عن تعز ومحاولة تفجير المشروع الوطني    تقرير أممي: تصعيد الانتقالي في حضرموت أجبر آلاف الأسر على الفرار والنزوح    المتحدث الرسمي للقوات الجنوبية : ثلاثي الإرهاب يرد على خسائره باستهداف قواتنا بطائرات مسيّرة    أبناء أبين يؤدون صلاة "جمعة الثبات والتمكين" في ساحة الاعتصام بزنجبار    حين يرفع الانتقالي علم الدولة وتمسك السعودية ختم الدولة... رحلة الاعتراف الدولي للجنوب    قيادة السلطة المحلية بالبيضاء تنعي حاتم الخولاني مدير مديرية الصومعة    شرطة المرور تعلن إعفاء أكثر من ثلاثة ملايين مخالفة مرورية    الرئيس المشاط: خروج الجماهير اليمنية رسالة رفض للإساءات بحق المقدسات    قراءة تحليلية لنص "نور اللحجية" ل"أحمد سيف حاشد"    مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية    أمطار شتوية غزيرة على الحديدة    بوتين يؤكد استعداد موسكو للحوار ويشيد بتقدم قواته في أوكرانيا    معارك ليست ضرورية الآن    الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة    تشييع رسمي وشعبي بمأرب لشهداء الواجب بالمنطقة العسكرية الأولى    الأرصاد تتوقع أمطارًا متفرقة على المرتفعات والهضاب والسواحل، وطقسًا باردًا إلى بارد نسبيًا    "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي    بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب    الأوبئة تتفشى في غزة مع منع دخول الأدوية والشتاء القارس    "أسطوانة الغاز" مهمة شاقة تضاعف معاناة المواطنين في عدن    قوة أمنية وعسكرية تمنع المعتصمين من أداء صلاة الجمعة في ساحة العدالة بتعز    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    أمين عام الأمم المتحدة تؤكد: قضية شعب الجنوب مفتاح السلام المستدام في اليمن    الإصلاح يصفي أبناء تعز: استقالات تتحول إلى حكم إعدام بسبب رغبتهم الانضمام لطارق صالح    الحبيب الجفري يحذّر من تسييس الدين: الشرع ليس غطاءً لصراعات السياسة    أزمة خانقة في مخابز عدن.. المواطن يعاني والانتقالي يبيع الأوهام    خبير دولي: على الانتقالي التركيز على الإعلام الخارجي بالإنجليزية لبناء التفهم الدولي لقضية الجنوب    الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ    كأس ملك اسبانيا: تأهل اتلتيك بلباو وبيتيس لدور ال16    انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي    صحيفة أمريكية: خطاب ترامب الأخير .. الأمور ليست على ما يرام!    الحرية للأستاذ أحمد النونو..    السبت .. انطلاق سباق الدراجات الهوائية لمسافة 62 كم بصنعاء    المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن    القرفة في الشتاء: فوائد صحية متعددة وتعزيز المناعة    الرئيس الزُبيدي يؤكد أهمية البيانات الإحصائية في بناء الدولة وصناعة القرار    تجار تعز يشكون ربط ضريبة المبيعات بفوارق أسعار الصرف والغرفة التجارية تدعو لتطبيق القانون    إقامة ثلاثة مخيمات طبية خيرية مجانية في الحديدة    انفجار حزام ناسف لأحد المجاهدين لحظة خروجه من مقر الإصلاح في تعز    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويلات مالية    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    نادية الكوكباني تفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية للعام 2025    سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية لأول مرة في تاريخه    طائرة شحن إماراتية محمّلة بالسلاح تصل مطار الريان بحضرموت    أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026    بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه    شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان    من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر    صباح عدني ثقيل    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    صباح المسيح الدجال:    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير برلماني يؤكد استيلاء المحافظ كهلان والتاجر معصار عليها .. درة المكلا تفجر أزمة جنوبية جديدة وعجلة النهب القبلي مستمرة في الدوران
نشر في الوسط يوم 21 - 07 - 2010


بعد تهديد كتلة حضرموت البرلمانية بمقاطعة جلسات البرلمان وتعليق عضويتها النيابية احتجاجاً على رفض هيئة رئاسة المجلس مناقشة تقرير نهب اراض استثمارية في حضرموت ، اضطر رئيس المجلس يحيى الراعي للموافقة على إنزال ومناقشة التقرير الذي أعدته لجنة العدل والأوقاف في المجلس بشأن المشروع الاستثماري (درة المكلا). التقرير حمل تأكيدا لما أوردته المذكرة المقدمة من أعضاء المجلس عن محافظة حضرموت وقد خلص إلى أن الشركاء في المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة اشتروا أرضية ما يسمى بمشروع (درة المكلا) من البايع محمد أحمد بامفلح بموجب عقد البيع رقم(276) لعام(11/5/2002) وأصبحت الأرض من أصول الشركة المملوكة ل محمد حسين العمودي, عبد الله بقشان,عيس بن لادن, أحمد عثمان العمودي, علوي باروم, سلمان بن لادن,محمد ناصر بن حبتور, محمد احمد بامفلح) وأن الأخير اشترى الأرض من ورثة(محمد أحمد بن شابط)بموجب عقد البيع رقم(261) لعام(27/5/2001) والثابتين بموجب الوثيقة رقم(5099) والأحكام القضائية الباتة بعد تنازعهم مع إدارة الإسكان بمحافظة حضرموت، هيئة الاستثمار، مكتب الزراعة، وإدارة مأمور مديرية المكلا، مصلحة أراضي وعقارات الدولة ووزارة الشئون القانونية، وصدر بها الحكم الابتدائي لعام (1991) من محكمة المكلا الابتدائية، والحكم الاستثنائي لعام(1993) من محكمة استئناف حضرموت وكذا حكم المحكمة العليا رقم(103)لعام(1993) وحكم المحكمة العليا رقم(581) لعام(2002) وكذا حكم استئناف حضرموت لعام(2002) وحكم المحكمة العليا رقم(328) لعام(2003) إضافة إلى القرار التنفيذي الصادر في (1993) والقرار التنفيذي للحكم في (2003). التقرير أكد بأنه في شهر فبراير من العام (2009 قام كل من محافظ محافظة عمران كهلان مجاهد أبو شوارب والتاجر معصار سلاب بالاعتداء على جزء من أرضية المشروع وأقاما عليه سوراً، أعقبه صدور توجيه لرئيس محكمة استئناف في (2009) إلى محافظ حضرموت ومدير الأمن بوقف البناء والاستحداث في أراض درة المكلا المملوكة للشركة، إلا أن تلك التوجيهات لم تنفذ واستمر العمل وبناء سور مع استمرار الاعتداء المستمر عليه بحسب تقرير اللجنة البرلمانية، مشيرا إلى صدور توجيه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بهذا الشأن. اللجنة البرلمانية لاحظت في تقريرها أن القضية انتهت بعد صدور حكم محكمة المكلا الابتدائية بتاريخ(1991) وتم تأييده بالحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف حضرموت في عام(1993) ثم إقراره من المحكمة العليا بحكمها الصادر في الطعن بالنقض رقم(1993) ثم في حكمها الصادر في الطعن بالتماس إعادة النظر لعام(1999) وتم تنفيذ الحكم بتسليم المحكوم لهم الأرض المحكوم بها والتصرف بها. اللجنة استندت إلى الحكم الصادر في عام(2003) من الدائرة الإدارية والمدنية بالمحكمة العليا"انه وبعد 10 سنوات من صدور حكم بات منفذ تقدمت مصلحة أراضي وعقارات الدولة بمحافظة حضرموت إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ (2001) بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الحاسم للنزاع المؤيد من محكمة استئناف المقر من المحكمة العليا وأصدرت المحكمة قرارها في (2001) بعدم قبول الالتماس شكلا وموضوعا. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى انه اتضح بأن الاعتداء على الأرض تم في شهر فبراير من العام(2009) وذلك بعد صدور الحكم القضائي من المحكمة العليا بأكثر من خمس سنوات. وأوصت اللجنة بضرورة دعوة وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية لمعرفة عدم تنفيذ الأحكام وإلزام الجهات المختصة بإزالة الاستحداث التي جرت في ارض مشروع درة المكلا الخاص بالمستثمرين اليمنيين سالفي الذكر، وكذا التزام الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية وفقا للقرارات التنفيذية الصادرة بشأنها. التقرير وإن حظي بقبول النواب على اعتبار انه كان شفافا, لكنه لم يخل من انتقادات التوصية المتعلقة بدعوة وزراء العدل والداخلية والسلطة المحلية لمساءلتهم عن عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم وهو ما رفضه أعضاء كتلة حضرموت على اعتبار انه تمييع للقضية، مطالبين في الوقت ذاته باتخاذ قرارات حاسمة تنهي صراع 20 سنة. أما البرلمان فقد خرج بتوصية تمثلت في إرسال رسالة لرئيس الوزراء مرفقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم وكذا التزام وزير العدل في وقت سابق بتشكيل لجنة من المحاكم والنيابة لتنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بنزاع الأراضي في كل المحافظات، وتلزم رئيس الوزراء باستدعاء وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية لإلزامهم بتنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بنزاع الأراضي في المحافظات، وكذا إلزام الجهات المعنية بإزالة كافة الاستحداثات في مشروع درة المكلا وموافاة المجلس بالنتائج خلال 10 أيام. وكان رئيس كتلة المؤتمر(سلطان البركاني) قد اقترح أن تزال المادة المتعلقة باستدعاء الوزراء على اعتبار أن فيها جزءاً من التسويف والمماطلة، واستبدالها بإحالة محافظ حضرموت ومدير الأمن وكافة الأجهزة المقصرة في تنفيذ الأحكام القضائية إلى التحقيق، وأن يكلف الوزراء المعنيون بالإشراف المباشر على إزالة الاستحداث في المشروع وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية. وقد حظي مقترح البركاني بموافقة أغلب النواب مع اقتراح كتلة حضرموت لتحديد مهلة محددة للحكومة. الجدير ذكره أن تقريراً برلمانياً سابقاً عن نهب اراضي الحديدة ظلت رئاسة البرلمان تعترض مناقشته وبعد مطالبات عديدة نزل إلى القاعة وأثار الكثير من الجدل غير أن ضجيجه انتهى دون أن يحال ناهب واحد إلى القضاء. وكان التقرير اتهم أكثر من 148 من المسئولين والمشائخ وأعضاء مجلس النواب والشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال بالبسط والاستيلاء على أراضي تابعة لمواطنين بمحافظة الحديدة. وأكد أن معظم الاعتداءات على الأراضي حاصلة من عسكريين ومسئولين أو شخصيات اجتماعية أو تجار يساندهم عسكريون أو مسلحون.مشيراً إلى أن كثرة مشاكل الأراضي في محافظة الحديدة قد أدى إلى عزوف المستثمرين، حيث لم يقم أي مصنع خلال العشر السنوات الماضية. ولفت التقرير إلى أن بقاء بعض المسئولين في المحافظة -مدنيين وعسكريين- في أعمالهم لفترات طويلة سبب رئيسي من أسباب تفشي ظاهرة نهب الأراضي. وأوصت اللجنة البرلمانية الحكومة بالتصدي والقضاء على ظاهرة الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين والحد من المنازعات العقارية وضمان الملكية العقارية وتأمينها وخلق بيئة استثمارية آمنة ومواتية، أوصت بضبط كل حالات الاعتداءات على أملاك الدولة والمواطنين في المحافظة وضبط ومعاقبة كل من يبيعون بمحررات وهمية أو من يدعون الملكية دون وجه حق مهما كانت صفة المعتدين عن طريق تحريك الدعاوى القضائية على المعتدين وتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها بكل حزم وصرامة. كما أوصى التقرير بإلزام وزارتي الدفاع والداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة ، ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية القوات المسلحة والأمن ، وأن لا يتقدم أي منهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال. وأوصى التقرير بإلغاء كافة إجراءات الجمعيات السكنية الوهمية التي اتخذ منها وسيلة للاستيلاء على الأملاك العامة والمتاجرة بها والنصب على المواطنين من خلالها وإيقاف إجراءات إنشاء أي جمعية سكنية جديدة بالمخالفة لأحكام القانون. وطالب التقرير بإلزام السلطة المحلية وأجهزة الأمن بإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة وجعلها محافظة خالية من السلاح ومتابعة وضبط عصابات الأراضي الموجودة داخل المحافظة والوافدة من خارجها وتقديمهم لأجهزة القضاء، . وبالرغم من أن التقرير قد تضمن أسماء لشخصيات مسئولة في البلد وآخرين نافذين نهبت أراض بالكيلومترات ، إلا أنه لم يطالب بإجبارهم على إعادة ما نهبوه ، كما لم تقم الجهات المعنية بدورها تجاههم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.