ناقش مجلس النواب اليوم الاثنين تقرير لجنة العدل والأوقاف الخاص بقضية أراضي "درة المكلا"، وذلك بعد انسحاب نواب حضرموت أمس الأحد احتجاجاً على عدم إنزاله للنقاش في جلسة أمس. وأقر المجلس في جلسة اليوم التي شارك فيها نواب حضرموت، إلزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالأرض خلال مدة عشرة أيام، ومحاسبة محافظ حضرموت وقيادات الأجهزة الأمنية لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأرض، والذي صدر آخرها في 2003.
وكان نواب حضرموت انسحبوا في بداية جلسة أمس بعد سحب مناقشة التقرير الخاص بقضية أراضي "درة المكلا"، الذي يقولون إن "كهلان أبو شوارب ومعصار سلاب" باسطين عليها، وأن ملكيتها تعود لرجل الأعمال الحضرمي بقشان.
واستطاع الشيخ سلطان البركاني إعادة كتلة حضرموت إلى القاعة، الذي أكد أن أي أحكام للقضاء لا قيمة لها إن لم تنفذ، وأن ما قام به المجلس ليس لأجل رجل الأعمال عبدالله بقشان، الذي لم يرفع دعوة قضائية للمطالبة بحقه تجنباً للمشاكل حول الأراضي التي اشتراها في 2002.
يأتي هذا بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح لمحافظة حضرموت، والتي وصلها أمس الأول.
وعلم "المصدر أونلاين" من مصادر مقربة أن الرئيس توجه إلى حضرموت بشأن هذا الموضوع، وأنه اصطحب الشيخ جبران مجاهد أبو شوارب عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين (شقيق كهلان).