أكدت هيئة شورى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة على ضرورة تهيئة الأجواء للحوار الوطني وتقديم ضمانات تنفيذية وزمنية لذلك. وثمنت الهيئة جهود المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، داعية إلى مؤتمر وطني لا يستثني أي أطراف سياسية وشخصيات وطنية في الداخل و الخارج و التأكيد على وثيقة الإنقاذ الوطني كحل للخروج من الأزمة الوطنية. ودعت الهيئة في بيان اختتام دورتها الإعتيادية السابعة أبناء محافظة المهرة جميعاً للتحلي بروح اليقظة والايجابية في التعامل مع قضاياهم الحقوقيةوالمطلبية خلال الفترة القادمة و الالتفاف نحو المشترك في نضاله السلمي للإصلاح الشامل. واستعرضت الهيئة خلال أعمال دورتها السابعة المستجدات على الساحة الوطنية والوضع الاقتصادي وتصاعد الأسعار والبطالة وعدم محاسبة الفاسدين وذوي الصفقات المشبوهة في مختلف المشاريع التنموية وعدم وفاء السلطة بوعدها للمواطنين عامة وللمعلمين خاصة في تنفيذ المرحلة التالية من إستراتيجية الأجور والعلاوات السنوية للموظفين الذين أصبحوا يعانون من السطو غير المشروع على راتب الموظف. واتهم الإصلاح السلطة المحلية بمحافظة المهرة بالفشل في تطوير وتحسين الخدمات الأساسية، مؤكداً تدهور غير مسبوق في تردي الخدمات العامة في المحافظة، مشيراً إلى غياب الخدمات الصحية والتعليمية والطرقات والكهرباء والمياه في المناطق النائية ولا توجد أي خطط مستقبلية أو مؤشرات تنعش الأمل في نفوس المواطنين. وأشارت الهيئة في بيانها إلى ما وصفته بضعف دور المجلس المحلي بالمحافظة في تحمل مسئوليته والانحياز إلى صف المواطن الذي حملهم أمانة تمثيله وتبني قضاياه وتأسف الهيئة لعدم فعالية أعضائه. وأكدت وجود انفلات أمني واضح وتقاعس الجهات ذات العلاقة في حماية أمن المواطن وتفشي الظواهر السلبية الدخيلة على المحافظة. إلى ذلك أشار البيان إلى ضعف حماية الصيادين من الجرف العشوائي وحماية مراعي الأسماك والعبث بالثورة السمكية في المحافظة وغياب دور الجمعيات السمكية من دعم الصيادين وحمايتهم