أفرجت السلطات الأمنية عن مراسل الجزيرة في عدن حمدي البكاري ومصورها محمد السيد بعد اعتقالهما لساعات أمس الأحد، وذلك أثناء حضورهما جلسة محاكمة منفذي الهجوم على نادي الوحدة بعدن. وذكرت مصادر إعلامية أن عدداً من أفراد الأمن السياسي قاموا بالاعتداء على مصور الجزيرة وتكسير كاميرا القناة التي كانت بحوزته ومن ثم اقتياده إلى مكان مجهول كما قاموا باحتجاز البكاري أثناء قيامها بتصوير لقاء مع محامي المتهمين "الحالمي". وأشارت المصادر إلى أن عملية الإعتداء على مصور الجزيرة "محمد السيد" واحتجاز مراسل القناة "حمدي البكاري" تمت أثناء خروجهما من قاعة محكمة الجزائية المتخصصة بعدن (أمن الدولة) من قبل أفراد من الأمن السياسي والأمن المركزي الذين اعترضوا على قيام طاقم الجزيرة بتصوير المحاكمة وإجراء مقابلة مع محامي المتهمين رغم سماح القاضي لطاقم الجزيرة بذلك، مؤكدة بأن أفراد طاقم الجزيرة (البكاري والسيد) تعرضا للسب والشتم والتهديد بالسلاح من قبل أفراد الأمن وتم نقلهما منفصلين إلى مكان مجهول. وفي سياق متصل قال مراسل الجزيرة أحمد الشلفي إن قوات الأمن في عدن اعتدت بالضرب على مصور الجزيرة قبل أن تعتقله. ووفقاً لموقع الجزيرة نت أوضح الشلفي أن فريق الجزيرة الذي ذهب لتغطية محاكمة المتهمين في تفجيرات عدن بداية الشهر الجاري، طلب من القاضي الإذن بتغطية الحدث وسمح لهما بذلك، فأجرى الفريق مقابلات مع المحامين. وأضاف مراسل الجزيرة نقلا عن شهود عيان أنه خلال اللحظة الذي كان البكاري يقدم فيها خاتمة التقرير، اعتدى أفراد من الأمن على المصور محمد السيد وضربوه في حين أشهر آخرون أسلحتهم في وجه طاقم الجزيرة. ولفت الشلفي إلى أن محمد السيد وحمدي البكاري اقتيدا في سيارتي أمن إلى جهة مجهولة، مشيرا إلى أن عددا من المسؤولين اليمينين أخبروه بأنهم لا علم لهم. إلى ذلك أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين اليمنيين ماتعرض له طاقم الجزيرة بمحافظة عدن من اعتداء واحتجاز غير قانوني أثناء تأديتهم مهامهم المهنية من قبل رجال الامن أثناء تغطيته لمحاكمة المتهمين في تفجيرات عدن بداية الشهر الجاري . وطالبت الجهات المعنية محاسبة المتورطين في عملية الاعتداء والاحتجاز الغير قانوني، مبدية استغربها من تعامل الأجهزة الأمنية مع وسائل الإعلام بهذه العدائية ،مجددة مطالبتها بتوفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي والصحافي في اليمن . وعلى صعيد أخر دعت نقابة الصحافيين كافة أعضائها لحضور جلسة محاكمة الزميل عبدالاله حيدر شائع أمام المحكمة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" غدا الثلاثاء للتضامن معه. وأوضحت نقابة الصحافيين أن الزميل عبدالاله حيدر شائع سيمثل أمام المحكمة من دون محاميين ، كون المحامين الذين كانوا يترافعون عنه أمام النيابة يقاطعون المحكمة الجزائية المتخصصة بإعتبارها "محكمة لاتوفر ضمانات العدالة المنصفة، مطالبة في ذات السياق إلى توفر ضمانات كافية لتحقيق العدالة ،مؤكدة أن محاكمة الزميل حيدر في ظروف استثنائية لاتلبي شروط المحاكمة العادلة. كما طالبت النقابة بالإفراج عن الزميل حيدر الذي يعاني من وضع صحي متدهور، داعية كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتضامن مع الزميل عبدالاله حيدر شائع حتى يتم إطلاق سراحه.