بعد تهديد كتلة حضرموت البرلمانية بمقاطعة جلسات البرلمان وتعليق عضويتها النيابية احتجاجاً على رفض هيئة رئاسة المجلس مناقشة تقرير نهب اراض استثمارية في حضرموت ، اضطر رئيس المجلس يحيى الراعي للموافقة على إنزال ومناقشة التقرير الذي أعدته لجنة العدل والأوقاف في المجلس بشأن المشروع الاستثماري (درة المكلا). التقرير حمل تأكيدا لما أوردته المذكرة المقدمة من أعضاء المجلس عن محافظة حضرموت وقد خلص إلى أن الشركاء في المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة اشتروا أرضية ما يسمى بمشروع (درة المكلا) من البايع محمد أحمد بامفلح بموجب عقد البيع رقم(276) لعام(11/5/2002) وأصبحت الأرض من أصول الشركة المملوكة ل محمد حسين العمودي, عبد الله بقشان,عيس بن لادن, أحمد عثمان العمودي, علوي باروم, سلمان بن لادن,محمد ناصر بن حبتور, محمد احمد بامفلح) وأن الأخير اشترى الأرض من ورثة(محمد أحمد بن شابط)بموجب عقد البيع رقم(261) لعام(27/5/2001) والثابتين بموجب الوثيقة رقم(5099) والأحكام القضائية الباتة بعد تنازعهم مع إدارة الإسكان بمحافظة حضرموت، هيئة الاستثمار، مكتب الزراعة، وإدارة مأمور مديرية المكلا، مصلحة أراضي وعقارات الدولة ووزارة الشئون القانونية، وصدر بها الحكم الابتدائي لعام (1991) من محكمة المكلا الابتدائية، والحكم الاستثنائي لعام(1993) من محكمة استئناف حضرموت وكذا حكم المحكمة العليا رقم(103)لعام(1993) وحكم المحكمة العليا رقم(581) لعام(2002) وكذا حكم استئناف حضرموت لعام(2002) وحكم المحكمة العليا رقم(328) لعام(2003) إضافة إلى القرار التنفيذي الصادر في (1993) والقرار التنفيذي للحكم في (2003). التقرير أكد بأنه في شهر فبراير من العام (2009 قام كل من محافظ محافظة عمران كهلان مجاهد أبو شوارب والتاجر معصار سلاب بالاعتداء على جزء من أرضية المشروع وأقاما عليه سوراً، أعقبه صدور توجيه لرئيس محكمة استئناف في (2009) إلى محافظ حضرموت ومدير الأمن بوقف البناء والاستحداث في أراض درة المكلا المملوكة للشركة، إلا أن تلك التوجيهات لم تنفذ واستمر العمل وبناء سور مع استمرار الاعتداء المستمر عليه بحسب تقرير اللجنة البرلمانية، مشيرا إلى صدور توجيه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بهذا الشأن. اللجنة البرلمانية لاحظت في تقريرها أن القضية انتهت بعد صدور حكم محكمة المكلا الابتدائية بتاريخ(1991) وتم تأييده بالحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف حضرموت في عام(1993) ثم إقراره من المحكمة العليا بحكمها الصادر في الطعن بالنقض رقم(1993) ثم في حكمها الصادر في الطعن بالتماس إعادة النظر لعام(1999) وتم تنفيذ الحكم بتسليم المحكوم لهم الأرض المحكوم بها والتصرف بها. اللجنة استندت إلى الحكم الصادر في عام(2003) من الدائرة الإدارية والمدنية بالمحكمة العليا"انه وبعد 10 سنوات من صدور حكم بات منفذ تقدمت مصلحة أراضي وعقارات الدولة بمحافظة حضرموت إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ (2001) بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الحاسم للنزاع المؤيد من محكمة استئناف المقر من المحكمة العليا وأصدرت المحكمة قرارها في (2001) بعدم قبول الالتماس شكلا وموضوعا. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى انه اتضح بأن الاعتداء على الأرض تم في شهر فبراير من العام(2009) وذلك بعد صدور الحكم القضائي من المحكمة العليا بأكثر من خمس سنوات. وأوصت اللجنة بضرورة دعوة وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية لمعرفة عدم تنفيذ الأحكام وإلزام الجهات المختصة بإزالة الاستحداث التي جرت في ارض مشروع درة المكلا الخاص بالمستثمرين اليمنيين سالفي الذكر، وكذا التزام الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية وفقا للقرارات التنفيذية الصادرة بشأنها. التقرير وإن حظي بقبول النواب على اعتبار انه كان شفافا, لكنه لم يخل من انتقادات التوصية المتعلقة بدعوة وزراء العدل والداخلية والسلطة المحلية لمساءلتهم عن عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم وهو ما رفضه أعضاء كتلة حضرموت على اعتبار انه تمييع للقضية، مطالبين في الوقت ذاته باتخاذ قرارات حاسمة تنهي صراع 20 سنة. أما البرلمان فقد خرج بتوصية تمثلت في إرسال رسالة لرئيس الوزراء مرفقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم وكذا التزام وزير العدل في وقت سابق بتشكيل لجنة من المحاكم والنيابة لتنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بنزاع الأراضي في كل المحافظات، وتلزم رئيس الوزراء باستدعاء وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية لإلزامهم بتنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بنزاع الأراضي في المحافظات، وكذا إلزام الجهات المعنية بإزالة كافة الاستحداثات في مشروع درة المكلا وموافاة المجلس بالنتائج خلال 10 أيام. وكان رئيس كتلة المؤتمر(سلطان البركاني) قد اقترح أن تزال المادة المتعلقة باستدعاء الوزراء على اعتبار أن فيها جزءاً من التسويف والمماطلة، واستبدالها بإحالة محافظ حضرموت ومدير الأمن وكافة الأجهزة المقصرة في تنفيذ الأحكام القضائية إلى التحقيق، وأن يكلف الوزراء المعنيون بالإشراف المباشر على إزالة الاستحداث في المشروع وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية. وقد حظي مقترح البركاني بموافقة أغلب النواب مع اقتراح كتلة حضرموت لتحديد مهلة محددة للحكومة. الجدير ذكره أن تقريراً برلمانياً سابقاً عن نهب اراضي الحديدة ظلت رئاسة البرلمان تعترض مناقشته وبعد مطالبات عديدة نزل إلى القاعة وأثار الكثير من الجدل غير أن ضجيجه انتهى دون أن يحال ناهب واحد إلى القضاء. وكان التقرير اتهم أكثر من 148 من المسئولين والمشائخ وأعضاء مجلس النواب والشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال بالبسط والاستيلاء على أراضي تابعة لمواطنين بمحافظة الحديدة. وأكد أن معظم الاعتداءات على الأراضي حاصلة من عسكريين ومسئولين أو شخصيات اجتماعية أو تجار يساندهم عسكريون أو مسلحون.مشيراً إلى أن كثرة مشاكل الأراضي في محافظة الحديدة قد أدى إلى عزوف المستثمرين، حيث لم يقم أي مصنع خلال العشر السنوات الماضية. ولفت التقرير إلى أن بقاء بعض المسئولين في المحافظة -مدنيين وعسكريين- في أعمالهم لفترات طويلة سبب رئيسي من أسباب تفشي ظاهرة نهب الأراضي. وأوصت اللجنة البرلمانية الحكومة بالتصدي والقضاء على ظاهرة الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين والحد من المنازعات العقارية وضمان الملكية العقارية وتأمينها وخلق بيئة استثمارية آمنة ومواتية، أوصت بضبط كل حالات الاعتداءات على أملاك الدولة والمواطنين في المحافظة وضبط ومعاقبة كل من يبيعون بمحررات وهمية أو من يدعون الملكية دون وجه حق مهما كانت صفة المعتدين عن طريق تحريك الدعاوى القضائية على المعتدين وتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها بكل حزم وصرامة. كما أوصى التقرير بإلزام وزارتي الدفاع والداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة ، ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية القوات المسلحة والأمن ، وأن لا يتقدم أي منهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال. وأوصى التقرير بإلغاء كافة إجراءات الجمعيات السكنية الوهمية التي اتخذ منها وسيلة للاستيلاء على الأملاك العامة والمتاجرة بها والنصب على المواطنين من خلالها وإيقاف إجراءات إنشاء أي جمعية سكنية جديدة بالمخالفة لأحكام القانون. وطالب التقرير بإلزام السلطة المحلية وأجهزة الأمن بإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة وجعلها محافظة خالية من السلاح ومتابعة وضبط عصابات الأراضي الموجودة داخل المحافظة والوافدة من خارجها وتقديمهم لأجهزة القضاء، . وبالرغم من أن التقرير قد تضمن أسماء لشخصيات مسئولة في البلد وآخرين نافذين نهبت أراض بالكيلومترات ، إلا أنه لم يطالب بإجبارهم على إعادة ما نهبوه ، كما لم تقم الجهات المعنية بدورها تجاههم.
