سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عن نتائج اجتماعين الأول حضره الرئيس والثاني جمع الوزراء والبرلمانيين بلجنة الحاكم..الحاكم يراجع حساباته في تعرفة الكهرباء ودعم المشتقات النفطية والاستجواب بديل عن سحب الثقة
كشفت مصادر مطلعة ل"أخبار اليوم " أن إقرار مجلس النواب يوم أمس استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور/ رشاد العليمي ووزير الداخلية اللواء/ مطهر رشاد المصري ، وتلويح رئيس المجلس بسحب الثقة عن الحكومة - كشفت أن هذه الإجراءات هي من نتائج الاجتماع الذي جمع رئيس الجمهورية بأعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام يوم أمس الأول والذي تم خلاله طرح جميع القضايا والمشاكل التي تعاني منها البلاد بشفافية. وأوضحت المصادر أن قضية الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد وإصلاح الوضع الأمني كانت هي أبرز القضايا التي طرحها العديد من أعضاء كتلة المؤتمر على الرئيس لحلها إذا ما كان المؤتمر الشعبي العام يريد إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها. وأشارت المصادر إلى أن عدداً من النواب المؤتمريين تحدثوا مع رئيس الجمهورية بشفافية قائلين "إذا أردنا الانتخابات تتم في موعدها فعلينا أولاً أن نصلح أنفسنا كون كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة محسوبة على المؤتمر". وأفادت المصادر أن الاجتماع خرج بالعديد من النقاط بينها الاتفاق على وضع دراسة تحليلية لإقدام الحكومة على فرض زيادة سعرية بنسبة 50% على تعرفة الكهرباء وكذا إقدامها على برفع جزء من الدعم على المشتقات النفطية، مما أدى إلى رفع أسعارها في السوق المحلية، ولابد أن تتضمن الدراسة الأسباب المنطقية والجدوى الاقتصادية من اختيار الحكومة هذا التوقيت لفرض هذه الزيادات أكانت في تعرفة الكهرباء أو المشتقات النفطية. وذكرت المصادر أن من بين النقاط التي تم الاتفاق عليها أيضاً رفع سقف تعاطي النواب في كتلة المؤتمر مع قضايا الفساد والاختلالات والتجاوزات المالية والإدارية الحاصلة في البلاد والتسليم بمبدأ استجواب الوزراء أو الحكومة ككل من منطلق الإصلاح وتقويم الاختلالات لاسحب الثقة، كما أجمع الحاضرون على التأكيد بالمضي في الحوار مع أحزاب المعارضة. ونوهت المصادر إلى أن المجتمعين اتفقوا على تحديد سقف زمني للبدء العملي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والسياسي ومعالجة الاختلالات الأمنية وتسليم الجميع وبشفافية بوجود مشاكل وأزمات في البلاد والتعاطي معها بمسؤولية بعيداً عن المزاجية والارتجال والقرارات الفردية. وعلى صعيد متصل أكدت مصادر مقربة من الحزب الحاكم للصحيفة أن اجتماعاً مماثلاً لم يحضره رئيس الجمهورية عقد مساء أمس ضم كلاً من أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء الكتلة البرلمانية للشعبي العام وأعضاء اللجنة العامة في الحزب الحاكم- ناقشوا خلاله ما تم الاتفاق عليه في اجتماع كتلة البرلمان مع رئيس الجمهورية أمس الأول. . مشيرة إلى وجود ضغوطات كبيرة داخل هذه الكيانات المؤتمرية تصب جميعها في إلزام الحكومة بالتراجع عن قرار رفع تعرفة الكهرباء وإيقاف أي زيادات سعرية قادمة في أسعار المشتقات النفطية. كما تم الاتفاق على إلزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات واضحة لحل المشاكل التي تشهدها البلاد ، دون أن تحدد المصادر أو تسمي هذه المشاكل. إلى ذلك أبدى عدد من أعضاء كتلة الحزب الحاكم البرلمانية تفاؤلهم من هذين الاجتماعين، متمنين في الوقت ذاته خروج نتائجهما إلى حيز التنفيذ وإسقاطها على أرض الواقع