اعتبر الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد صالح القباطي إن الاتفاق الأخير الموقع بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك الأسبوع الماضي، خطوة أولى في الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل وفرصة تاريخية ربما تكون هي الأخيرة - حد تعبيره. وأكد أن استشعار الأمر بشأن الاتفاق الأخير سيجعل الجميع حريص على الاستفادة من هذه الفرصة، مشيرا إلى مااعتبرها مؤشرات على وجود نوع من المصداقية نتمنى أن تكون دائمة وأن تستمر أثناء الحوار. وقال القباطي في حوار ل" الصحوة نت" في الحقيقة هذا أول اتفاق يوقع بين السلطة والمعارضة نجد فيه قدرا من الندية حتى في نصوصه، لجنة بالتساوي، قرارات بالتوافق، واشتراط شفافية الحوار وحضور المراقبين على مستوى الداخل والخارج. وأشار إلى أن العوامل التي أدت إلى كسر حالة الانسداد السياسي بين السلطة والمشترك، تمثلت في جملة من التحركات المحلية والجهود الدولية ممثلة في المعهد الديمقراطي والمفوضية الأوروبية، وقبول السلطة بالإفراج عن المعتقلين، وقبول المشترك بتأجيل بند الإعلام العام إلى فترة لاحقة، منوها إلى وجود ضغوط خارجية تناغمت وتماهت مع مطالب الداخل، حيث أن الوضع في الداخل لم يعد يحتمل التسويف والمماطلة والمساومة، كما لا يحتمل أن يمضي المؤتمر إلى صناديق الانتخابات منفردا كما أعلن حد قوله القباطي. وأضاف: ليس هناك مسارات مختلفة، هناك اتفاق واحد مكون من ثلاث نقاط مترابطة بحيث لا يمكن الفصل بينها، وبالتالي فالحديث عن مسارات هو تسريبات إعلامية غير موجودة وغير ملزمة، يعني ذلك أننا ملزمون بالسير وفقا للتسلسل الذي ورد في اتفاق فبراير، بدء بالتعديلات الدستورية الضرورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، وبعد ذلك تأتي الإصلاحات الأخرى مثل التعديلات القانونية وتعديل قانون الانتخابات. وعن موقف قيادات الحراك التي بدت غير معنية بهذا الاتفاق، قال القباطي إن هذه المواقف التي برزت على عجالة، بعد الاتفاق مباشرة لا نأخذها على محمل الجد، لأن الحراك منذ انطلاقه حتى الآن لم يجد أحدا يتبنى بشكل جاد قضية الحراك أو يتفهم مطالبه ويتحاور معه، و لم يشعر إلى الآن أنه طرف في إطار الحوار. ونفى ناطق المشترك أن تكون اللجنة على حساب اللجنة التحضيرية القائمة، مؤكدا أن لجنة الحوار الوطني بكل مكوناتها ستكون حاضرة في إطار اللجنة التي ستشكل وفقا لمحضر الاتفاق