكة ورافعة اجتماعية وثقافية مؤثرة    إصابة "صعبة العلاج" تكبح 50% من قدرات لامين جمال في الملعب    تسجيل 27 عملية قتل واختطاف في المناطق المحتلة    رسالة شهيد جنوبي: توحّدوا للوطن    فضيحة جديدة لمعمر الإرياني: 12 مليون دولار لموقع إلكتروني!    الإخوان وحلف القبائل.. خطر يهدد وحدة القرار الأمني في حضرموت    القوى الكبرى تصنع الأزمات لتملك القرار.. والحل في اليمن هو فك الارتباط السلمي    منظمة أمريكية: يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية تفشي الكوليرا في اليمن    18 قتيلاً في غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    947 خرقا لتحالف العدوان السعودي الأمريكي في صعدة    اكتشاف أثري في ذمار يسلط الضوء على الإدارة الهندسية المتقدمة للمياه    جزائية صعدة تصدر احكاما بقضايا مخدرات وتواجد غير مشروع باليمن    الجاوي: الحكم بالقوة والإكراه يجعل السقوط مفاجئاً    تعيين أمين عام للسياسي الاعلى بصنعاء واخر لمجلس الوزراء بعدن    افتتاح رصيف جديد لاستقبال السفن التجارية غرب اليمن    المقالح يصف سلطة صنعاء بسلطة الأهل وعيال العم المعزولة عن الشعب    قراءة تحليلية لنص "مراهقة" ل"أحمد سيف حاشد"    كأس المانيا: ضربات الترجيح تمنح بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل على حساب اينتراخت فرانكفورت    توتر في منتخب إسبانيا.. ثنائي برشلونة يلغي متابعة كارفاخال بعد أحداث الكلاسيكو    انطلاق ملتقى "RT Doc" للأفلام الوثائقية بالقاهرة    المنحة السعودية في طريقها لسداد حساب مكشوف للشرعية في جدة    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة    رئيس هيئة الاستثمار يطلع على سير عمل مصنع شفاكو للصناعات الدوائية    صحيفة دولية: الدين الخارجي لحكومة المرتزقة يبلغ نحو 7 مليارات دولار    مدرسة 22 مايو بسيئون تحيي فعالية توعوية بمناسبة الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي ..    إجراء قرعة بطولة التنشيطية الثانية لكرة الطائرة لأندية حضرموت الوادي والصحراء ( بطولة البرنامج السعودي )    النفط يتراجع مع ترقب زيادة إنتاج (أوبك)    نائب وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    البيضاء .. تدشين المخيم الطبي المجاني الشامل للأطفال بمدينة رداع    ميسي يحسم موقفه من مونديال 2026    بإيرادات قياسية... باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم    مجلس القيادة يجدد دعمه الكامل للحكومة والبنك المركزي في مواصلة تنفيذ الإصلاحات    الأسعار بين غياب الرقابة وطمع التجار    فلسفة السؤال    الإطاحة بعصابة استغلت العمل الخيري للاحتيال على المواطنين في عدن    مدينة عتق.. عطش يطارد الأهالي ومؤسسة المياه في صمت مريب    أعرافنا القبلية في خطر: إختطاف القبيلة!    اتحاد كرة القدم يعيد تشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي    سفارات لخدمة العمل اللادبلوماسي    ضبط 369 كجم حشيش في صعدة    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج تأهيل وتدريب شباب الضالع واوضاع نادي عرفان ابين    قراءة تحليلية لنص "ولادة مترعة بالخيبة" ل"احمد سيف حاشد"    ثاني حادثة خلال أقل من شهر.. وفاة امرأة نتيجة خطأ طبي في محافظة إب    وداعا أبا اهشم    مرض الفشل الكلوي (25)    عن ظاهرة الكذب الجماعي في وسائل التواصل الاجتماعي    عندما تتحول الأغنية جريمة.. كيف قضى روفلات القومية على أحلام عدن؟    الأوقاف تحدد 30 رجب أخر موعد للتسجيل في موسم الحج للعام 1447ه    فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى    الآن حصحص الحق    أبشرك يا سالم .. الحال ماهو بسالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يرفض قانون العلم .. والنائب \"دغيش\" يطالب بلجنة تقصي حول حمى الضنك بالمحافظات الجنوبية
نشر في حياة عدن يوم 15 - 05 - 2010

span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن
طالب عضو البرلمان الدكتور عبدالباري دغيش" بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول انتشار مرض حمى الضنك في محافظات عدن ولحج وأبين بعد وقوع وفيات فيها.
وأشار "دغيش" في جلسة البرلمان المنعقد اليوم إلى أن ثلاث نساء فارقن الحياة في عدن أمس الأول بسبب هذا الوباء.
وطلب دغيش من البرلمان شطب سؤالين للحكومة الأول مقلب القمامة بعدن، والثاني حول شائعات إصدار فئة 250 التي صدرت وانتهى وقت السؤال.
وكان مجلس النواب قد أستئانف اليوم السبت نشاطه بعد توقفه لأربع جلسات الأسبوع الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات.
واضطر نائب رئيس المجلس رئيس الجلسة حمير الأحمر إلى تأخير اجتماع المجلس إلى الساعة الحادية عشر و35 دقيقة بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث افتتحها وعدد الموقعين في كشف الحضور 151 عضوا لكن الحاضرين الفعليين أثناء الافتتاح لم يتعدى المائة عضو.
وجاء اكتمال النصاب القانوني لجلسات المجلس بعد عودة الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة التي قاطعت أعمال المجلس بعد اعتداء النائب محمد شردة على النائب عبدالله عبده أهيف في العاشر من إبريل الماضي.
وفي الجلسة رفض النواب بالإجماع مشروع قانون العلم الوطني البديل الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس، حيث أفرد مشروع القانون فقرات خاصة عن علم خاص برئيس الجمهورية إضافة إلى العلم الوطني.
وأكد النواب عدم حاجة اليمن لمثل هذا القانون، وأن إنزاله سيزيد من تازيم الأوضاع أكثر مما هي عليه.
وقال سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم إن مشروع قانون العلم الوطني البديل يؤزم الأوضاع أكثر مما هي عليه، وأن اليمن ليست في حاجة إليه لأنه حد تعبيره سيثير زوبعة لاداعي لها.
وقال النائب عبدالرزاق الهجري إن الحكومة اليمنية ينطبق عليها المثل القائل "من لم يشتغل بعظائم الأمور شغلته سفاسفها".
وأكد أن "المشروع يدل دلالة واضحة أن الحكومة غير جادة في معالجة الأوضاع، وأن الحكومة عايشة في العسل". مضيفا: العلم الوطني هو علم الثاني والعشرين من مايو علم الوحدة، وهو رمز عزتنا ووطنيتنا، معبرا عن استغرابه لما جاء في المذكرة التفسيرية عن إفراد علم خاص برئيس الجمهورية، وقال: أنا لأول مرة أسمع أن هناك علم وطني وعلم خاص برئيس الجمهورية، مستطردا: الأخ الرئيس ليس بحاجة إلى علم منفرد فعلم الجمهورية اليمنية يجب أن يرفرف فوق الجميع.
وواصل مخاطبا وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى: أنتم تتحدثون عن ممارسات إنفصالية، ونحن نمارس الإنفصال، معتبرا أن مشروع القانون عمل عبثي لاداعي له.
وكشف الهجري عن مشروع لدى الحكومة لتوزيع خمسة مليون علم بكلفة 20 مليون دولار، داعيا إلى عدم جعل العلم الوطني مصدرا للارتزاق.
وأضاف: لانريد توزيع أعلام، نريد تطبيق النظام والقانون، وإذا استمر التعامل بهذه السطحية مع قضايا الوطن فإن أوضاع البلد لن تحل.
وأكد النائب صادق البعداني أن مشروع القانون المقدم من الحكومة مخالف للمادة 56 من الدستور، فيجب قبل أن يعدل العلم الوطني يجب أن يعدل الدستور.
وقال: إن "مشروع القانون يفتح باب من أبواب الارتزاق كونه يفرض غرامات مالية وغيرها"، داعيا إلى تجديد الولاء الوطني من خلال إرساء النظام والقانون.
ودعا النائب زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح إلى احترام قانون العلم الوطني رقم (1) لعام 1990 كونه أخذ الرقم الأول في قوانين الجمهورية اليمنية.
وقال: أنا مع مقترح الشيخ سلطان البركاني برفض المشروع لأنه سيفتح بابا من أبواب التأويل، مضيفا: "لسنا بحاجة لمزيد من تعميق الجراح، وإنما إلى لملمتها وأن نمضي فيما اتفقنا عليه، لذا أقول إن القانون الساري يجب أن يحترم وأن لايمس ".
وأيد النائب علي العنسي ما ذهب إليه الشامي، مؤكدا رفضه مشروع قانون العلم الوطني البديل وأنه مع القانون السابق احتراما للرقم واحد.
وتساءل النائب صخر الوجيه عن الحاجة إلى مثل هذا القانون في الظروف الحالية، وهل سيعمل قانون العلم الوطني البديل على حل أزمات البلاد من بطالة وفقر وغيرها؟، وهل تعتقد الدولة أن الولاء الوطني سيرسخ بمزيد من العقوبات التي تضاف إلى قانون العلم الوطني؟.
واستطرد: "الولاء الوطني لن يرسخ بمزيد من العقوبات وإنما بالعدل وتطبيق النظام والقانون فاليوم ينزلون إلى المحال التجارية وأي شخص لايرفع العلم الوطني يفرض عليه مخالفة".
وأكد رفضه للمشروع "لأنه لايوجد مبرر لمشروع بديل، فالعلم هو علم الجمهورية اليمنية وهذا العلم صادق عليه كل يمني في 22 مايو 1990م".
وأيد النائب فيصل الحبيشي ما طرحه الوجيه، وأكد أن الولاء الوطني لن يعمقه قانون العلم الوطني البديل، وإنما بالعدل، مؤكدا رفضه مشروع القانون.
وأكد النائب عبدالعزيز جباري أن حماية الوحدة لن يتحقق بالشعارات المرفوعة في الشوارع، مضيفا: نرى في الشوارع الكثير من الشعارات (اليمن في قلوبنا) وغيرها من الشعارات، وهو أمر طيب لكن من يطرح هذه الشعارات اليمن ليست في قلبه وإنما في جيبه".
وقال: حكومتنا حسب المثل الذماري "ترقع خارج الشط"، فهل ترى أنها بقانون العلم الوطني البديل ستحل أزمات البلاد .. الحكومة وصلت إلى عجز كامل وبالتالي فإن حماية البلد هي في المواطنة المتساوية وإرساء العدالة.
وأكد النائب عبدالكريم شيبان أن الناس مستائين من غلاء الأسعار والبطالة والفقر وليس من العلم الوطني.
وقال النائب سعيد دومان: إن العلم هو رمز للبلد والوطن ويحمل وراءه معاني سامية تقتضي ممن يحب هذا العلم أن يحب القيم التي يمثلها هذا العلم ومن يهين هذا العلم فإنه يهين القيم التي يحملها العلم.
واستطرد: مع الأسف الشديد أن الممارسات السالبة من محاباة ومجاملات ونهب للمال العام وأراضي المواطنين والفساد المستشري كل هذا ينخر في العلم الوطني فالعلم ليس "خرق ولا ورق تعلق وإنما قيم يجب أن تحترم من الجميع".
ودعا دومان إلى البحث في "الأسباب التي تقف وراء رفع الأعلام التشطيرية من خلال معالجة قيم العلم الوطني، والوحدة يجب أن تحاط بالعدل والمساواة لا بالنهب والظلم".
وأكد النائب شوقي القاضي أن العلم القائم توافق عليه الجميع يوم 22 مايو، داعيا إلى عدم إتاحة المجال لضعاف النفوس من خلال هذا المشروع.
واتهم القاضي الحكومة بالكذب مع رئيس الجمهورية، وقال: إن الحكومة لم تنفذ وعود الرئيس الإنتخابية في عام 2006 بعدم رفع الأسعار، وتحسين الكهرباء، وهي تتهرب من تنفيذ وعود الرئيس بأشياء ترقيعية.
وحذر النائب علي العمراني من المساس بالعلم الوطني، ودعا من يحرصون على العلم الوطني إلى الحرص أيضا على العدل.
وأكد أن ما نعيشه اليوم في اليمن ليس الذي ثار من أجله اليمنيون، "فكثير من المسئولين في الحكومة يعيشون في قصور أعظم من قصور الذي ثرنا عليهم".
واعتبر الدكتور صالح السنباني أن القانون يمثل عودة للتشطير، مؤكدا أن هذا القانون يدلل على أن هناك في الحكومة من يحلمون بالعودة إلى الماضي.
وانتقد نواب في جلسة البرلمان اليوم ما اعتبروه تحريف من قبل الإعلام الرسمي لوقائع مايدور في المجلس.
وقال النائب عبدالرزاق الهجري إن الإعلام الرسمي في جلسة السبت الماضي أورد وقائع لم تحدث في الجلسة، وأنه سمع كلاما لرئيس المجلس لم يسمعه في الجلسة.
وأيد النائبان ناصر عرمان وفيصل الحبيشي ما ذهب إليه الهجري وأكدا أنه من خلال متابعة ما يرد في الإعلام الرسمي أثناء تغطيته لوقائع الجلسات يسمعون أشياء وكلاما على لسان رئيس المجلس لم يسمعاه في الجلسة.
وطالب النواب اليوم باستدعاء الحكومة حول رفع أسعار المشتقات النفطية.
ودعا النائب عبدالرزاق الهجري إلى سحب الثقة عن الحكومة، وأيد النائب فيصل الحبيشي ما ذهب إليه الهجري، فيما اعتبر أحمد الكحلاني وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ما أسماه بالإصلاحات السعرية أنها جاءت ضمن برنامج للحكومة الذي أقر في عام 95م أثناء الائتلاف الحكومي، لكن الدكتور صالح السنباني وصف هذه المعلومات بالمغلوطة، مشيرا إلى أن حكومة الائتلاف أقرت منظومة إصلاحات تتمثل في إصلاح القضاء والإدارة المختلة وتشجيع الاستثمار لكن شيئا من ذلك لم يتم – بتعبيره.
وفي الوقت الذي تحدث فيه السنباني عن أوضاع دفعت بالكثير من اليمنيين إلى الأكل من القمامة، قال الكحلاني: "إنه لا يوجد مواطن يمني على الإطلاق يأكل من القمامة وأن الدولة نزلت إلى هؤلاء الذين يتواجدون على براميل القمامة فوجدت أنهم يبحثون على علب الصحة".
أما النائب علي العمراني فأكد أن المجلس لم يوافق على "برنامج الجرع السعرية وإنما وافق على إصلاحات سعرية محددة".
مضيفا: عندما وافقنا على الجرع كان هناك أيضا إصلاحات هيكلية يجب أن يتم تنفيذها لكن الحكومة لم تقم بأي إصلاحات.
النائب صخر الوجيه من جهته ذكّر الحكومة بوعود رئيس الجمهورية بعدم تكرار الجرع السعرية.
وقال: الحكومة ملزمة بتنفيذ البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية وأذكر أن الأخ الرئيس أكد في مهرجان بالبيضاء أنه لازيادة في الأسعار وقال بالحرف الواحد لاجرع بعد اليوم لاجرع بعد اليوم لاجرع بعد اليوم وهذا هو كلام الرئيس".
واستطرد: أستغرب كيف تصور لنا الحكومة اليوم أن الجرع صوت عليها المجلس في حين أن رئيس الدولة قال إنه لا جرع بعد اليوم في 2006.
وأضاف: لقد صوروا لنا بعد هذا الكلام أن الحديث عن الجرع كذب، والآن من حق المجلس أن يدعو الحكومة التي خالفت برنامج الرئيس الإنتخابي ويسألها عن الأسباب.
وقال نبيل صادق باشا إن الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية التي لاتهرب أما التي تهرب فلم يرفع الدعم عنها رأفة بالمهربين حد تعبيره.
أما سلطان البركان رئيس كتلة الحزب الحاكم فقد دافع عن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، وقال: إنها ذهبت إلى الإجراء المعقول لأن أسعار المشتقات النفطية عالميا تجاوزت الحد المعقول وهذا يرهق كاهل الحكومة.

*الصحوة نت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.