جدد مالكي محطات الوقود الأهلية في محافظات "عدن، لحج، أبين والضالع" إصرارهم على مواصلة الإضراب حتى يتم إعادة المخصص السابق من مادة الديزل المقدر ب "مليون ونصف مليون لتر يومياً" للمحافظات الأربع. وجاء ذلك في تعقيبهم على الخبر الذي نشر يوم أمس الأول الأحد بعنوان فيما شركة النفط ترفع المخصصات إلى 800 ألف لتر من الديزل في اليوم ، إضراب ملاك المحطات الأهلية البترولية يشل الحركة ويرفع أجرة المواصلات .. والذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه. وقال مصدر مسؤول في اتحاد المحطات البترولية فرع " عدن – لحج – الضالع وأبين " وإن ما ورد في تصريح مدير فرع شركة النفط اليمنية بعدن حول مخصصات المحطات في المحافظات المذكورة عبارة عن ذر الرماد على العيون ومحاولة لتعميق الغبن الذي تعاني منه المحافظات الأربع جراء سياسة شركة النفط. وأوضح المصدر المسؤول في بيان صادر عن فرع اتحاد المحطات أن الزيادة المزعومة (800،000) ثمانمائة ألف لتر يومياً هي جزء من الاستحقاق المنهوب من حصة المحافظات الأربع والموزع على محافظات أخرى يستفيد منه نافذون في التهريب . مؤكداً أن المخصص الحقيقي للأربع المحافظات المذكورة كان حوالي مليون ونصف المليون لتر يومياً وتم تقليصه إلى (107،000) لتر ديزل. وأشار إلى أن المعالجة التي ذكرها مدير شركة النفط بمحافظة عدن ليست جديدة بل قد تمت في شهر يوليو الماضي بواسطة الأخ/ مدير أمن عدن، لتكون مؤقتاً حتى يتم المعالجة الكاملة لحقوق الوكلاء، إلا أن الشركة لم تلتزم بهذا الاتفاق طويلاً وتراجعت بعد عدة أيام وكأنها تدار من خارجها. وأضاف: اليوم يمنون بإعطاء هذه المحافظات ما يساوي ( 50%) من استحقاقها كبقية المحافظات المثيلة على اعتبار أنه زيادة ( 100% ) من الكمية التي خصصتها للمحافظات الأربع وهذا دليل قاطع على إصرار شركة النفط على حرمان هذه المحافظات من مخصصاتها والاستمرار في مغالطة الرأي العام . وحذر المصدر قيادة الشركة من انتهاج سياسة التهديد والوعيد لبعض الوكلاء لغرض فك الترابط في الاتحاد، كون تعبير الاتحاد سلمياً وقانونياً وحقاً مشروعاً، وتابع: " إن انتهاج الشركة لهذا السلوك يؤدي إلى التصعيد في الموقف للخروج من التعامل القانوني، كون ما يقومون به في الشركة تعاملاً غير قانوني وستتحمل الشركة ومن ورائها مسؤولية أي تصعيد خارج القانون بسبب تعاملها الغير مسؤول تجاه مواطنين يطالبون بالمساواة". وناشد المصدر أعضاء الاتحاد الوقوف صفاً واحداً حتى يصل صوتهم إلى فخامة الأخ/ رئيس الجمهوري، ليكون على اطلاع بما يجري في البلاد من ممارسات تعسفية وتمييز بين أبناء الوطن الواحد لا يستفيد منه غير تجار الأزمات" - حسب قوله.