طالب عدد من المشاركين يوم أمس السبت في ورشة العمل الرابعة حول" آليات تفعيل دور النساء في العمل النقابي " للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن و التي نفذها منتدى الإعلاميات اليمنيات "موف" بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت ( FES ) الألمانية – اليمن بضرورة توقيع بروتوكول فيما بين النقابات والاتحادات يضمن "كوتا" نسائية داخل النقابات والاتحادات. وأوضح رئيس اتحاد نقابة عمال اليمن محمد الجدري أنه لا يمكن أن يتطور المجتمع إلا بوجود المرأة بجوار الرجل ، مؤكداً أن المرأة شريكة للرجل في العملية السياسية والاقتصادية قائلا : هدفنا في الاتحاد غرس هذه المفاهيم لأعضاء الاتحاد في جميع المحافظات . وأشار الجدري إلى ضرورة تواجد المرأة في جميع اللجان الخاصة بالاتحاد وألا تهضم حقوقها وأن تمارس حقها من غير "كوتا" ، منوها بأنه في حالة عدم فوزها برئاسة إحدى المقاعد المخصص للمرأة يتم رفع أكثر النساء حصولاً على أصوات وتتصدر دائرة المرأة ويحدث هذا بقناعة من الرجال . موضحا أن نسبة المرأة في قيادة الاتحاد عضوتان وبالمكتب التنفيذي 25% والمجلس المركزي 43% و المرأة العاملة 22% في قيادة العمل النقابي وأن كل هذه النسب التي حققت للمرأة وصلت بجهود المرأة نفسها ومساعدة شقيقها الرجل مضيفا ( أن هذه الأرقام لا تكفينا نحن كقياديين نطمح لرفع هذه النسب بكل الفروع ) . فيما أوضح مدير المشاريع في مؤسسة "فريدريش ايبرت" محمود قياح أن تمكين النساء في الجانب السياسي واجه عراقيل عديدة مقارنة بتمكينها في الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. مشيراً إلى سعي المؤسسة لغرس مفهوم "الكوتا" بالتعاون مع منتدى الإعلاميات اليمنيات بمنظمات المجتمع المدني والوصول بالمرأة إلى الصفوف الأولى للنقابات مؤكداً بأن المرأة مازالت بحاجة من الجميع إلى دعم سياسي واجتماعي وثقافي من أجل إيصالها إلى صنع القرار. وقال : نطمح إلى أن نصل إلى مرحلة متقدمة بحيث ننتقل من مراحل الشعارات إلى مراحل التطبيق والتنفيذ في المجتمع على الواقع. من جانب آخر أوضح مسؤول البرامج في منتدى الإعلاميات فياض النعمان أن مجتمعنا بحاجة ماسة لتفعيل دور الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني ووضع غطاء قانوني يتبنى مبدأ التدخل الإيجابي لصالح المرأة. وأشار إلى أن التمييز السلبي كان ساري المفعول لقرونٍ طويلة، وهو لم يخضع له الرجل في المجتمع بشكلٍ عام، وإذا كانت المجتمعات المتقدمة ورغم تطور أوضاعها الاجتماعية والتعليمية والعلمية والفكرية قد أخذت بمبدأ الكوتا المرحلية بعد سنين من تجاربها الديمقراطية التي دلت على أن التمييز السلبي ضد المرأة لا يزال سارياً في وعي مجتمعاتها رغم تقدمها المذهل في النواحي الأخرى. وقال النعمان: من الأحرى بنا في بلد يقال بأنة ديمقراطي أن نأخذ بهذا النظام مستفيدين من التجارب الديمقراطية في العالم كله . فيما استعرض الصحفي محي الدين الاصبحي ورقة عمل خاصة حول إمكانية تعديل النظام الأساسي للإتحاد العام لنقابات عمال اليمن حسب النظام الداخلي يمكن إجراء تعديلات في النظام أو إضافة مواد سواءً تتعلق بالمرأة أو غيرها . مشيراً إلى أن إضافة بنود خاصة تتعلق بموضوع الكوتا أمر طبيعي طالما أنه لمصلحة المرأة التي تعد شريك الرجل في بناء المجتمع. منوهاً إلى أن تحقيق نظام الكوتا في الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن وبقية النقابات يحتاج إلى دعم مجتمعي بشكل عام وإعلامي بشكل خاص وتغيير ثقافة المجتمع الخاطئة إلى ثقافة تضمن حق المرأة كما هي محفوظة للرجل . وقد خرج المشاركون بعدد من التوصيات الهامة ففي الجانب القانوني رأى المشاركون ضرورة عمل دراسات للبيئات التشريعية في الثلاث النقابات المستهدفة لقافلة الكوتا3 بالإضافة إلى توقيع بروتوكول فيما بين النقابات والاتحادات لضمان نسبة معينة للكوتا في أنظمتها الداخلية وتوسيع الاستبيان الحالي ليشمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني . كما خرج الجانب الإعلامي بهدف عام يشمل كل الوسائل والأساليب التي قد تخدم الكوتا المرحلية وتعزيز مفهومها لدي المجتمع من خلال تنبي حملات توعية مساندة وداعمة لوصول المرأة لرئاسة وإدارة العمل النقابي بالإضافة إلى إعداد كتيبات وبروشورات توعية بمفاهيم دعم الكوتا ووصول المرأة إلى مراكز إدارية في العمل النقابي مطالبين القائمين على هذه الورشة بإطلاق موقع الكتروني وصفحات "الفيس بوك" لدعم الكوتا في جميع النقابات والاتحادات في اليمن . فيما رأى الجانب الأخر مناصرة المرأة داخل الاتحاد من خلال عقد عدة ورش تدريبية في مجال المناصرة للنساء والرجال وضرورة تعزيز مفاهيم الكوتا لدى المجتمع بالإضافة إلى عقد لقاءات مع النساء في أكثر من مرفق أو نقابة وتسليط الضوء على النقابات لغرض تجاربهم النقابية لتشجيع بقية النساء على الانخراط في العمل النقابي.