أقر البرلمان أمس إلزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالأرض التي تم الاستيلاء عليها في حضرموت، وذلك خلال عشرة أيام، وكذا محاسبة محافظ حضرموت وقيادات الأجهزة الأمنية لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأرض، والذي كان آخرها في 2003م، حيث قرر مجلس النواب استدعاء وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية لإلزامهم بتنفيذ أحكام القضاء في قضية ارض مشروع درة المكلا (الريان حضرموت) بناءً على تقرير لجنة العدل والأوقاف بالمجلس. وأوصى تقرير اللجنة بإلزام الجهات المختصة بإزالة الاستحداثات التي أبريت على أرضية المشروع من قبل المعتدين. مجلس النواب أمس الاثنين ناقش تقرير لجنة العدل والأوقاف الخاص بقضية أراضي "درة المكلا"، وذلك بعد انسحاب نواب حضرموت من جلسة البرلمان أمس الأول الأحد احتجاجاً على عدم إنزاله للنقاش في الجلسة. وكان نواب حضرموت قد انسحبوا في بداية جلسة أمس بعد سحب مناقشة التقرير الخاص بقضية أراضي "درة المكلا"، والذين يقولون إن "كهلان أبو شوارب ومعصار سلاب" باسطون عليها، وأن ملكيتها تعود لرجل الأعمال الحضرمي بقشان. وقال تقرير برلماني إن الاعتداء على أراضي درة المكلا تم بعد صدور أحكام قضائية باتة من المحكمة العليا منذ خمس سنوات قضت بملكية مجموعة من المستثمرين لها. وأكد التقرير - الذي قرئ على البرلمان في جلسته أمس -أن المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة التي تضم مجموعة من المستثمرين منهم العمودي وبقشان وبن لادن اشتروا أراضي درة المكلا من البائع إليهم محمد أحمد بامفلح منذ فترة زمنية طويلة. ما ورد في التقرير من توصيات وصفه عضو كتلة حضرموت النائب/ عوض باوزير بالشجاع والشفاف، لكنه عاد وقال "نعزي أنفسنا، لأنه لن يكون هناك استثمار في اليمن ، لأن المتنفذين هم من أعاقه وليس الإرهاب كما يدعون". رئيس المجلس يحي الراعي لم يرق له كلام باوزير فرد عليه"عزي نفسك بس! الدنيا بخير. . نحن مصرون على الاستثمار". مابين تشاؤم باوزير وتفاؤل الراعي بِشأن مستقبل الاستثمار تدخل النائب/ محمد عبده سعيد ليخبر الجميع أن رجال الأعمال السعوديين قدموا له في اجتماع ثنائي لمجلس الأعمال اليمني السعودي ملفاً وصفه ب"كبير الحجم" يحتوي على مشاكل المستثمرين في اليمن وكلهم أجمعوا -حسب سعيد"- على أن مشكلة الاستثمار في اليمن تكمن في الأراضي، وطالب سعيد بفتح ملف الاستثمار وتشكيل لجنة للتحقيق في المشاكل التي تواجه المستثمرين في الداخل والخارج. مطالبة اللجنة للوزراء المعنيين بالحضور اعتبره النائب/ سلطان البركاني مماطلة وتسويفاً لأن بعضهم خارج البلاد، داعياً إلى استدعاء محافظ محافظة حضرموت ومدير الأمن لمسائلتهم حول عدم تنفيذهم أحكام القضاء، كما دعا الداخلية إلى سرعة إزالة الاستحداثات. واستطاع الشيخ /سلطان البركاني إعادة كتلة حضرموت إلى القاعة، مؤكداً لهم أن أي أحكام للقضاء لا قيمة لها إن لم تنفذ، وأن ما قام به المجلس ليس لأجل رجل الأعمال عبدالله بقشان، الذي لم يرفع دعوة قضائية للمطالبة بحقه تجنباً للمشاكل حول الأراضي التي اشتراها في 2002. يأتي هذا بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح لمحافظة حضرموت، والذي وصلها أمس الأول. وعلم "المصدر أونلاين" من مصادر مقربة أن الرئيس توجه إلى حضرموت بشأن هذا الموضوع، وأنه اصطحب الشيخ /جبران مجاهد أبو شوارب عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين شقيق كهلان
