شلت حركة النقل الثقيل في محافظة الحديدة والعديد من المحافظات جراء إضراب المئات من سائقي النقل الثقيل منذ خمسة أيام احتجاجا على ما وصفوه بارتفاع أسعار الديزل والوقود عموما وما لحق بهم من أضرار فادحة جراء الارتفاعات المتكررة لمادة الديزل في الوقت الذي ظلت فيها أسعار إيجار النقل في تسعيرتها منذ 15 عاما وهو ما تسبب في تدهور وضعهم المعيشي وساهم من معاناة السائقين وتهالك المركبات - حد قولهم. السائقين الذين إلتقتهم الصحوة نت عند بوابة المحافظة وهم يقدمون شكوا إهمال السلطة المحلية، قالوا إن ارتفاعات مادة الديزل الذي ليس لها حدود دون رفع إيجار النقل إجحافا" وتعسفاً واضح في حق السائقين وتعديا" على حقوقهم التي كفلت بموجب الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية والقوانين الدولية التي تنص على حق العمال وعلى أن يكون الأجر موازياً للعمل ويراعي أي متغيرات في البنية الاقتصادية. وأضاف السائقين بأن الارتفاع الذي شهده الديزل رافقه ارتفاعات أخرى أثرت على معيشة السائقين حيث أرتفع سعر جالون الزيت خلال الفترة المذكورة من 800 ريال 998 1م إلى 2600ريال في 2010م بزيادة 220% ناهيك عن ارتفاع أسعار قطع الغيار والتي وصلت إلى أسعار خياليه ساهمت في استنزاف السائقين وساهمت من تدهور معيشتهم حيث وصل سعر الإطار الواحد للسيارة 8000 ريال بينما كان في السابق ب3000 ريال. وكان سائقي النقل الثقيل قد وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب أكدوا من خلالها عن امتناعهم عن ممارسة العمل (إضراب شامل لكل سائقي النقل) حتى يتم إنصافهم. ودعا البيان كل السائقين الاستمرار في إضرابهم وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو تعسفات كون ذلك حق كفله الدستور. وطالب البيان من وزارة النقل ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل تشكيل لجنة يتم بموجبها رفع أجور السائقين أسوة بزملائهم الذين ينقلون المشتقات النفطية .. وإلزام التجار والمرحلين (الذين يتم بواسطتهم صرف أجور النقل) بدفع أجور توازي العمل ومتاعبه وتراعي الارتفاعات السعرية المذكورة آنفا. وشدد البيان على ضرورة تعويضهم عما لحق بهم خلال الأعوام المنصرمة كحق كفله الدستور والقوانين وضبط التجار والمرحلين الذين يقومون بابتزاز سائقي النقل عن طريق التلاعب بالأسعار مستغلين وضع السائقين. وطالب البيان من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالوقوف معهم حتى يتم وقف تلك التعسفات، محملين السلطة والتجار مسئولية عدم تجاوبهم مع مطالبهم. يأتي هذا في ظل استمرار تدفق المزيد من مئات المركبات الثقيلة التي اصطفت على مثلث خط حرض الصليف.