أقرّ مجلس النواب في جلسته يوم أمس استدعاء وزيري النفط والمالية على خلفية الارتفاعات السعرية والتلاعب المخيف بأسعار المشتقات النفطية وخصوصاً سعر مادة الديزل المرتبطة أساساً بحياة الناس البسطاء ومعيشتهم.. وفي الجلسة التي ترأّسها الأخ يحيى علي الراعي, رئيس المجلس أكد أعضاء مجلس النواب ضرورة توحيد أسعار المشتقات وبما يتلاءم مع مستوى دخل الناس ولا يؤثر على الميزانية العامة للدولة. كما شهدت الجلسة مشادة كلامية حادة بين سلطان البركاني وعبدالرزاق الهجري، حيث عبّر الأخير عن سعادته البالغة لوصول “ثورة الشباب” إلى عقلية سلطان البركاني؛ الأمر الذي جعل لسان البركاني يصب جام غضبه على رئيس المجلس وأعضائه. وقال: إن حكومة المؤتمر طيلة عملها تحمّلت أعباء كثيرة فيما يخص أسعار المشتقات النفطية, و”17” وزيراً من اللقاء المشترك قلبوا الدنيا ولم يقعدوها وأقرّوا رفع أسعار المشتقات النفطية؛ متناسين وضع المواطنين وحالاتهم المعيشية. وقال البركاني: إن رفع سعر المشتقات النفطية وخصوصاً مادة الديزل يعد حرباً على الفقراء وتحايلاً وفساداً حكومياً طالما وموازنة الدولة للعام الجاري لا تتضمن رفع الدعم عن المشتقات النفطية, موجّهاً اتهامه إلى حزب الإصلاح ببيع المواطنين ومساعدة الحكومة على ذبح الشعب من الوريد إلى الوريد, داعياً حكومة الوفاق إلى أن تتقي الله بالمواطن.. فيما عبّر عبدالعزيز الهجري عن استغرابه الشديد لحديث البركاني عن المواطنين البسطاء والارتفاعات السعرية ناتجة عن حكومة تسيير الأعمال المؤتمرية السابقة والتي وصل بها الحال إلى بيع مادة الديزل بأربعة أسعار مختلفة؛ الأمر الذي فتح الفساد والتهريب الداخلي. وأشار الهجري إلى حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة يومياً إثر تفجير أنبوب النفط والتي تقدّر ب 12 مليون دولار؛ الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار المشتقات النفطية, مطالباً مجلس النواب باتخاذ قرار يلزم الحكومة بتوحيد أسعار المشتقات النفطية وخصوصاً مادة الديزل..من جانبه قال عبدالعزيز جباري: إن مادة الديزل تُباع أمام دار الرئاسة ووزارة الصناعة ومبنى مجلس الوزراء وأمام منازل المحافظين بما يسمّى “السوق السوداء” وبأسعار مهولة, مؤكداً أن هناك نافذين في الدولة وراء تهريب مادة الديزل والمشتقات النفطية الأخرى والارتفاعات السعرية المهولة.
