بعد عجز فضيع إرتفع في ظله جشع التجار فوق مسؤولية حكومة ظلت تهدد تارة وتهادن أخرى وغلاء الأسعار مستمر في طحنه للمواطن الذي وجد نفسه تحت رحمة تجار لا يعرفون الرحمة أبداً ومسؤولية أضاعت سلطتها وتلوذ بالخرس إذا ما ارتفع صوت المتنفذين بالبلد.. خرجت أخيرا وزارة الصناعة والتجارة لتحمل الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وفروع الغرف في المحافظات ،مسؤولية استمرار موجة ارتفاع الأسعار.. وكانت الحكومة قد مرت بمراحل بين شد وجذب مع التجار منذ شهر تقريبا هددت ووعظت فحملتهم المسؤولية؛ فتارة تتقمص الحكومة دور المسؤول الذي يهدد باتخاذ إجراءات صارمة على من يمارس الاحتكار منهم والمتسببين باستمرار غلاء الأسعار، منها أسعار المواد الغذائية، وتارة أخرى تلعب وزارة التجارة دور الخطيب الوعظ ترشد التجار إلى أن يتقوا الله في الناس من هذا الغلاء المبتدع في السوق ؛ إذ أن ذلك من منظور ديني بدعة و.. كل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار.. كما جاء في الحديث. الوزارة في مذكرة وجهتها للإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، طالبت بتنفيذ ما ورد في محضر الاجتماع المنعقد بين الوزارة والاتحاد وجمعية الصناعيين اليمنيين والغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات، والخاص بخفض أسعار السلع بما يتناسب مع تحسن سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية. ولا زالت "الصناعة والتجارة" تواصل ذات السيناريو الصبياني مع أحفادها التجار محذرة كعادتها من أن استمرار حالة عدم استجابة المستوردين والمنتجين الرئيسيين في خفض الأسعار بما يتناسب مع استقرار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية واستمرار هذه الأسعار المرتفعة محذرة بأنه يعكس احتكاراً في السوق وستتخذ على ضوء ذلك الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقانوني المنافسة ومنع الاحتكار والتجارة الداخلية. ويأتي تحميل "الصناعة" الوزارة- الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية مسؤولية استمرار الارتفاع الجنوني للأسعار بعد فشلها المستمر وعجز الجهات الحكومية المعنية من جهة، ومن جهة أخرى تواطؤ لوبي داخل وزارة "التجارة" مع التجار ما أدى إلى تعزيز مواقف التجار في استمرار غلاء الأسعار على ما كان عليه الحال إبان ارتفاع سعر صرف الدولار والذي تجاوز 250 ريال، فيما تراجع الدولار ليستقر عند "214" ريال قبل أكثر من شهر ولازالت الأسعار على ما كان عليه حال الوضع سابقاً.. ورغم إصرار التجار على استمرار موجة الغلاء.. فالمواطنون الذين فقدوا ثقتهم برقابة الحكومة لتلاعب التجار بالأسعار والعبث المتصاعد والتهديد للقمة العيش، يسودهم ترقب مخيف ومتوقع من أنه إذا ما حدث ارتفاع بسيط في سعر الريال أمام الدولار سيضاعف التجار أسعار المواد الغذائية، كونهم لم يجدوا مسؤولية جادة تضبط تلاعبهم وتردعهم عن ممارسة الاحتكار وفرض الغلاء بالأسواق. وعودة إلى مذكرة "التجارة والصناعة" لاتحاد الغرف، أشارت الوزارة إلى اجتماع مسبق تضمن التزام الاتحاد وجمعية الصناعيين اليمنيين بالتعميم على الغرف التجارية لعقد اجتماعات لمجالس إداراتها مع منتسبيها لخفض أسعار السلع بشكل عاجل بعد استقرار سعر الصرف، لكن الوزارة لم تتلق أية ردود حول ما تم اتخاذه في هذا الجانب، ولم تلمس آثاراً ايجابية كبيرة في الأسواق تفيد ترجمة ما تم الاتفاق بشأنه. ونبهت الوزارة في مذكرتها على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه وموافاتها بما تم أولا بأول ما لم فإنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين استناداً إلى القوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة..
