ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور/ عبدالسلام محمد الجوفي خلال لقائه أمس بعثة المراجعة النصفية السنوية لمشاريع تطوير التعليم برئاسة الدكتور/ كمال إبراهيم مسؤول التعليم بالبنك الدولي نتائج عمل البعثة لمراجعة وتقييم مشاريع التعليم الثلاثة، مشروع تطوير التعليم الأساسي، مشروع تطوير التعليم الثانوي والتحاق القناة بالتعليم ومبادرة المسار السريع. وفي الاجتماع قدمت البعثة استعراضاً للتقرير والتوصيات التي خرجت بها البعثة خلال المراجعة المشتركة التي ضمت وزارة التربية والتعليم وممثلي الدول والمنظمات المانحة في بلادنا، حيث أوصت البعثة بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان "ما بعد مشروع تطوير التعليم الأساسي" الذي من المقررأن ينتهي في منتصف العام 2012م لما أعلنت البعثة عن رغبتها مواصلة الدعم لمشاريع تطوير التعليم وتقدير دعم إضافي بما يمكن قطاع التعليم من تحقيق أهداف الألفية للتنمية إلى جانب استمرارها في إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم في ضوء عمليات الإصلاح المالي والإداري الذي تتبناه الحكومة بما يمكن الوزارة من تلبية احتياجات المتعلمين في ضوء قانون السلطة المحلية، وكذا العمل على تطوير نظم المعلومات والبيانات وواصلة التعاقد مع معلمات الريف لما من شأنه زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم بين أوساط الفتيات خاصة في المناطق الريفية والنائية والاستمرار في تدريب المعلمين والإدارات التعليمية على المستوى المركزي والمجلس المحلي. كما أشادت البعثة بالجهود التي تبذلها مشاريع التعليم في سبيل الارتقاء بتحسين الأداء في عملية التخطيط والتقييم والتنفيذ والذي ينعكس إيجاباً على تحسين بيئة ونوعية التعليم.