سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد أن أطرافاً بالمشترك تملي اشتراطاتها وتتحكم بوجهة الحوار لأجندتها الخاصة الهادفة لإفشاله.. المؤتمر وشركاؤه يعلنون خوض الانتخابات في موعدها ويدعون المعارضة للالتزام باتفاق فبراير
كشف حزب المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم في اليمني وشركاؤه عن عزمهم خوض الانتخابات النيابية في موعدها منفردين باعتبارها واحدة من أركان الاستقرار ومصدراً للشرعية السياسية وأرضية للمساندة الشعبية. وقالت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة المؤتمر أن حساسية اللحظة التاريخية تضع على عاتقها مهمة التصدي لما وصفتها ب"المشاريع الانقلابية" حيث لن تقبل التمرد من أي طرف أو أطراف على العملية الديمقراطية كما أنها لن تسمح بحدوث تآكل لقواعد الشرعية الدستورية. وأضافت الأحزاب في بيان لها أن الحوار ينبغي أن يكون ميدان تنافس بين قدرات القوى السياسية بالأفكار والرؤى حول سبل تطوير العملية الديمقراطية وترسيخ قواعد النظام السياسي التعددي وتنمية الشراكة بين أبناء وتيارات الوطن اليمني لا تعطيل العملية الديمقراطية التي تمثل الانتخابات جوهرها. وقالت :"إن أحزاب اللقاء المشترك لم تتمكن من التعبير عن رؤى ومواقف تتطابق مع احتياجات الاستحقاق الدستوري وظلت أطراف فيها تملي اشتراطاتها الخاصة وتتحكم بوجهة الحوار لأجندتها الخاصة الهادفة لتفكيك كل مصادر الشرعية عبر استهلاك الزمن وتفريغ الحوار من أي مضمون مع رفضها لكل إجراء أو خطوات نحو الالتزام بالعملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات". وأشار البيان إلى أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه قد أكدوا التزامهم بالحوار تحت مظلة النظام السياسي الديمقراطي الذي تمثل المعارضة جزء من هذا النظام، "وبذلوا كل المحاولات واستنفذوا كل الجهود الممكنة من أجل الوصول إلى الاتفاق الذي يحقق مصلحة الوطن العليا، إلا أنه وحرصاً منها على المصلحة الوطنية والتجربة الديمقراطية التعددية والاستحقاقات الدستورية والقانونية تجد نفسها ملزمة بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والاحتكام إلى إرادة الشعب في اقتراع حر ونزيه وشفاف وتدعو الجميع إلى المشاركة في تلك الانتخابات". ودعت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية في الوقت الذي تؤكد فيه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأنها ستظل منفتحة على الحوار وتمد يدها من أجل الحوار الجاد والمسئول الذي يخدم مصلحة الوطن سواءً قبل الانتخابات أو أثنائها أو بعدها. وأكدت تلك الأحزاب التزامها بالعمل على كل ما من شأنه الالتزام بالعملية الديمقراطية واحترام الدستور والقانون والحفاظ على الثوابت الوطنية وعدم الخروج عنها. ودعا البيان أحزاب اللقاء المشترك إلى الالتزام بما ورد في اتفاق فبراير 2009م دون تلكؤ والمضي قدماً لتنفيذ بنوده وفي مقدمتها ما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية وللخروج من الوضع الراهن.