كشف النائب عبده بشر عن توقيع العديد من اعضاء مجلس النواب وثيقة لسحب الحصانة عن الحكومة , وقال النائب البرلماني بشر ان عددا من اعضاء مجلس النواب بدأوا التوقيع على وثيقة لسحب الثقة عن الحكومة لعدم تجاوبها مع المجلس وعدم تنفيذها لتوصيات البرلمان. وفشل مجلس النواب وللمرة الثانية في تشكيل لجنة خاصة بمتابعة المعتقلين في سجون الامن بعد ان كان المجلس قد اقر تكيلها قبل يومين , وجاء فشل تشكيل اللجنة نتيجة اعتراض عدد من النواب . وكان البرلمان قد اقر استدعاء مجموعة من الوزراء لمساءلتهم لعدم تنفيذ الاحكام القضائية بشان ارضية مشروع درة المكلا . وأكد تقرير اللجنة البرلمانية بشان ارضية درة المكلا أن الشركاء في المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة اشتروا أرضية ما يسمى بمشروع (درة المكلا) من البايع إليهم (محمد أحمد بامفلح) بموجب عقد البيع رقم(276) لعام(11/5/2002) وأصبحت الأرض من أصول الشركة المملوكة ل(لمحمد حسين العمودي, عبد الله بقشان,عيس بن لادن, أحمد عثمان العمودي, علوي باروم, سلمان بن لادن,محمد ناصر بن حبتور, محمد احمد بامفلح) وأن الأخير اشترى الأرض من ورثة(محمد أحمد بن شابط)بموجب عقد البيع رقم(261) لعام(27/5/2001) والثابتين بموجب الوثيقة رقم(5099) والإحكام القضائية الباتة بعد تنازعهم مع إدارة الإسكان بمحافظة حضرموت، هيئة الاستثمار، مكتب الزراعة، وإدارة مأمور مديرية المكلا، مصلحة أراضي وعقارات الدولة ووزارة الشئون القانونية، وصدر بها الحكم الابتدائي لعام (1991) من محكمة المكلا الابتدائية، والحكم الاستثنائي لعام(1993) من محكمة استئناف حضرموت وكذا حكم المحكمة العليا رقم(103)لعام(1993) وحكم المحكمة العليا رقم(581) لعام(2002) وكذا حكم استئناف حضرموت لعام(2002) وحكم المحكمة العليا رقم(328) لعام(2003) إضافة للقرار التنفيذي الصادر في (1993) والقرار التنفيذي للحكم في (2003). التقرير أكد بأنه في شهر فبراير من العام (2009 قام كلا من كهلان مجاهد أبو شوارب ومعصار سلاب بالاعتداء على جزء من أرضية المشروع وأقاما عليه سور، أعقبه صدور توجيه لرئيس محكمة استئناف في (2009) إلى محافظ حضرموت ومدير الأمن بوقف البناء والاستحداث في أراض درة المكلا المملوكة للشركة، إلا أن تلك التوجيهات لم تنفذ واستمر العمل وبناء سور مع استمرار الاعتداء المستمر عليه بحسب تقرير اللجنة البرلمانية، مشيرا إلى صدور توجيه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بهذا الشأن. ا للجنة البرلمانية لاحظت في تقريرها بان القضية انتهت بعد صدور حكم محكمة المكلا الابتدائية بتاريخ(1991) وتم تأييده بالحكم ألاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف حضرموت في عام(1993) ثم إقراره من المحكمة العليا بحكمها الصادر في الطعن بالنقض رقم(1993) ثم في حكمها الصادر في الطعن بالتماس إعادة النظر لعام(1999) وتم تنفيذ الحكم بتسليم المحكوم لهم الأرض المحكوم بها والتصرف بها. اللجنة استندت إلى الحكم الصادر في عام(2003) من الدائرة الإدارية والمدنية بالمحكمة العليا"انه وبعد 10 سنوات من صدور حكما باتا منفذا تقدمت مصلحة أراضي وعقارات الدولة بمحافظة حضرموت إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ (2001) بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الحاسم للنزاع المؤيد من محكمة استئناف المقر من المحكمة العليا وأصدرت المحكمة قرارها في (2001) بعدم قبول الالتماس شكلا وموضوعا. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى انه اتضح بأن الاعتداء على الأرض تم في شهر فبراير من العام(2009) وذلك بعد صدور الحكم القضائي من المحكمة العليا بأكثر من خمس سنوات. وأوصت اللجنة بضرورة دعوة وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية لمعرفة عدم تنفيذ الأحكام وإلزام الجهات المختصة بإزالة الاستحداث التي جرت في ارض مشروع درة المكلا الخاص بالمستثمرين اليمنيين سألفي الذكر، وكذا التزام الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية وفقا للقرارات التنفيذية الصادرة بشأنها. التقرير وأن حظي بقبول أعضاء النواب على اعتبار انه كان شفافا, لكنه لم يخلو من انتقادات التوصية المتعلقة بدعوة وزراء العدل والداخلية والسلطة المحلية لمسائلتهم لعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم وهو ما رفضه أعضاء كتلة حضرموت على اعتبار انه تمييع للقضية مطالبين في الوقت ذاته باتخاذ قرارات حاسمة تنهي صراع 20 سنة.
