اعتبر علي ناصر محمد الرئيس اليمني الأسبق لما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الأزمة الحالية التي تمر بها اليمن ، أزمة سلطة بامتياز وليست أزمة وحدة ، مؤكداً أن الوحدة اليمنية مهددة بخطر داخلي. وقال إن الوحدة تهددها المخاطر وبحاجة إلى الالتفاف إليها بروح المسؤولية الوطنية، مشيراً إلى أن خطر الخارج لا يؤثر إذا كانت الجبهة الداخلية متماسكة . وأوضح ناصر في حوار للخليج الإماراتية إلى أن الحوار من أجل الوحدة اليمنية استغرق "25" عاماًَ تخللتها صراعات وحروب وسقوط وبروز زعامات وقيادات من شطري البلاد ، حيث كان كل نظام ينطلق من رؤى واستراتيجيات خاصة به رغم التغني بالوحدة والحوارات المتتالية. وأشار إلى أنه في فترات تاريخية مبنية كانت صنعاء تطالب بتحقيق الوحدة بالحرية أو بالسلم، كما أكدت ذلك قرارات المجلس الوطني عام 1971- 1972 التي نصت على ضم الفرع - أي الجنوب إلى الأصل وهو الشمال- وإسقاط النظام في عدن بحجة علاقاته مع المعسكر الاشتراكي، بينما كانت عدن تسعى إلى إسقاط النظام في صنعاء وتحقيق الوحدة اليمنية على أساس برنامج الحزب الذي كانت ترفضه صنعاء ودول المنطقة وحلفاؤها وحتى بعض حلفاء النظام في عدن ، كما حدث في حرب 1979م-حد قوله. وأشار ناصر إلى أن صناع الوحدة أخفقوا في الحفاظ عليها وأن سبب بروز الأزمة بين شريكي الحكم عائد إلى أن عدم صدق النوايا من الطرفين بالرغم من التمترس وراء شعار الوحدة، مستنتجا أن الهروب إلى الوحدة كان مخرجاً لأزمات النظامين، وأدخل اليمن في نفق مظلم لم تخرج منه حتى اليوم. وقال ناصر: بدأت فكرة الدعوة إلى الوحدة منذ الخمسينات عند قيام الثورة المصرية، والأحزاب القومية كحزب البعث وحركة القوميين العرب والجبهة الوطنية واتحاد الشعب الديمقراطي وحزب رابطة أبناء الجنوب وغيرها من الأحزاب، التي تنادي بالوحدة اليمنية، لكنها كانت تسعى حينذاك إلى تحرير الجنوب وقيام الدولة فيه على طريق الوحدة العربية واليمنية، وفي شمال اليمن كان بعض الأحزاب التي لها امتدادات قومية تدعو أيضاً إلى الوحدة، ولكن بعض قياداتها كان يعمل ويسعى إلى إسقاط النظام الإمامي الملكي أولاً، وهذا ما حدث بعد قيام ثورة سبتمبر/أيلول ،1962 وقد توقفت الدعوة عند حدود الدولة الجديدة في شمال اليمن، وإن كانت تحدثت عن هدف سادس للثورة باسم الوحدة الوطنية، وقد فسره البعض بالوحدة الوطنية في شمال اليمن، إذ لم يكن هذا البند واضحاً في الدعوة الصريحة إلى الوحدة اليمنية. وحول مدى جدية الأطراف لتحقيق الوحدة .. قال ان الجنوب كان قد قام بعملية تعبئة واسعة لتحقيق الوحدة، وهذا لا يعني التقليل من دور القوى الوطنية في شمال اليمن. أي المحطات التاريخية اقتربت أكثر من الوحدة، ولماذا لم يستغلها النظامان؟ واعتبر فترة الثمانينات من المحطات التاريخية اقتربت أكثر من الوحدة حيث شهدت جواً ساده الهدوء والاستقرار في شمال اليمن وجنوبه، خاصة بعد أن احتكم الطرفان إلى لغة الحوار بدلاً من لغة السلاح. وأضاف: كان من المفروض أن يتوحد الجنوب أولاً والشمال ثانياً قبل الوحدة بالمصالحة الوطنية التي كنا ننادي بها وقدمناها على كثير من الأفكار التي كانت تعرض في حينه، بما في ذلك فكرة استعادة السلطة في عدن والتي لم تكن تشكل هاجساً بالنسبة لنا بمقدار ما كانت تشكله المصالحة الوطنية. وفيما يخص تأخر تنفيذ اتفاقيات الوحدة.. قال أن عدم استقرار الأوضاع في كل من الشمال والجنوب والتوترات وانعدام الثقة ثم الحروب بين الطرفين وحروب المناطق الوسطى، كانت عوامل مهمة من عوامل تأخر تنفيذها، إضافة إلى أن مقتل الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي عشية اعتزامه القيام بزيارة إلى عدن وتصفية ثلاثة رؤساء في فترات متقاربة على خلفيات سياسية مرتبطة بمشروع الوحدة، كانت تعبيراً عن حجم المعوقات الناجمة عن مراكز القوى والمصالح المتنافرة في إعاقة الوصول إلى شعار الوحدة المرفوع من قبل الجميع آنذاك. ونفى أن يكون هناك جهد عربي قد بذل لتحقيق الوحدة، بل كانت هناك بعض الدول العربية تسعى إلى تعميق الخلافات والصراع بين النظامين في ظل الاستقطاب والحرب الباردة، وكان دور بعض الدول العربية والجامعة العربية هو القيام بالوساطة بالتهدئة بعد كل حرب ليعودوا إلى بلدانهم - حسب قوله-. واعتبر التعجيل بقيام الوحدة كان له علاقة بحرب الخليج الثانية، حيث كان من المفروض ان يتم الإعلان عن الوحدة في نهاية عام 1990 وفقاً لاتفاق نوفمبر ،1989 كما ان قيام مجلس التعاون العربي له علاقة باجتياح الكويت من قبل النظام العراقي في أغسطس/آب عام ،1990 ومع الأسف أن قيام الوحدة ارتبط بهذه التطورات التي أثرت في الوحدة وفي الثقة بين الشركاء وفي العلاقة بدول المنطقة. وأفاد أن الوحدة قامت بين النظامين وجرى اقتسام السلطة والثروة، ولم يكتفيا بذلك وإنما اقتسما مجموعة "الحزب الاشتراكي اليمني القيادة الشرعية" كما كان يطلق علينا، وقد أبرز الاحتكاك العملي بين المسؤولين القادمين من عدن مع مسؤولي صنعاء حجم التباينات، مشيرا إلى ان وثيقة العهد والاتفاق كانت تحمل مشروعاً وطنياً لبناء دولة الوحدة لأنها كانت محل إجماع وطني وعربي ودولي، وجرى إجهاضها قبل أن يجف حبرها حيث ظهر سوء النوايا، وكانت بارزة في أكثر من موقف وتعليق، وشعرت حينها بأن قرار الاقتتال والانفصال قد اتخذ، وبات أمراً واقعاً. وحول كيف تقيم تعامل قيادة الحزب الاشتراكي مع الأوضاع الداخلية بعد نشوب الحرب، وهل كان هناك تواصل مع بعض الأطراف الداخلية والإقليمية لوقفها.. أجاب ناصر: ليس سراً أن طرفي النزاع كانت لهما علاقات مع أطراف إقليمية ودولية، ولكن تقديراتهما للأمور كانت غير موفقة، بدليل أن الذين وقفوا مع الأخ علي سالم البيض نائب الرئيس عام 1994 يقفون اليوم مع السلطة ضد الحراك السلمي في الجنوب. وتابع: لقد حذرت عام 1994 من خطورة الوضع، وان الأمور حسمت عسكرياً ولم تحسم سياسياً، وطالبت الرئيس علي عبدالله صالح باللجوء إلى الحوار، ولم يتفهم موقفي، وآنذاك قلت إن الحوار هو الحل وإلا فسيأتي يوم تعبر الأزمة عن نفسها بطريقة قد تكون دموية، ومع الأسف فقد جرى ترحيل المعالجات التي اقترحها البعض لمعالجة الأزمة من خلال اللجان التي شكلت والتقارير التي قدمت، مثل تقرير الوزيرين عبدالقادر هلال والدكتور صالح باصرة وغيرها من اللجان والتقارير التي تحدثت عن نهب الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة في عدن ومحافظات الجنوب، إضافة إلى تسريح الآلاف من أعمالهم الذي أدى إلى موجة الحراك التي تحدثت عنها في سؤالكم. وأكد أن الوحدة كانت هدفاً استراتيجياً ناضلت من أجله جماهير الشعب اليمني وقواه الوطنية شمالاً وجنوباً، وقدموا تضحيات جسيمة من أجل تحقيقها، وقد أصيبت الجماهير بخيبة أمل نتيجة الأخطاء والعقليات اللاوحدوية المهيمنة التي تجسدت بدورها في ممارسات الأجهزة التي أساءت للوحدة. وقال: لقد تحاورنا أكثر من 25 سنة، وتمخض عن هذا الحوار عدد من الاتفاقات التي قامت الوحدة على أساسها، ولو عاد بي التاريخ إلى الوراء لطالبت بتحقيق مصالحة وطنية في الجنوب منذ ،67 إضافة إلى إجراء استفتاء شعبي على الوحدة قبل قيامها، إذ كان من اللازم أن يتوج هذا الحوار الطويل بعمل مدروس ومسؤول واستراتيجي وان يفضي إلى تحقيق توازن في المصالح بما لا يخل بمبدأ الشراكة في الوحدة. وأضاف أنه كان من المفروض أن تقوم الوحدة على اقتسام السلطة والثروة للشعب والعدل والمواطنة المتساوية استناداً إلى دستور دولة الوحدة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وأن يعم الرخاء والأمن والاستقرار ربوع اليمن، لافتا إلى أن اتصالاته مستمرة مع كافة القوى السياسية في السلطة والمعارضة، من منطلق الحرص على تجنيب البلد مزيداً من الصراعات والانقسامات والحروب.