نفذ المئات من سائقي النقل الثقيل من جميع محافظات الجمهورية العاملين في محافظة الحديدة أمس السبت إضرابا" شاملا"عن العمل وذلك احتجاجا" على ما أسموه ارتفاع أسعار الديزل وما لحق بهم من أضرار جراء الارتفاعات المتكررة لمادة الديزل في الوقت الذي ظلت فيها أسعار إيجار النقل في مكانها منذ عقد ونيف من الزمن ( 14 عاماً ) وهو ما تسبب في تدهور وضعهم المعيشي وساهم في أزدياد معاناة السائقين حد قولهم. وقال عدد من السائقين والذين شاركوا في الإضراب أن الارتفاع الذي شهده الديزل رافقه ارتفاعات أخرى أثرت على الوضع المادي للسائقين تتعلق بعملهم حيث ارتفع سعر جالون الزيت خلال الفترة المذكورة من 800 ريال 998 1م إلى 2600ريال في 2010م بزيادة 220% ناهيك عن ارتفاع أسعار قطع الغيار والتي وصلت إلى أسعار خياليه ساهمت في استنزاف السائقين وساهمت في تدهور معيشتهم حيث وصل سعر الإطار الواحد للسيارة إلى (8000ريال ) بينما كان في السابق ب3000 ريال. . وأضافوا أن كل تلك الأسعار قد ارتفعت إلا إيجار النقل فما يزال في مكانه منذ ذلك الزمن وهو ما يعد إجحافاً وتعسفاً واضحاً في حق السائقين وتعدياً على حقوقهم التي كفلت بموجب الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية والقوانين الدولية التي تنص على حق العمال وعلى أن يكون الأجر موازياً للعمل ويراعي المتغيرات الاقتصادية للدول. هذا وكان المحتجون قد أصدروا بياناً موجهاً إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب حصلت الصحيفة على نسخة" منه أكدوا من خلاله امتناعهم عن ممارسة العمل ( إضراب شامل لكل سائقي النقل ) حتى يتم إنصافهم. . ودعا البيان كل السائقين إلى الاستمرار في إضرابهم وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو تعسفات كون ذلك حق كفله الدستور وطالب البيان وزارة النقل ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتشكيل لجنة يتم بموجبها رفع أجورنا أسوة بزملائنا الذين ينقلون المشتقات النفطية. . وإلزام التجار والمرحلين ( الذين يتم بواسطتهم صرف أجور النقل ) بدفع أجور تناسب العمل ومتاعبه وتراعي الارتفاعات السعرية المذكورة آنفا. وشدد البيان على ضرورة تعويضهم عما لحق بهم خلال الأعوام المنصرمة كحق كفله الدستور والقوانين وضبط التجار والمرحلين الذين يقومون بابتزاز سائقي النقل عن طريق التلاعب بالأسعار مستغلين وضع السائقين . . وطالب البيان منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالوقوف معهم حتى يتم وقف تلك التعسفات. . محملين السلطة والتجار مسئولية عدم تجاوبهم مع مطالبهم . .