طالب عدد من اعضاء مجلس النواب اليوم بحضور الحكومة الى البرلمان لمسائلتها حول ارتفاع سعر المشتقات النفطية.وكانت اسعار المشتقات النفطية قد ارتفعت مؤخرا حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى أكثر من 200 ريال في سعر الدبة البنزين، فضلا عن ارتفاع اسعار المواد الاخرى. وطالب النائب في التجمع اليمني للاصلاح عبد الرزاق الهجري بسحب الثقة عن الحكومة لانها لم توفر حياة كريمة للمواطن اليمني.واعتبر ان الراتب الشهري للجندي في القوات المسلحة 23الف ريال فقط جريمة، مطالبا بتحديد يوم في الأسبوع لمناقشة الجرعة السعرية ورفع مرتبات القوات المسلحة. وقال الهجري بان رواتب الموظفين في القوات المسلحة لا تكفي ضمان اجتماعي للمواطنين في الدول الاخرى. مطالبا الحكومة بزيادة في رواتب جميع الموظفين بما فيهم افراد القوات المسلحة والامن. واعتبر أن ارتفاع الأسعار هو نتيجة طبيعية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية, مشددا على ضرورة استدعاء الحكومة لسحب الثقة عنها. كما قال النائب الهجري بان هناك فساد في القوات المسلحة والامن حيث ان رواتب بعض العسكريين تذهب الى غير أصحابها.في المقابل اتهم الهجري بتحريض الشارع وان كلامه يحمل تناقضاً في طلب زيادة مرتبات موظفي الدولة وفي الوقت الذي يدعوا الى الإبقاء على دعم المشتقات النفطية. دعيا كتلة الإصلاح والمشترك لطلب فتح اعتماد إضافي بالميزانية تنفيذاً لمطالبهم. وقال: "لو تريد المعارضة رفع المرتبات فعليها تقديم موازنة جديدة تفتح فيها باب للاعتمادات الإضافية والقروض "والحكومة ستكون جاهزة لتنفيذها". وبرر البركاني رفع الدعم عن المشتقات النفطية قائلا بان موارد الدولة غير كافية لتغطية نفقاتها. مشيراً إلى أن الإصلاحات السعرية أُقرت في ميزانية الدولة، حيث أن أغلب كميات المشتقات النفطية في السوق المحلي مستوردة من الخارج لعدم تغطية المصافي اليمنية لحاجة السوق. من جانبه طالب بتحديد موعد لاستجواب الحكومة لمناقشة رفع رفع الدعم عن المشتقات النفطية والخروج بقرارات صارمة تلزم الحكومة. وقال الوجيه ان القادة العسكريين بنوا قصورا واشتروا اضخم السيارات الفارهة من الفساد ومن ظهر المواطن المسكين. مشيرا الى أن الشعب اليمني مستعد لتحمل الأعباء في حال توقف نهب المال العام. بدوره طالب الشيخ النائب نبيل الباشا الاعضاء في مجلس النواب للاتحاد في مواجهة هموم ومشاكل الناس، مطالبا بان يتحمل المجلس مسؤوليته تجاه كل القضايا لا سيما الإصلاحات الاقتصادية. وقال الباشا ان الجميع في سفينة واحدة إذا غرقت ستأخذ معها الجميع، وليس المؤتمر فقط. من جهته قال النائب عبد الكريم شيبان أن الحكومة تدعي الإصلاح المالي والإداري منذ عام 1995 إلا انه لم يتحقق شيء حتى ألان. وقال ان الحكومة أضافت أعباء على كاهل المواطن دون التخفيف من ظروفه المعيشية, مطالبا باستدعاء الحكومة ومحاسبتها بجدية. وعن الحديث عن الشراكة بين حزبين المؤتمر والمعارضة قال العنسي ان الحكومة لا تشرك المعارضة إلا في مشاكلها فقط. وأشار العنسي إلى أن المؤتمر تفرد بالحكم بعد 1997 وأن عليه تحمل تبعات ذلك وما ينتج عن حكومته من سلبيات وإيجابيات. وفيما قال النائب في الحزب الاشتراكي عيدروس النقيب ان الموازنة العامة للدولة تذهب إلى جيوب الفاسدين. رأى النائب في حزب المؤتمر عبد العزيز جباري أن الموارد والإمكانيات في البلاد لم تستثمر بشكل صحيح كما ان المعارضة لم تستفيد بشكل صحيح