سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موظفو وزارة العدل والإدارة المحلية يعتصمون للمطالبة بمستحقات مالية وإكرامية رمضان مع اقتراب شهر رمضان وتراجع قيمة الريال أمام الدولار وتزايد غلاء الأسعار..
أعتصم صباح اليوم موظفي وزارة العدل إحتجاجاً على ما أسموه مماطلة وزير العدل في صرف الإكرامية السنوية التي تصرف في رمضان منذ عشرة أعوام، في الوقت الذي استأنف فيه موظفي وزارة الإدارة المحلية اعتصاماتهم الإحتجاجية صباح اليوم أمام مبنى الوزارة للمطالبة بمستحقات مالية موقوفة منذ أشهر. وأستغرب موظفي وزارة العدل من قيام الوزير بتخفيض الإكرامية السنوية في العاميين الماضيين بحجة إكرامية الرئيس الانتخابية والتي شكلت مبرراً لتخفيض الإكرامية، مشيرين إلى أن الإكرامية السنوية التي كانت تصرف لهم قبل مجيء الوزير الحالي كانت تخفف عنهم الكثير من الأعباء وأنهم اليوم أصبحوا أكثر حاجة لها في ظل الارتفاع المتسارع للأسعار وتدني العملة الوطنية. وتساءل الموظفون عن سبب عرقلة صرف الإكرامية بينما يتم صرف جزء كبير من الميزانية في أمور شكلية. وناشد موظفو وزارة العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل لإنصافهم أسوة بموظفي المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى، الذين يتم صرف الإكرامية لهم سنوياً دون أي عناء أو مطالبه بينما موظفي ديوان الوزارة يتجرعون الأمرين من أجل الحصول على جزء يسير من مستحقاتهم. وكان وكيل وزارة للشؤون المالية والإدارية قد وعد الموظفين بصرف الإكرامية مطالباً الموظفين إياهم إنهاء الاعتصام.