تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير برلماني يؤكد استيلاء المحافظ كهلان والتاجر معصار عليها .. درة المكلا تفجر أزمة جنوبية جديدة وعجلة النهب القبلي مستمرة في الدوران
الوسط نشر في الوسط يوم 21 - 07 - 2010


بعد تهديد كتلة حضرموت البرلمانية بمقاطعة جلسات البرلمان وتعليق عضويتها النيابية احتجاجاً على رفض هيئة رئاسة المجلس مناقشة تقرير نهب اراض استثمارية في حضرموت ، اضطر رئيس المجلس يحيى الراعي للموافقة على إنزال ومناقشة التقرير الذي أعدته لجنة العدل والأوقاف في المجلس بشأن المشروع الاستثماري (درة المكلا). التقرير حمل تأكيدا لما أوردته المذكرة المقدمة من أعضاء المجلس عن محافظة حضرموت وقد خلص إلى أن الشركاء في المجموعة اليمنية للتنمية المحدودة اشتروا أرضية ما يسمى بمشروع (درة المكلا) من البايع محمد أحمد بامفلح بموجب عقد البيع رقم(276) لعام(11/5/2002) وأصبحت الأرض من أصول الشركة المملوكة ل محمد حسين العمودي, عبد الله بقشان,عيس بن لادن, أحمد عثمان العمودي, علوي باروم, سلمان بن لادن,محمد ناصر بن حبتور, محمد احمد بامفلح) وأن الأخير اشترى الأرض من ورثة(محمد أحمد بن شابط)بموجب عقد البيع رقم(261) لعام(27/5/2001) والثابتين بموجب الوثيقة رقم(5099) والأحكام القضائية الباتة بعد تنازعهم مع إدارة الإسكان بمحافظة حضرموت، هيئة الاستثمار، مكتب الزراعة، وإدارة مأمور مديرية المكلا، مصلحة أراضي وعقارات الدولة ووزارة الشئون القانونية، وصدر بها الحكم الابتدائي لعام (1991) من محكمة المكلا الابتدائية، والحكم الاستثنائي لعام(1993) من محكمة استئناف حضرموت وكذا حكم المحكمة العليا رقم(103)لعام(1993) وحكم المحكمة العليا رقم(581) لعام(2002) وكذا حكم استئناف حضرموت لعام(2002) وحكم المحكمة العليا رقم(328) لعام(2003) إضافة إلى القرار التنفيذي الصادر في (1993) والقرار التنفيذي للحكم في (2003). التقرير أكد بأنه في شهر فبراير من العام (2009 قام كل من محافظ محافظة عمران كهلان مجاهد أبو شوارب والتاجر معصار سلاب بالاعتداء على جزء من أرضية المشروع وأقاما عليه سوراً، أعقبه صدور توجيه لرئيس محكمة استئناف في (2009) إلى محافظ حضرموت ومدير الأمن بوقف البناء والاستحداث في أراض درة المكلا المملوكة للشركة، إلا أن تلك التوجيهات لم تنفذ واستمر العمل وبناء سور مع استمرار الاعتداء المستمر عليه بحسب تقرير اللجنة البرلمانية، مشيرا إلى صدور توجيه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بهذا الشأن. اللجنة البرلمانية لاحظت في تقريرها أن القضية انتهت بعد صدور حكم محكمة المكلا الابتدائية بتاريخ(1991) وتم تأييده بالحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف حضرموت في عام(1993) ثم إقراره من المحكمة العليا بحكمها الصادر في الطعن بالنقض رقم(1993) ثم في حكمها الصادر في الطعن بالتماس إعادة النظر لعام(1999) وتم تنفيذ الحكم بتسليم المحكوم لهم الأرض المحكوم بها والتصرف بها. اللجنة استندت إلى الحكم الصادر في عام(2003) من الدائرة الإدارية والمدنية بالمحكمة العليا"انه وبعد 10 سنوات من صدور حكم بات منفذ تقدمت مصلحة أراضي وعقارات الدولة بمحافظة حضرموت إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ (2001) بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الحاسم للنزاع المؤيد من محكمة استئناف المقر من المحكمة العليا وأصدرت المحكمة قرارها في (2001) بعدم قبول الالتماس شكلا وموضوعا. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى انه اتضح بأن الاعتداء على الأرض تم في شهر فبراير من العام(2009) وذلك بعد صدور الحكم القضائي من المحكمة العليا بأكثر من خمس سنوات. وأوصت اللجنة بضرورة دعوة وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية لمعرفة عدم تنفيذ الأحكام وإلزام الجهات المختصة بإزالة الاستحداث التي جرت في ارض مشروع درة المكلا الخاص بالمستثمرين اليمنيين سالفي الذكر، وكذا التزام الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية وفقا للقرارات التنفيذية الصادرة بشأنها. التقرير وإن حظي بقبول النواب على اعتبار انه كان شفافا, لكنه لم يخل من انتقادات التوصية المتعلقة بدعوة وزراء العدل والداخلية والسلطة المحلية لمساءلتهم عن عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم وهو ما رفضه أعضاء كتلة حضرموت على اعتبار انه تمييع للقضية، مطالبين في الوقت ذاته باتخاذ قرارات حاسمة تنهي صراع 20 سنة. أما البرلمان فقد خرج بتوصية تمثلت في إرسال رسالة لرئيس الوزراء مرفقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم وكذا التزام وزير العدل في وقت سابق بتشكيل لجنة من المحاكم والنيابة لتنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بنزاع الأراضي في كل المحافظات، وتلزم رئيس الوزراء باستدعاء وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية لإلزامهم بتنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بنزاع الأراضي في المحافظات، وكذا إلزام الجهات المعنية بإزالة كافة الاستحداثات في مشروع درة المكلا وموافاة المجلس بالنتائج خلال 10 أيام. وكان رئيس كتلة المؤتمر(سلطان البركاني) قد اقترح أن تزال المادة المتعلقة باستدعاء الوزراء على اعتبار أن فيها جزءاً من التسويف والمماطلة، واستبدالها بإحالة محافظ حضرموت ومدير الأمن وكافة الأجهزة المقصرة في تنفيذ الأحكام القضائية إلى التحقيق، وأن يكلف الوزراء المعنيون بالإشراف المباشر على إزالة الاستحداث في المشروع وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية. وقد حظي مقترح البركاني بموافقة أغلب النواب مع اقتراح كتلة حضرموت لتحديد مهلة محددة للحكومة. الجدير ذكره أن تقريراً برلمانياً سابقاً عن نهب اراضي الحديدة ظلت رئاسة البرلمان تعترض مناقشته وبعد مطالبات عديدة نزل إلى القاعة وأثار الكثير من الجدل غير أن ضجيجه انتهى دون أن يحال ناهب واحد إلى القضاء. وكان التقرير اتهم أكثر من 148 من المسئولين والمشائخ وأعضاء مجلس النواب والشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال بالبسط والاستيلاء على أراضي تابعة لمواطنين بمحافظة الحديدة. وأكد أن معظم الاعتداءات على الأراضي حاصلة من عسكريين ومسئولين أو شخصيات اجتماعية أو تجار يساندهم عسكريون أو مسلحون.مشيراً إلى أن كثرة مشاكل الأراضي في محافظة الحديدة قد أدى إلى عزوف المستثمرين، حيث لم يقم أي مصنع خلال العشر السنوات الماضية. ولفت التقرير إلى أن بقاء بعض المسئولين في المحافظة -مدنيين وعسكريين- في أعمالهم لفترات طويلة سبب رئيسي من أسباب تفشي ظاهرة نهب الأراضي. وأوصت اللجنة البرلمانية الحكومة بالتصدي والقضاء على ظاهرة الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين والحد من المنازعات العقارية وضمان الملكية العقارية وتأمينها وخلق بيئة استثمارية آمنة ومواتية، أوصت بضبط كل حالات الاعتداءات على أملاك الدولة والمواطنين في المحافظة وضبط ومعاقبة كل من يبيعون بمحررات وهمية أو من يدعون الملكية دون وجه حق مهما كانت صفة المعتدين عن طريق تحريك الدعاوى القضائية على المعتدين وتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها بكل حزم وصرامة. كما أوصى التقرير بإلزام وزارتي الدفاع والداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة ، ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية القوات المسلحة والأمن ، وأن لا يتقدم أي منهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال. وأوصى التقرير بإلغاء كافة إجراءات الجمعيات السكنية الوهمية التي اتخذ منها وسيلة للاستيلاء على الأملاك العامة والمتاجرة بها والنصب على المواطنين من خلالها وإيقاف إجراءات إنشاء أي جمعية سكنية جديدة بالمخالفة لأحكام القانون. وطالب التقرير بإلزام السلطة المحلية وأجهزة الأمن بإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة وجعلها محافظة خالية من السلاح ومتابعة وضبط عصابات الأراضي الموجودة داخل المحافظة والوافدة من خارجها وتقديمهم لأجهزة القضاء، . وبالرغم من أن التقرير قد تضمن أسماء لشخصيات مسئولة في البلد وآخرين نافذين نهبت أراض بالكيلومترات ، إلا أنه لم يطالب بإجبارهم على إعادة ما نهبوه ، كما لم تقم الجهات المعنية بدورها تجاههم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.