-خاص- أعلنت الكتلة البرلمانية التابع للتجمع اليمني للإصلاح تأييدها لتوجه الحكومة الساعي لرفع أسعار المشتقات النفطية، فيما أعلن رئيس كتلة حزب المؤتمر سلطان البركاني اعتراضه على ذلك. ودفعت المهاترات الكلامية بين نواب المؤتمر والاصلاح رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الى رفع الجلسات، معلنا عجزة عن ادارة المجلس. وقال الراعي انه اصبح عاجزا عن ادارة جلسات البرلمان مشيرا الى ان كل عضو يريد ان يبقى رئيس مجلس كما انه لا يوجد احترام بين الاعضاء. وجدد البركاني وقوف كتلة المؤتمر ضد رفع سعر الديزل موكدا ان رفع اسعاره خط أحمر متحديا أن تكون موازنة الدولة قد تضمنت رفع أسعار المشتقات النفطية. وقال النائب سلطان البركاني انه يكفي ما عاناه المواطنين اليمنيين طيلة الأربعة عشر شهرا الماضية من ماسي ومشاكل مطالبا بوضع حدا لتلك المعانات وليس معاقبتهم بجرع سعرية جديدة. واعلن البركاني استعداد كتلة برلمان المؤتمر لرفض الميزانية الجديدة لحكومة الوفاق الوطني في حال لم تضع حدا لمعاناة المواطنين وتخفيض اسعار المشتقات النفطية. وأضاف: إذا اشتملت الموازنة الرفع فليلعننا الناس على باب البرلمان إن وافقنا عليها. وتسأل البركاني قائلا: لماذا كان رفع أسعار الديزل في عهد الحكومات السابقة حرام واليوم أصبح حلال؟ وخاطب البركاني كتلة الاصلاح التي اتهمت بتعرض المال العام للنهب :"لقد كان هناك فساد على مدى 33 سنة لكن فلماذا اتت الثورة بزيادة الاسعار، وما دمنا ظلمنا الناس 33 سنة لماذا تقومون بتجويع المواطنين؟" كما تسأل قائلا:"لماذا تعدلوا بالظلم؟" من جهته قال النائب المستقل علي المعمري أن دعم المشتقات النفطية وببيع الديزل بأسعار مختلفة يشجع على الفساد والتهريب. واضاف: "المجلس يريد رفض الموازنة ولكن باسلوب اخر يجب ان يتم رفضها بوضوح". من جهته طالب النائب يحيى سهيل بتوفير مادة الديزل قبل رفع اسعارها، منوها الى ان مادة الديزل معدوة بشكل كامل ولا تتوفر الا في الاسواق السوداء. من جهته طالب النائب في حزب الاصلاح عبدالرزاق الهجري باعادة النظر في اسعار المشتقات النفطية، مشيرا الى ان حكومة الوفاق ليست حكومة المشترك او المؤتمر.