أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن قضية التعليم تحتل مركز الصدارة في برنامج الحكومة وخطط التنمية، و أن الدول تعمل جاهدة على تعميم التعليم من خلال العمل على سد الفجوات التي تبرز بسبب المعوقات المختلفة. وأشار الدكتور مجور في افتتاح ورشة عمل المراجعة النصفية لمشروع تطوير التعليم الأساسي التي حضرها وزير الدولة أمين العاصمة الدكتور يحيى الشعيبي و القيادات التربوية وممثلو الدول والمنظمات المانحة ، اشار الى القاعدة الدستورية و القانونية التي يرتكز عليها التعليم في اليمن، والمؤكدة تكافؤ الفرص و حق الجميع في التعليم مع الإقرار بإلزامية التعليم الأساسي ومجانيته. موضحاً أن القانون العام للتربية و التعليم رقم 45 لعام 1992م ينص على أن التعليم حق انساني تكفله الدولة وتيسره لجميع ابناء الشعب الى جانب كونه استثماراً بشرياً تنموياً بعيد المدى . وقال رئيس مجلس الوزراء : إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي هي الإطار العام لكل البرامج و الخطط المتوسطة والقصيرة المدى، والركيزة الأساسية لتصميم مشروع تطوير التعليم الأساسي الذي يمثل جزءاً من برنامج واسع لتنفيذ هذه الاستراتيجية . لافتاً الى ان المشروع يهدف الى خلق تعليم اساسي نوعي لأبنائنا الطلاب و الطالبات و تحقيق أهداف الألفية المنشودة بجعل التعليم متاحاً للجميع بحلول عام 2015م . كما إن المشروع يتميز بكونه واجهة التنفيذ لاتفاقية الشراكة بين الحكومة اليمنية و مجموعة المانحين الرئيسين وهم البنك الدولي وحكومة المملكة الهولندية و المملكة المتحدة و جمهورية ألمانيا الاتحادية ، بالإضافة الى التمويل المحلي و الذي يمثل أنموذجاً رائعاً للتعاون والتنسيق بين جهود الحكومة اليمنية و شركاء التنمية في قطاع التعليم. ونوه الدكتور مجور بالإنجازات التي حققها المشروع،حيث بلغ اجمالي التعاقدات في نصف عمر المشروع نحو 67 بالمائة من اجمالي قيمة المشروع الأصلية، في حين بلغ المنصرف ما يزيد عن 50 بالمائة من هذه العقود. وأكد في نفس الوقت أنه في ضوء أهداف المشروع و مكوناته، يعمل على دعم انشطة متعددة ويربط بين تحسين نوعية التعليم و إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب و الطالبات، للحصول على تعليم نوعي متميز يخدم أهداف التنمية و يساعد على التخفيف من الفقر، و استهداف المناطق المحرومة والنائية خاصة فيما يتعلق بالمبنى المدرسي وتجهيزاته المختلفة من معامل ومكتبات ووسائل تعليمية و تدريب المعلمين، الى جانب دعم التوجيه والكتاب المدرسي، اضافة الى تغطية انشطته المتعددة على نطاق جغرافي واسع تشمل محو الأمية و المشاركة المجتمعية . ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية بكافة قطاعاتها المختلفة لمضاعفة الجهود لتحقيق أهداف المشروع وتنفيذ انشطته خلال الفترة المحددة خاصة ان هناك برامج اخرى من المتوقع البدء في تنفيذها وعلى رأسها مشروع تطويرالتعليم الثانوي الذي من المتوقع المصادقة عليه خلال الشهر الحالي. ودعا الدكتور مجور شركاء التنمية من المانحين لمواصلة دعم مشروع التعليم الاساسي وتخصيص دعم مادي اضافي لتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تساعد على تنفيذ استراتيجية التعليم الأساسي والوصول الى مؤشرات الأداء المخطط لها والتفكير الجدي للإعداد لمرحلة ثانية للمشروع. وأشاد بقيادة الوزارة والمانحين وكافة الفعاليات التربوية والعاملين في مشروع تطوير التعليم الاساسي على ما يولونه من اهتمام للمشروع وجعله متميزاً .. واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بتأكيده ضرورة أن تكون عملية التقييم النصفية وفق أسس علمية سليمة تتناول مختلف جوانب المشروع للخروج بتوصيات واضحة تعمل على تعزيز جوانب القوة ومعالجة كافة المشكلات والمعوقات التي تعترض التنفيذ .. من جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي: إن المشروع الذي تموله الدول المانحة بمبلغ 146 مليون دولار عمل حتى الآن على بناء ثلاثة آلاف فصل دراسي، ووزع 200 الف حقيبة مدرسية على الطلبة والطالبات في مختلف مدارس محافظات الجمهورية، كما درب وأهل 120 ألف معلم ومعلمة ومدير ووكيل مدرسة، اضافة الى بناء القدرات البشرية للقيادات التربوية بديوان عام الوزارة.. لافتاً إلى أن المشروع فريد من نوعه من حيث مكوناته التي يشترك فيها اكثر من مانح وتتمثل هذه المكونات في توسيع وتطوير البنية التحتية للتعليم الأساسي، وتحسين نوعية التعليم، وبناء القدرات البشرية . واستعرضت مسؤولة التعليم بالبنك الدولي بصنعاء، عائشة فودة في كلمتها عن المانحين الخطوات التي قطعها مشروع تطوير التعليم الأساسي في تنفيذ برامج وانشطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي ونتائجه الايجابية على تحسين نوعية التعليم .. مؤكدة مواصلة دعم المانحين للمشروع.. هذا وقد ناقشت الجلسة الأولى للورشة التي عقدت برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ومنسقة المانحين مايكه فان فيليت مكونات مشروع تطوير التعليم الأساسي الثلاثة وهي: توسيع البنية التحتية لزيادة الالتحاق، ومواصلة الطلاب بالمدارس خاصة الفتيات، وتحسين نوعية التعليم، وأثر التدريب على الادارة المدرسية، الثالث والاخير التغيير المؤسسي وبناء قدرات وزارة التربية