نفذ موظفو وزارة العدل صباح أمس اعتصاما احتجاجا على ما أسموه مماطلة الوزارة في صرف الإكرامية السنوية التي تصرف في رمضان منذ عشرة أعوام.وفي الوقت ذاته استأنف موظفو وزارة الإدارة المحلية اعتصامهم صباح اليوم ذاته أمام مبنى الوزارة للمطالبة بمستحقات مالية موقوفة منذ عدة أشهر. واستغرب موظفو وزارة العدل قيام الوزير بتخفيض الإكرامية السنوية في العامين الماضيينبحجة إكرامية الرئيس الانتخابية والتي شكلت مبرراً لتخفيض الإكرامية، مشيرين إلى أن الإكرامية السنوية التي كانت تصرف لهم قبل مجيء الوزير الحالي كانت تخفف عنهم الكثير من الأعباء وأنهم اليوم أصبحوا أكثر حاجة لها في ظل الارتفاع المتسارع للأسعار وتدني العملة الوطنية.وتساءل الموظفون عن سبب عرقلة صرف الإكرامية بينما يتم صرف جزء كبير من الميزانية في أمور شكلية , مناشدين رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل لإنصافهم أسوة بموظفي المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى، الذين يتم صرف الإكرامية لهم سنوياً دون أي عناء أو مطالبه بينما موظفو ديوان الوزارة يتجرعون الأمرين من أجل الحصول على جزء يسير من مستحقاتهم.وكان وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية قد وعد الموظفين بصرف الإكرامية مطالباً الموظفين إياهم بإنهاء الاعتصام .