أكدت مصادر مطلعة ل"أخبار اليوم" اختطاف "26" قارب صيد يمنية ظهرا أمس الأربعاء من قبل جنود الشرطة الاريترية، حين أقدم أفرادها على الاعتداء على الصيادين اليمنيين والسطو على قواربهم وهم في المياه اليمنية. وأشارت المصادر إلى أن الجنود الإريتريين تمكنوا من اختطاف القوارب ومن على متنها من الصيادين اليمنيين، على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة حنيش. من جانبه استغرب أمين عام الاتحاد التعاوني السمكي من عدم وجود دورية بحرية يمنية في جزيرة حنيش، منتقداً بشدة التقاعس الرسمي اليمني في حماية الصيادين من الانتهاكات الإريترية والتي وصلت حد التهكم من قبل الحكومة الإريترية التي أصبحت تطال الصيادين اليمنيين على بعد 10 كيلو مترات من جزيرة حنيش. وكشفت المصادر للصحيفة أن عدم وجود دوريات يمنية لحماية الصياديين في الجزيرة يعود لقيام جنود يمنيين ببيع مادة الوقود والمتاجرة بها بدلاً من أن يستخدموها في حماية الصيادين وقواربهم، مشيرة إلى أن القوارب المخصصة لرقابة الصيادين وحمايتهم أصبحت معطلة بفعل ذلك الإهمال واللامبالاة، الأمر الذي سهل للاريتريين اختطاف 26 قارباً على مقربة من مركز الجزيرة دون أن يجدوا أدنى محاولة لمقاومة ذلك الاختطاف. وفي سياق ذلك أكد علي حسن بهيدر أمين عام الاتحاد السمكي ما أوردته المصادر، لافتاَ إلى أن عدد القوارب التي طالها الاعتداء من الارتيريين 28 قارباَ اثنين منها تمكنت من الفرار وهي التي أبلغت عن الحادثة، فيما تمكن الاريتريون من اختطاف بقية القوارب وعلى متن كل واحد منها خمسة صياديين. وأشار بهيدر إلى أنه وحتى ساعة كتابة هذا الخبر لا يزال الصيادون اليمنيون رهن الاحتجاز الاريتري منذ أن توجهت بهم السلطات الإريترية إلى موقع "برا صولي"، ليتم بعد ذلك ترحيلهم بعد حشرهم على متن قارب أو اثنين ومصادرة البقية، كعادتها اريتريا مع سيناريو اختطاف القوارب اليمنية.. واستهجن بهيدر لدى تصريحه للصحيفة من أن يتمكن 3 مسلحون من الجنود الاريتريين أخذ 26 قارب صيد على بعد أميال بحرية من الجزيرة، فيما الرقابة اليمنية وحماية الصياديين، أثر لها على حنيش. ولفت بهيدر إلى أن عدد القوارب اليمنية المحتجزة لدى اريتريا بلغت 600 قارب منذ 2006م، فيما اجراءات الحكومة لا تزال حبراً على ورق ومذكرة رئيس الوزراء أضاعت الطريق في أدراج الخارجية حد قوله. وطالب بهيدر الحكومة بسرعة النظر في قضايا الصيادين، مهدداً في حال تقاعسها سيلجأ الصيادون إلى الطرق السلمية والإجراءات المتاحة لهم دستورياً للضغط عليها لتلبية مطالبهم بشأن ما يتعرضون له من انتهاكات واعتداءات تطال مصدر رزقهم وتؤثر على مزاولتهم مهنة الاصطياد..
