/ خاص أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن رصد مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين ريال لمن يدلي بأية معلومات تحدد مكان تواجد اثنين من الإرهابيين مطلوبين أمنياً. وهما الإرهابي تركي سعد محمد قليص الشهراني والإرهابي أحمد عبدالعزيز جاسر الجاسر. وطالبت الوزارة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال إبلاغها بأية معلومات عن العنصرين الإرهابيين أو غيرهما من العناصر الإرهابية، بما يسهل لأجهزة الأمن سرعة ضبطهم , محذرة في ذات الوقت كل من يؤوي أو يتستر على أي من العناصر الإرهابية، مؤكدة أن ذلك يعد جريمة تعرضهم للمساءلة القانونية. من جانب آخر بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت أمس محاكمة 10 متهمين من أعضاء خلية فوه الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة وهم ( صالح عبدالخالق بن علي جابر – فار من وجه العدالة- و عبدالله فراج بن محمد محمود الجوبر – فار من وجه العدالة- و عبدالقادر سالم محمد بن سلم و محمد احمد عبدالكريم بازنبور و رشدي عبدالله أحمد باعويضان و قيس صالح عبدالخالق مرجان و خالد عمر مرزوق حسلون و عبدالله سالم محمد بن سلم و أحمد سالم محمد بن سلم وحسان عبدالخالق بن علي جابر ) . واستعرضت النيابة الجزائية في الجلسة الأولى للمحاكمة المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين وهي عبارة عن حزام ناسف وقنبلة و أدوات للتخفي والتواصل وكذا شرائح تلفونات مختلفة وسيديهات وأشرطة وجهاز تحديد المواقع ( gps ) وجهاز فحص الدائرة الكهربائية ، ، الإضافة إلى جهاز حاسوب يضم خطباً جهادية وتحريضية وأسماء وصور من قاموا بعمليات إرهابية . وجاء في قرار الاتهام الذي تلاه رئيس النيابة الجزائية خالد الماوري أن المتهمين اشتركوا في عصابة مسلحة ومنظمة تابعة لما يسمى تنظيم القاعدة للقيام بارتكاب أفعال إجرامية بقصد استهداف الأمن والنظام العام للبلد والمنشآت العامة ومقاومة رجال السلطات العامة بالقوة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر وأعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من الأسلحة والمتفجرات ووسائل الاتصالات والتواصل وملابس التنكر . وذكر قرار الاتهام أنه وأثناء تواجد المتهمين الأول والثاني في منزل المتهمين الثالث والثامن والتاسع قاوموا بقوة السلاح وإطلاق النار وإلقاء قنبلة على رجال السلطات العامة ومأموري الضبط المكلفين بالقبض عليهم، مما نتج عن فعلهما قتل المجني عليهما الجندي " عمر أحمد الجمحي" و الجندي " نجيب قائد غالب الشرعبي" . وطالبت النيابة الجزائية من المحكمة إنزال أقصى العقوبات المقرة قانوناً على المتهمين. إلى ذلك وفي سياق منفصل نفى وكيل محافظة شبوة ( ناصر السوادي) تواجد تنظيم القاعدة بشكل كبير وبالصورة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام. وقال " إن وجودهم بنسبة ضئيلة وعلى عدد الأصابع". وأضاف الوكيل السوادي ل(نيوزيمن) أن تنقلات تجريها عناصر القاعدة بين محافظات شبوة ومأرب والجوف وأبين وغيرها; وقال إنهم لا يتمركزون في محافظة معينة، مؤكداً متابعة أجهزة المحافظة الأمنية والعسكرية ومعها أبناء المحافظة لتحركات وتنقلات تلك العناصر، وقدرة المحافظة على توجيه ضربة لهم إذا تم تحديد أماكن إقامتهم وتواجدهم. وتمنى السوادي من عناصر القاعدة عودتهم إلى الرشد وجادة الصواب وأن يعدلوا عما يقومون به من أعمال وممارسات تضر البلد وتشوه الإسلام واليمن وتعرقل من عملية التنمية. وأكد تأثر محافظة شبوة سلباً بالمشاكل الموجودة في المحافظات المجاورة لها، كالمشاكل وأعمال العنف الجارية في محافظة أبين. وأشار إلى تحديات تواجهها شبوة مثل أعمال التقطعات التي يقوم بها بعض الخارجين عن القانون، وعدم وجود فرص عمل للشباب العاطلين والقادرين على العمل وإرتفاع نسبة البطالة الكبيرة التي تتسبب في إقلاق الأمن والسكينة العامة بالمحافظة.