أكد المحلل السياسي والقيادي المعارض/ محمد الصبري أن المنطقة العربية تمر بأصعب مراحلها في تاريخها القديم والحديث ويقابل هذا الوضع السعي الحثيث للولايات المتحدة والدول الغربية في تنفيذ مخطط استراتيجي يهدف إلى تفكيك دول المنطقة إلى دويلات صغيرة من خلال تشجيع هذه القوى ودعمها لحركات التمرد والانفصال في دول المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يتجلى بوضوح من خلال اعتراف واشنطن بالكيانات الانفصالية في الصومال ما يسمى ( أرض الصومال وبورتلاند ) وكذلك الدفع بقوة لإجراء الاستفتاء على انفصال جنوب السودان عن شماله . جاء ذلك خلال رؤية سياسية وتحليلية تنشرها الزميلة "الشموع" على حلقتين وتعيد "أخبار اليوم" نشرها في حلقات. وحذر الصبري في رؤيته من الاعتراف الأخير التي قررت من خلاله واشنطن تعزيز علاقتها الدبلوماسية مع الإقليمين المنفصلين في الصومال المشار إليهما آنفاً، حيث اعتبرها إشارة واضحة تدل على أن الفرصة مهيئة ومتاحة أمام هذه القوى للتعامل الآن مع كيانات بعيداً عن الدول المركزية تحت مبرر وذرائع الأمر الواقع، مؤكداً أننا أمام منطقة تتفكك وتتجزأ، الأمر الذي يجعل التعامل مع هذه المناطق المفككة والمنفصلة أمراً فيه إستراتيجية صالحة بالنسبة لهذه القوى الاستعمارية التي تعمل من خلال استغلال أمرين اثنين الأول هو ظهور مؤججات ذات طابع استراتيجي متعلقة بمعادلة تغيير معادلة موازين القوى الدولية والصراع الدولي في المنطقة وهي العوامل الإقليمية والأمر الثاني مرتبط بالعوامل الداخلية في دول تلك المنطقة من خلال تغذية الصراعات والنزاعات الداخلية فيها والإمساك بخيوط الأزمات في تلك الدول. وأشار الصبري إن الولاياتالمتحدة والقوى الدولية المتصارعة تتصارع على إعادة تشكيل القرن الأفريقي الكبير وهو مصطلح يستخدمه الأمريكان بدرجة أساسية، حيث يشمل هذا القرن كلاً من السودان واليمن والصومال وكينيا وأثيوبيا وإريتيريا وجيبوتي وذكر الصبري بأن الدول المطلة على البحر الأحمر كالسعودية ومصر ليست بعيدة عن هذا المشروع التفكيكي سيما وأن كلا الدولتين منشغلة بقضاياها الداخلية وتفكيرها في حماية أمنها لن يعد يتجاوز حدودها. مستدركاً بالقول لذلك ترى مصر اليوم بتاريخها وأمنها القومي والاستراتيجي مرتبط بأمن منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب ومرتبط بشكل مواز مع القوى المتوافرة فيه . وأضاف الصبري وبالنظر إلى التطورات الجارية في الصومال وانعكاساتها على كل من السعودية والدول المطلة على البحر الأحمر والقرن الأفريقي بل والمنطقة عموماً فإنه لا بد من التعاون والفهم بأن مسألة أمن أربع دول محورية رئيسية مرتبطة بالصومال وباب المندب وخليج عدن وهذه الدول هي السعودية واليمن في المقام الأول ومصر والسودان في المقام الثاني وبدون تنسيق المواقف بين هذه الدول رغم وجود الضرورة الملحة لهذا الأمر فإنها لا تحافظ على أمنها والأمن هنا يعني المحافظة على وحدة أراضي هذه البلدان وعدم تجزئتها وحتى الحفاظ على الأنظمة القائمة فيها والمحافظة على الرخاء والتقدم والاقتصاد.