ذكر بيان صحفي صادر عن البنك الدولي بواشنطن أن اليمن يواجه تراجعاً سريعاً في إنتاج النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد اليمني كبيراً.. وحسب البيان فإن 85% من عائدات الصادرات و65% من إيرادات المالية العامة كانت تأتي من تصدير النفط وتجارة النفط المحلية منذ عام 2000، وبلغ إنتاج النفط ذروته عام 2001، لكنه يتناقص منذ ذلك الحين بمعدّل يتراوح من 3- 4% سنوياً، متوقعاً أن يصبح اليمن مستورداً صافياً للمنتجات البترولية خلال أربع إلى خمس سنوات، هذا إذا لم تتحقّق اكتشافات نفطية جديدة وبقيت السياسات الحالية بما فيها دعم الاستهلاك المحلي للطاقة دون تغيير. ووفقاً لبيان البنك الدولي ففي الوقت الراهن، لا يزال قطاع النفط في اليمن حتّى الآن المصدر الرئيسي للاحتياطيات الأجنبية ومصدراً رئيسياً لرصيد المالية العامة. وحسب "نيوزيمن" فقد كشفت مصادر موثوقة في البنك الدولي بواشنطن أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق الثلاثاء الماضي على منحة- لم يعلن عن حجمها- لأغراض سياسات التنمية لليمن، وذلك من أجل مساندة إصلاحات ضرورية لتهيئة الظروف المناسبة لنموّ القطاع غير النفطي في اليمن، ولتدعيم إدارة الشئون المالية العامة، ولتحسين حماية الفقراء والمعرّضين للمعاناة. وأكّدت المصادر أن قرار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك يأتي استكمالاً لموافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي يوم 30 يوليو 2010 على ترتيب مع اليمن في إطار برنامج تسهيلات الائتمان الممتدّة، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية في الأجل المتوسّط من خلال تدعيم قاعدة الإيرادات وخفض دعم الطاقة في المقام الأوّل. ويمثّل إنتاج النفط 10% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وانخفضت إيرادات المالية العامة من النفط من 16% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 7.4% عام 2009، وذلك بسبب تراجع الإنتاج وانخفاض الأسعار العالمية، وتمثّل الإيرادات غير النفطية ما بين 8 و9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتمد آفاق النموّ في اليمن على قطاع النفط في الأجل القصير وعلى تحديد مصادر جديدة للنموّ الاقتصادي في الأجل المتوسّط.. في حين من المتوقّع أن يستمرّ إنتاج النفط في التراجع، فإن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عبر مشروع اليمن للغاز الطبيعي المسال سيخفّف بعض هذه الآثار، وإن كان ذلك لا يمكن أن يعوّض خسارة الصادرات النفطية مع الوقت. من جانبه أشار الخبير الاقتصادي الأوّل في البنك الدولي ويلفريد إنجيليكه إلى أن "الهدف الرئيسي من المنحة المقترحة لأغراض سياسات التنمية يتمثّل في تعزيز نموّ القطاع الخاص في الجزء غير النفطي من الاقتصاد، وذلك من أجل تحسين الجوانب الرئيسية من نظام إدارة الشئون المالية العامة، وتخفيف أثر التخفيض الحالي في دعم الوقود على الفقراء من خلال إقامة نظام للتحويلات النقدية أكثر شمولاً وإنصافاً. ولفت بيان البنك الدولي إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك يتطلعون إلى الدروس المستفادة من هذه العملية، كما اتّفقا على رصد مدى التقدّم في تنفيذ البرنامج الذي تدعمه المنحة وسيساعد تقييم البرنامج في الإعداد لعمليات مماثلة أو عمليات أخرى للبنك، وسيفيد أيضاً في مراجعة منتصف المدّة لإستراتيجية البنك لمساعدة اليمن.