أثارت أنباء عن نية حكومة الوفاق رفع سعر الديزل خلافاً حادا بين أعضاء مجلس النواب في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء. وهاجم رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني حكومة الوفاق قائلاً إن توجهها لرفع سعر الديزل خط أحمر سيؤثر على حياة اليمنيين في لقمة عيشهم، مضيفاً «اليمنيين عانوا عاماً كاملاً في أحوالهم المعيشي». وأضاف البركاني «إن رفع السعر يُعد حرباً على الفقراء»، وقال أن المواطنين أهم من الإيرادات التي أكد أنه لا فائدة منها ما لم تنعكس على حياة المواطنين. وأشار إلى أن رفع سعر الديزل يعد «تحايل وفساد حكومي طالما وموازنة الدولة للعام الجاري لا تتضمن رفع الدعم عن المشتقات النفطية». واتهم البركاني حزب الإصلاح « ببيع المواطنين ومساعدة الحكومة في ذبح الشعب برفع سعر الديزل»، معبراً عن أسفه لتغيير الإصلاحيين مواقفهم ومبادئهم بسبب 17 مقعداً في الحكومة، متسائلاً عما كانوا سيفعلونه باليمنيين إذا وصلوا لرئاسة الدولة. حسب البركاني. من ناحيتهم استغرب نواب إصلاحيون سكوت المؤتمريين عند رفع حكومة تصريف الأعمال التي تتبع حزب المؤتمر سعر البنزين إبان أحداث العام الماضي، قائلين «إن عدداً من المتحدثين المؤتمريين أعضاء في لجنة الموازنة المنظورة لدى البرلمان هذه الأيام وكان أولى بهم النقاش في اللجنة». وأبدى النائب عضو كتلة الإصلاح عبدالرزاق الهجري استغرابه من حديث البركاني عن المواطنين البسطاء، قائلاً «يجب توحيد أسعار الديزل الذي يباع الآن بأربعة أسعار مختلفة»، مبيناً أن ذلك يفتح أبواب الفساد والتهريب الداخلي. وذكر الهجري بأن اللتر الديزل يُباع طيلة السنة الماضية بأعلى من 50 ريالاً المحددة رسمياً. من جانبه قال النائب المستقل ناصر عرمان إن البرلمان أقر برنامج حكومة الوفاق المتضمن إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية. وطالب النائب شوقي شمسان المؤتمر والمشترك التهدئة لإخراج اليمن من أزمته. وبحسب وكالة سبأ جدد أعضاء مجلس النواب تأكيدهم على أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار لمختلف المواد والسلع، مشددين على ضرورة توحيد أسعار المشتقات النفطية ومنها أسعار النفط والديزل . من ناحية أخرى أجرى أعضاء المجلس نقاشاً واسعاً حول جملة من القضايا العامة جددوا من خلالها الدعوة إلى أهمية قيام الأجهزة المعنية بدورها القانوني في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك حماية أنابيب النفط والغاز وأبراج المحطات والخطوط الكهربائية من أي تخريب أو أعمال تضر بها وتلحق بالمواطنين الضرر جراء العبث بهذه الممتلكات والخدمة العامة. وأكدوا على ضرورة حسم موضوع الإختلالات الأمنية ومعالجة أسبابها وإنهاء المظاهر المسلحة وإزالة المتارس من الشوارع العامة لتسهيل حركة المواطنين وبما يحقق الأمن والاستقرار والسكينة العامة وإنهاء حالة محاولة الخروج عن القوانين والأنظمة، وبسط سلطة وهيبة الدولة ونفوذها على كامل التراب الوطني في ربوع اليمن.