سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البركاني يهدد بإسقاط الراعي من رئاسة البرلمان والمقطري: قوة الأغلبية مشلولة بالمبادرة حرب كلامية بين الإصلاح والمؤتمر تحت قبة البرلمان ورئيس المجلس ينسحب..
هدد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني في جلسة البرلمان أمس بإسقاط يحي الراعي من رئاسة المجلس، متهماً إياه بالتواطؤ مع الإصلاح- حسب تعبيره.. وأثار قرار الحكومة تصحيح أسعار المشتقات النفطية جدلاً في البرلمان ما دفع رئيس المجلس يحيى الراعي أمس إلى الانسحاب من الجلسة،معلناً عجزه عن إدارة المجلس جراء المهاترات الكلامية بين رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني وعدد من نواب الإصلاح. وفي هذا السياق علق النائب الناصري عبدالله المقطري على تهديد البركاني بإسقاط الراعي من رئاسة المجلس.. وقال المقطري في تصريح ل"أخبار اليوم: " لا ادري كيف سيتم إسقاط الراعي طالما أن القرارات توافقية خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد.. وأوضح المقطري أنه إذا كان البركاني يلوح باستخدام أغلبية المؤتمر لإسقاط الراعي فإن ذلك أمر لا يمكن له أن يتحقق كون القرارات توافقية وفقا لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تم التوافق عليها، منوها إلى أن قوة الأغلبية أصبحت مشلولة بفعل آلية المبادرة. وأضاف بأن أي مسألة لا يتم التوافق فيها يحق لرئيس البرلمان أن يرفعها لرئيس الجمهورية الذي بالتالي هو صاحب القرار في ترجيح أياً من الرأيين المتعارضين وقال : لا اعتقد انه بإمكان البركاني إسقاط الراعي من هيئة رئاسة مجلس النواب أما إذا كانت المسألة تخص المؤتمر الشعبي العام فهذا أمر آخر يخص الحزب نفسه". واستغرب المقطري من حديث البركاني وقوله: ليلعننا الناس إن وافقنا على أسعار الوقود، مشيرا إلى أن الحكومات هي مسؤولة ومعنية بالإصلاحات بدرجة أساسية, لافتاً إلى قرارات وضعت في هذا السياق سواء فيما يخص إلغاء الدعم المقدم لمادة القمح أو رفع بعض أسعار المشتقات النفطية وذلك بالتوافق بين الحكومة والبرلمان الذي كانت أغلبية المؤتمر تمرر أي قرار يريده المؤتمر ولا تستطيع المعارضة الوقوف ضد هذه القرارات. وكان رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أنهى الجلسة البرلمانية الساخنة ليوم أمس بعد فوضى عارمة وحرب كلامية بين رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني وعدد من نواب الإصلاح أشعل فتيلها أسعار المشتقات النفطية وهو يقول: " لا اخفي عليكم أنني قد أصبحت عاجزاً عن إدارة المجلس بعد أن أصبح كل عضو منكم يريد أن يصبح رئيساً للمجلس وغاب الاحترام بين الأعضاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ترفع الجلسة". النائب في حزب الإصلاح عبدالرزاق الهجري استطاع في الوقت بدل الضائع أن يسدد عدة أهداف في مرمى رئيس كتلة حزب المؤتمر سلطان البركاني الذي لم يعطيه يحيى الراعي فرصة للرد على هجوم الهجري الأمر الذي اغضب البركاني واتهم الراعي بعدم احترام لائحة البرلمان ورفع الجلسة قبل السماح له بالتعقيب على الهجري. وقال الهجري :" يوم أمس خطب البركاني داخل البرلمان خطبة عصما وقال إن الإصلاح ذبح الشعب من الوريد إلى الوريد ولكني أؤكد أن تاريخ البركاني مليء بالمواقف ضد الشعب فنحن لم نذبح الشعب ولم نسرق ثرواته ولم نسرق الخزينة العامة". وأضاف: "نحن اليوم نعيش البلوى التي زرعها البركاني ورفاقه طيلة 33 سنة، أما نحن فلن ننهب ثروات البلد ولن نسرق خيراته ويوم أن تمتد يد أحدنا إليها سنقطعها قبل أن تصل". وكان البركاني قد طالب بوضع حد للمعاناة التي عشها الشعب اليمني طلية الأربعة عشر الماضية وعدم مكافأتهم برفع أسعار الديزل. ورداً على ما قاله النائب الإصلاحي شوقي القاضي بأنه تم نهب لأموال الشعب من كبار النظام السابق، قال البركاني: إذا كنا ظلمنا الشعب 33 عاماً، فلتعوضوه أنتم بالعدل ولا تجعلوا اليمنيين يشحتون لقمة عيشهم. وأضاف:"لقد كان هناك فساد على مدى 33 سنة لكن فلماذا أتت الثورة بزيادة الأسعار، وما دمنا ظلمنا الناس 33 سنة لماذا تقومون بتجويع المواطنين ولماذا تعدلوا بالظلم؟" وأكد البركاني أن رفع أسعار الديزل خط أحمر،متحدياً أن تكون موازنة الدولة قد تضمنت رفع أسعار المشتقات النفطية. وقال:" يكفي ما عاناه المواطنون اليمنيون طيلة الأربعة عشر شهراً الماضية من مآسٍ ومشاكل, مطالباٍ بوضع حد لتلك المعاناة وليس معاقبتهم بجرع سعرية جديدة". كما أعلن البركاني استعداد كتلة برلمان المؤتمر لرفض الميزانية الجديدة لحكومة الوفاق الوطني في حال لم تضع حدا لمعاناة المواطنين وتخفيض أسعار المشتقات النفطية. وأضاف: إذا اشتملت الموازنة الرفع فليلعننا الناس على باب البرلمان إن وافقنا عليها. وتسأل البركاني قائلا: لماذا كان رفع أسعار الديزل في عهد الحكومات السابقة حرام واليوم أصبح حلالاً؟ من جهته قال النائب المستقل علي المعمري أن دعم المشتقات النفطية ببيع الديزل بأسعار مختلفة يشجع على الفساد والتهريب. واتهم المعمري حزب المؤتمر برفض الموازنة العامة للدولة ولكن بأسلوب آخر، قائلا:" يجب أن يتم رفضها بوضوح".
