أقدمت جماعة مسلحة يتزعمها قيادي بالمؤتمر الشعبي العام بمديرية الملاح بردفان محافظة لحج صباح أمس على إقتحام مبنى المجمع الحكومي الذي يضم كافة المكاتب التنفيذية وفروعها بالمديرية والتمركز بداخله ومنع مدراء المكاتب التنفيذية والعاملين في المجمع من مزاولة أعمالهم. وذكرت مصادر مطلعة أن القيادي المؤتمري أقدم وبصحبته عدداً كبيراً من المسلحين على اقتحام مبنى المجمع الحكومي بحجة أن لديه توجيهات عليا تقضي بتكليفه مديراً عاماً للمديرية خلفاً للأخ/ منصر محمد صالح الأخرم الذي جرى تعيينه مديراً عاماً للمديرية بموجب القرار الجمهوري الصادر في العاشر من يوليو 2009م. وأوضحت المصادر أن أحد الأشخاص المارين على الطريق العام قد أصيب بطلق ناري في فخذه جراء قيام الجماعة المسلحة المتمركزة بالمجمع الحكومي الذي يقع بالقرب من مبنى أمن المديرية ولا يفصل بينهما سوى الخط العام بإطلاق الرصاص العشوائي واستهداف كل من يحاول الاقتراب من المبنى، وقد أثار هذا العمل موجة سخط واستنكار شديدين لدى كافة الأوساط بالمديرية. من جانبه استنكر مدير عام المديرية منصر الأخرم وبشدة عملية اقتحام مبنى المجمع الحكومي ومنع الموظفين والعاملين من ممارسة عملهم تحت تهديد السلاح. وقال مدير عام الملاح في تصريح ل"أخبار اليوم" إن قيام الجماعة المسلحة باقتحام مبنى السلطة المحلية والتمركز بداخله ومنع الموظفين من مزاولة أعمالهم مخالف للنظام والقانون ولا يجب السكوت عنه مهما تكن الأسباب والمبررات والذرائع، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من التوجيهات الصادرة من قيادة المحافظة بإخراج الجماعة المسلحة من مبنى السلطة المحلية وإيداعهم السجن، إلا أن الأجهزة الأمنية بالمديرية لم تحرك ساكناً تجاه ذلك العمل المشين الذي يرفضه كافة أبناء المديرية، مشدداً على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين وتقديمهم للمحاكمة جراء ما اقترفوه. من جانب آخر كشف مدير عام مديرية الملاح منصر محمد صالح الأخرم عن واقعة تزوير قامت بها الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي، وقال الأخرم في سياق تصريحه إن الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي بالمديرية أقدمت على تزوير ختم مدير عام المديرية وقامت بتحرير سندات رسمية تم بموجبها سحب مبلغ عشرة ملايين ريال تابعة لصندوق النظافة بالمديرية، وتوزيعها بين أعضاء الهيئة الإدارية بمن فيهم أمين عام المجلس المحلي، ونوه مدير عام المديرية بأنه قد قام بالإبلاغ عن واقعة التزوير هذه وقد تم إحالة القضية إلى النيابة العامة