أقر مجلس النواب اليوم مواصلة جلساته غداً قبيل رفع جلساته للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام في المحافظة بمناسبة الذكرى العشرين لقيام الوحدة اليمنية. وأكد رئيس المجلس يحيى الراعي أن أعضاء مجلس النواب لعدد من المحافظات سيبدأون النزول إلى المحافظات للمشاركة في الفعاليات المقامة بمناسبة الوحدة، مؤكدا أنه يتعذر انعقاد الجلسات بسبب سفر النواب.
جرعة المشتقات وفي جلسة اليوم الاثنين طالب النواب بضرورة استدعاء الحكومة لمناقشة إجراءات رفع الدعم عن المشتقات النفطية بعيدا عن البرلمان. وشدد النائب عبدالكريم شيبان على ضرورة استدعاء الحكومة، وأن يقف المجلس وقفة جادة إزاء هذه القضية. وأيد النائب صادق البعداني مقترح استدعاء الحكومة، داعيا في ذات الصدد إلى مساءلة الحكومة بسبب عدم التزامها بقرارات مجلس النواب بشأن مهجري الجعاشن. وقال النائب عبدالرزاق الهجري إن هناك تجاهل لموضوع الجرعة وهي أهم قضية يجب أن يقف أمامها المجلس. وأكد على ضرورة استدعاء الحكومة ليس لمساءلتهم فحسب وإنما أيضا لسحب الثقة عنها، داعيا إلى تحديد موعد لمجيء الحكومة. وأضاف: كنا نتمنى مثلما بادرت الحكومة في تجريع الشعب أن ترفع مرتبات الموظفين في القطاع المدني والعسكري. وأضاف: نرفض تجريع الشعب ورفع الأسعار وإذا كانت الحكومة ترى أنها سياسة حكيمة فعلى الأقل عليها أن تحسن مستوى الشعب، أما أن يحملوا معول وصميل فوق رأس المواطن دون أن يعطى هذا المواطن شيء فهو الظلم بعينه. ودعا الهجري إلى ضبط الموارد، مؤكدا أنه إذا ضبطت الموارد فإن اليمن لن بحاجة إلى أحد. وشدد النائب عبده بشر على ضرورة استدعاء الجانب الحكومي لمناقشة رفع أسعار المشتقات النفطية، مؤكد أن المجلس عندما صوت على ما يسمى بالإصلاحات السعرية صوت على منظومة متكاملة من الإصلاحات منها إصلاحات هيكلية وإدارية وغيرها. وقال: أنا في كتلة المؤتمر الشعبي العام ونحن نرفض كل الرفض أي إصلاحات سعرية دون تنفيذ الإصلاحات الشاملة. وفي الوقت الذي دافع فيه سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم على قرارات الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية، دعا النواب إلى ضرورة أن يقف المجلس مع الشعب لأنه يمثل الشعب ولا يمثل الحكومة. وحمل النائب فيصل الحبيشي الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم مسئولية ما تقوم به الحكومة الآن من إجراءات رفع المشتقات النفطية عن الشعب كونها الوحيدة التي صوتت على برنامج الحكومة للعام 2010 لأن كتلة اللقاء المشترك حينها كانت مقاطعة للجلسات. ودعا النائب صخر الوجيه إلى ضرورة أن يناقش المجلس مالذي ينبغي أن يطرحه للحكومة حال اجتماع المجلس بها حتى يخرج الإجتماع بقرار. وأكد أن "ذريعة نقص الموارد وأنها هي التي دفعت الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية غير مقبول بسبب الفساد"، مضيفا: "إذا كان هناك نزاهة فالمواطن سيقبل بهذه الجرع والمواطن مستعد أن يأكل الحنظل إذا الحكومة عاصبة لبطنها لكن أن يكون هناك فساد ونهب للمال العام فهذا أمر غير مقبول" من جهته أكد عبدالعزيز جباري أن المشكلة ليست في الموارد وإنما في عدم الاستغلال الصحيح لهذه الموارد والفساد المستشري. ودعا النائب علي حسين العنسي الحكومة إلى اتباع سياسة التقشف مثلما هو حاصل في العديد من دول أوروبا، لكنه قال: أين التقشف من حكومتنا وهناك أسوار يصل قيمتها إلى 300 أو 400 مليون ريال. وحمل العنسي المؤتمر الشعبي العام مسئولية سياسة البلاد الإقتصادية كاملة باعتبار أنه صاحب القرار أما المعارضة التي يتذرع بها بعض قادة الحزب الحاكم فليست شريكة في القرار تماما. واتهم النائب المستقل علي عبدربه القاضي الحكومة بمحاولة القضاء على ما تبقى من الزراعة من خلال رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وطالب بتشكيل لجنة لحصر المزارعين في اليمن بهدف منحهم أسعار خاصة للمشتقات النفطية تشجيعا للزراعة. وقال الدكتور عيدروس النقيب إن الذي أنهك الاقتصاد اليمني هو الفساد والنهب للمال العام وليست نفقات الجيش والتعليم والصحة. وقال مخاطبا الحكومة والحزب الحاكم: "صلحوا سياساتكم الاقتصادية ونفذوا برنامجكم الانتخابي فأنتم وعدتم بالقضاء على البطالة في 2008، ووعدتم بالقضاء على الفقر فنفذوا وعودكم". وأكد النائب علي العمراني أن المجلس لم يوافق على زيادة الأسعار وكتلة الحزب الحاكم لم توافق على ذلك أيضا، ووافق المجلس في عام 2005 على إصلاحات سعرية مقابل إصلاحات شاملة وما حصل أن هذه الإصلاحات لم تتم. ودعا الحكومة إلى أن "تتجه إلى إجراء إصلاحات إدارية وهيكلية ومحاربة الفساد فهناك أناس من سن أولادنا يمتلكون قصورا هي أعظم من قصور أبناء الخليج". ودعا النائب نبيل صادق باشا المجلس إلى الحفاظ على كيانه موحدا وعدم كيل التهم للكتل البرلمانية، مضيفا: لايجوز أن نحمل بعضنا البعض المسئولية فالسفينة إذا غرقت فسيغرق الجميع. من جهته قال النائب صالح السنباني إن هذه الأزمة جديرة أن يقف المجلس عندها. ودعا النائب عبدالله العديني النائب البركاني إلى أن يمثل الشعب ولايمثل الحكومة كونه منتخب من الشعب.
محمود والشامي وانتقد النائب عيدروس النقيب ما أقره المجلس أمس بشأن تكليف رئيس لجنة الدفاع والأمن بالتواصل مع الجهات المعنية حول حادثي الاعتداء الذي تعرض له النائبين عبدالوهاب محمود وزيد الشامي. وقال: "محمود والشامي لم يتعرضا لفك الحزام وإنما لمحاولة قتل، ونحن في المجلس نبخل عليهم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هاتين الحادثتين". وأضاف: "هاتان جريمتان خطيرتان فلماذا نستقلل عليهم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق رغم أنهما من الشخصيات الوطنية". وكانت سيارة النائب الدكتور عبدالوهاب محمود رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك تعرضت قبل ما يقرب من شهر لحادث اعتداء وإطلاق نار ولم تجري الجهات الأمنية أية تحقيقات تذكر في الحادثة. وبعد أيام قليلة من حادث الإعتداء على محمود تعرض النائب زيد الشامي لحادث اعتداء أثناء حضوره حفلا رياضيا تحت شعار وحدتي عزتي في دائرته ببني الحارث، حيث قام المعتدين بإطلاق الرصاص إلى جدار الحفل من الداخل ولاذ المعتدون بالفرار. وأشار النائب الشامي خلال الجلسة إلى أنه قام بإبلاغ الجهات المعنية ووعدت بالكشف عن الجناة لكنها لم تعمل شيء إلى الآن، مؤكدا أنه قام بإبلاغ رئيس المجلس بالحادثة وتفاعل كثيرا، شاكرا كل من اتصل به من نواب المجلس وهيئة الرئاسة.
تفتيش النواب وفي جلسة اليوم انتقد النواب الإجراءات التي تتم بحق النواب في مطار صنعاء الدولي. ووصف سلطان البركاني ما يتم بحق النواب في مطار صنعاء بأنها إجراءات عبثية، مشيرا إلى أنه يتم تفتيش النواب تفتيش دقيق ولم يتبقى لهم إلا التفتيش بالطريقة الأمريكية. وقال النائب صخر الوجيه: "إن العسكري في مطار صنعاء يقوم بتفتيش النائب تفتيش دقيق ويجبره على خلع الحزام وعندما يقول له النائب أن الدستور يحرم ما تقوم به يقول أنا ليس لي دخل بالدستور أنا عندي توجيهات". وطالب الوجيه بدعوة المعنيين في الحكومة وليس المسئولين في المطار وأن يفهموا أن أعضاء مجلس النواب ليسوا من القاعدة. وأضاف: " لانريد أن نفتعل مشاكل مع العساكر والضباط في مطار صنعاء فالمشكلة أن هؤلاء ينفذوا أمزجة مسئولين ولدوا مسئولين، وينفذون أوامر من الحاكم بأمر الله".