كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري عن برنامج واسع لإعادة هيكلة وزارته واستحداث هيئة جديدة تحت مسمى (هيئة تنظيم الاتصالات) تناط بها عملية التنظيم اليومي بين المشغلين، ومنح التراخيص، ومتابعة الخدمات، والإشراف والموافقة على النوعية التقنية للأجهزة الواردة إلى سوق تكنولوجيا الاتصالات في اليمن، فضلاً عن وظيفتها في دراسة المشاكل وحلها. وأعلن الوزير الجبري في مؤتمر صحفي عقده أمس بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تخفيضات وخدمات جديدة لشبكة الهاتف الثابت وخدمات الانترنت بالاضافة إلى إلغاء نظام التمايز في الانترنت مابين تجاري ومنزلي وحكومي، بحيث يتم التعامل على ثلاث خيارات (فضي وذهبي وبلاتيني) حسب الاستخدام.. واوضح الوزير الجبري أنة سيتم منح خدمة الانترنت "دايل أب" مجانا بدون اشتراك لإدخال الخدمة، وبالنسبة لخدمة الانترنت السريع(ADSL) يجري حاليا استكمال المنظومة البرمجية التي سيتم احتساب تعرفتها على كمية وحجم المعلومات والملفات التي سيتم إنزالها واستعراضها وليس وقت تصفح المواقع كما هو معمول به حاليا موكدا تدشين هذه الخدمة خلال الأسابيع القادمة وتقديمها بسرعة تصل من 1-2 ميجا.. وتحدث الوزير الجبري عن المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بقولة : أن المؤسسة العامة للاتصالات وفي اطار التوسعة في شبكة الانترنت حصلت على موافقة اللجنة العليا للمناقصات قبل فترة بشراء 15 الف بورت (إدسل) بهدف استيعاب مزيدا من المشتركين في الانترنت، ويتم الآن العمل عليها في المواقع. وأشار في الوقت نفسة إلى أن المؤسسة العامة للاتصالات وفي إطار التخفيضات التي تقوم بها في خدماتها قامت مطلع الشهر الجاري بتخفيض تعرفة الاتصالات الهاتفية للتلفون الثابت بين المحافظات من سبعة ريالات إلى 4.5 ريال خلال فترة الذروة و2.5 ريال خلال المساء... كما قامت بمنح خدمات التسهيلات الهاتفية مثل نظام اتبعني وكاشف الأرقام والمؤتمر الثلاثي وغيرها من الخدمات بالمجان. وفيما يتعلق بالاتصالات الدولية أكد الوزير الجبري خلال الموتمر الصحفي انه تم تكليف شركة تيليمن بدراسة الاتصالات الدولية وإعادة تعرفة المكالمات الصادرة من اليمن وذلك نظرا لزيادة حركة الاتصالات الواردة مقارنة بالصادرة. وقال: نعمل حاليا على المراحل الأخيرة لمشروع تعديل قانون الاتصالات الحالي، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للنظر فيه ومن ثم تقديمه إلى البرلمان لإقراره. وأضاف" القانون الحالي لا يواكب التطورات التي حصلت منذ إنشائه في العام 90 فهو لايشمل كثير من الخدمات التي قدمت في هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة خاصة المتعلقة بتنظيم الجوانب الإجرائية للمشغلين الآخرين غير الدولة". وأشار إلى أن القانون الجديد سيتضمن تعزيز دور وزارة الاتصالات في الإشراف على قطاع الاتصالات وسن السياسات والاستراتيجيات العامة وتحديد المتطلبات والاولويات والسياسات العامة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وواجبات الدولة والمشغلين في هذا القطاع. واستعرض الوزير الجبري الخدمات البريدية التي تقدم عبر الهيئة العامة للبريد والتوفير البريد والبالغة 13 خدمة تقدم عبر 276 مكتب بريدي. ولفت إلى أنه تم تحليل العروض الخاصة بشراء اجهزة الصراف الآلي للبريد.