سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاحتفالات بعيد الوحدة ترفع أعمال البرلمان حتى الاثنين المقبل .. اتهامات بين نواب المعارضة والحاكم بشأن الجرع والبركاني يعتبر الدعوة لرفع رواتب الجيش تحريضاً
في جلسة ساخنة للبرلمان أمس الاثنين، خيمت عليها قضية الأسعار واستجواب الحكومة بشأن ما تشهده الأسواق من غلاء ملتهب. . طالب عدد من النواب بضرورة استدعاء الحكومة لمناقشة إجراءات رفع الدعم عن المشتقات النفطية بعيداً عن البرلمان، مشددين على ضرورة استدعائها، وأن يقف مجلس النواب وقفة جادة إزاء هذه القضية. وكان النائب عبده بشر قد أثار موضوع غلاء الأسعار في جلسة البرلمان، وذلك عندما قام بقراءة البيانين الماليين للحكومة للأعوام "2009 2010م" حيث أشار إلى عدم تضمنهما لأية جوانب تتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية أو حتى رفع أسعار السلع الغذائية. وشدد النائب "بشر" على ضرورة استدعاء الجانب الحكومي لمناقشة رفع أسعار المشتقات النفطية، مؤكداً أن المجلس عندما صوت على ما يسمى بالإصلاحات السعرية صوت على منظومة متكاملة من الإصلاحات منها إصلاحات هيكلية وإدارية وغيرها. وقال: أنا في كتلة المؤتمر الشعبي العام ونحن نرفض كل الرفض لأي إصلاحات سعرية دون تنفيذ الإصلاحات الشاملة. وطالب النائب عبدالكريم شيبان باستدعاء الحكومة ومحاسبتها بجدية خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أن الحكومة تدعي الإصلاح المالي والإداري منذ (95م) وهي لم تأخذ سوى برفع الأسعار وإضافة أعباء على كاهل المواطن دون التخفيف من ظروفه المعيشية. من جهته النائب/ عبدالرزاق الهجري اعتبر ارتفاع الأسعار نتيجة طبيعية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، مشدداً على ضرورة استدعاء الحكومة لسحب الثقة عنها. وقال إن هناك تجاهلاً لموضوع الجرعة وهي أهم قضية يجب أن يقف أمامها المجلس، مؤكداً على ضرورة استدعاء أعضاء الحكومة ليس لمساءلتهم فحسب وإنما أيضاً لسحب الثقة عنهما، داعياً إلى تحديد موعد لحضور الحكومة. وأعتبر الهجري حديث وزير الدولة (أحمد الكحلاني) في جلسة سابقة عما تقوم به الحكومة من إصلاحات سعريه، بقوله أنها بدأتها الحكومة الإئتلافية بين الإصلاح والمؤتمر في 1995م اعتبر بأنها كانت تسعى حينها لرفع مرتبات الموظفين بما يتفق والإصلاحات السعرية. ونوه إلى رفضهم تجريع الشعب ورفع الأسعار، وإذا كانت الحكومة ترى أنها سياسة حكيمة فعلى الأقل عليها أن تحسن مستوى الشعب، أما أن يحملوا معولاً وصميلاً فوق رأس المواطن دون أن يعطى هذا المواطن شيئاً فهو الظلم بعينه حد قوله. ودعا الهجري إلى ضبط الموارد، مؤكداً أنه إذا ضبطت الموارد فإن اليمن ليست بحاجة إلى أحد. وأشار الهجري إلى أن أعظم شريحة تنتهك حقوقها في المجتمع هي القوات المسلحة وقال: كنا نتمنى مثلما بادرت الحكومة في تجريع الشعب أن ترفع مرتبات الموظفين في القطاع المدني والعسكري،، مطالباً بالضغط على الحكومة لرفع مرتباتهم، وهو ما أثار حفيظة رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني الذي اندفع للرد على الهجري بالقول" يبدو بأن الهجري كان جريئاً وهذه حاجة للمعارضة يريدون رفع الأسعار ولا يريدون إصلاحات سعرية، مشيراً إلى وجود شغل مزدوج في المعارضة وهم يتحدثون للإلهاء والتحريض ولا داعي لذلك حسب تعبيره. وأضاف البركاني أنه لو تريد المعارضة رفع المرتبات فعليها تقديم موازنة جديدة تفتح فيها باب الإعتمادات الإضافية والقروض "والحكومة ستكون جاهزة لتنفيذها". . وهو ما اعتبره (فيصل الحبيشي) اعترافاً للحزب الحاكم بالموافقة على الموازنة العامة بقصورها "كون المعارضة كانت مقاطعة أثناء اعتماد الموازنة". النائب (صخر الوجيه) شدد على ضرورة مناقشة سياسة الحكومة في رفعها للدعم عن المشتقات النفطية والخروج بقرارات صارمة تلزم الحكومة. . قائلاً أخشى بأن الأمر ليس متعلقاً بواقع اليوم" مشيراً إلى إستراتجية حكومية متعلقة برفع تدريجي للجرع. وقال الوجيه بأن الشعب مستعد لتحمل الأعباء في حال توقف نهب المال العام. ودعا النائب(عبدربه القاضي) الحكومة للعودة إلى السابق"حيث كنا نعتمد على الزراعة قبل البترول" وقلل من حديث الحكومة عن دعمها للقطاع الزراعي، مطالباً بتشكيل لجنة من المجالس المحلية تقوم بحصر المزارعين الحقيقيين ومنحهم بطائق مساعدات لتطوير أعمالهم. يحي الراعي أقترح بأن تجتمع رؤساء اللجان وهيئة الرئاسة لبحث آلية لاستدعاء الحكومة ومناقشة الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن الباب الأول في الموازنة كان كافياً للموارد بدلاً من رفع الأسعار. من جانبه نفى النائب (علي العمراني) موافقة كتلة المؤتمر على الإصلاحات السعرية، مشيراً إلى أن المجلس وافق على إصلاحات سعرية مقابل حزمة إصلاحات إدارية وإجرائية. وشدد العمراني على ضرورة اتجاه الحكومة إلى الإصلاحات الإدارية ودمج القطاعات المتشابهة وكذا تقليص النفقات. وطالب البرلماني (نبيل الباشا) النواب بأن يتحدوا في مواجهة هموم الناس وأن يتحمل المجلس مسئوليته تجاه كل القضايا لا سيما الإصلاحات. وأيد النائب/ صادق البعداني مقترح استدعاء الحكومة، داعياً في ذات الصدد إلى مساءلة الحكومة بسبب عدم التزامها بقرارات مجلس النواب بشأن مهجري الجعاشن. إلى ذلك أقر مجلس النواب في جلسته أمس رفع أعمال المجلس حتى الاثنين المقبل بسبب مشاركة النواب في الاحتفالات التي ستقام في المحافظة بمناسبة الذكرى العشرين لقيام الوحدة اليمنية. وأكد رئيس المجلس يحيى الراعي أن أعضاء مجلس النواب لعدد من المحافظات سيبدأون من اليوم النزول إلى المحافظات للمشاركة في الفعاليات المقامة بمناسبة الوحدة، لافتاً إلى أنه يتعذر انعقاد الجلسات بسبب سفر النواب.