عادت الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت اليوم الى قاعة مجلس النواب بعد ان كانت امس اعلنت تعليق عضويتها احتجاجا على عدم إدراج قضية الاعتداء على اراضي المحافظة ضمن جدول اعمال جلسة اليوم . وكانت رئاسة مجلس النواب قد انزلت التقرير الخاص بارضية مشروع درة المكلا الى قاعة المجلس , واعترف رئيس المجلس يحيى الراعي بوجود خطأ في سحب تقرير اللحنة البرلمانية الخاصة باستيلاء عدد من النافذين بينهم كهلان مجاهد ابو شوارب ومعصار سلاب على ارض مستمثمرين في مدينة المكلا ورفضهم تنفيذ الاحكام القضائية .
واقر المجلس بعد مناقشته التقرير استدعاء وزراء العدل والداخلية و الادارة المحلية والزامهم بتنفيذ الاحكام القضائية التي مر على اصداره سنوات , بالاضافة مساءلتهم حول عدم تنفيذ الاحكام القضائية .
كما اقر المجلس الزام الجهات المختصة بازالة الاستحداثات التي جرت في ارض المستثمرين , وسرعة تنفيذ الاحكام القضائية وتمكين اصحاب الارض من ارضهم وبما يكفل الالتزام بالدستور والقانون .
من جهته طالب سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر باحالة محافظ حضرموت والاجهزة الامنية في حضرموت الى التحقيق لتقاعسهم في تنفيذ الاحكام القضائية .
وكان 16 نائبا من كتلة حضرموت البرلمانية قد تقدموا بشكوى بشأن تجاهل الجهات ذات العلاقة تطبيق الإحكام القضائية المتعلقة بنزاع ارض المشروع الاستثماري (درة المكلا) بين شركة المجموعة اليمنية للتنمية:المالكة للمشروع, وعدد ممن قالت الشكوى بأنهم قاموا في فبراير من العام الماضي بالاعتداء على جزء من أرضية المشروع وبناء سور عليه,، إلى لجنتي العدل والأوقاف والسلطة المحلية في المجلس، لأعداد تقرير مفصل بشان الشكوى إلى يوم الاثنين القادم. وكان النواب عن محافظة حضرموت قد أرفقوا في مذكرتهم للمجلس أسماء عدد من اتهمتهم المذكرة بالاعتداء على أرضية المشروع وهم بحسب المذكرة , (كهلان مجاهد أبو شوارب)، مهددين في الوقت ذاته بتعليق عضويتهم في المجلس.
وكانت المذكرة قد سلمت في وقت سابق من هذا العام إلى رئيس مجلس النواب والذي بدوره وجه الحكومة للنظر في القضية، كما وجه رئيس الحكومة محافظ حضرموت بالنظر فيها.
غير أن الكتلة البرلمانية ابلغوا من قبل المحافظ بعدم قدرته على تطبيق الأحكام القضائية ودفع بأعضاء الكتلة إلى اتخاذ قرار التعليق إذ لم تطبق الأحكام القضائية في اقرب وقت ممكن- بحسب فواد وأكد.
وذكرت الشكوى نحو 8 أحكام قضائية صادرة عن المحكمةالابتدائية في مدينة المكلا,وأخرى صادرة عن محكمة استئناف حضرموت والمحكمة العليا.
وبحسب المذكرة فان أرضية المشروع تعود للشركة, التي يملكها(محمد العمودي – عبدا لله بقشان –عيسى بن لادن- أحمد العمودي- علوي باروم-سلمان بن لادن- محمد حبتور-محمد بامفلح) بموجب عقد البيع رقم(272) الذي تم في 2002بين شركاء الشركة وورثة أحمد بن شابط. وبرر النواب قرارهم في التعليق كاحترام للنظام والقانون في تطبيق الإحكام القضائية واحتراما لمشاعر مرشحيهم وتهيئة بيئة الاستثمار في حضرموت وفقا لخطابات رئيس الجمهورية- حسب المذكرة.