صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس على منحة جديدة لليمن لمساندة إصلاحات ضرورية لنموّ القطاع غير النفطي في اليمن، وتحسين حماية الفقراء والمعرّضين للمعاناة. وكشفت مصادر موثوقة في البنك الدولي بواشنطن بحسب موقع “نيوز يمن” عن أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق يوم الثلاثاء على منحة- لم يعلن عن حجمها- لأغراض سياسات التنمية لليمن، وذلك من أجل مساندة إصلاحات ضرورية لتهيئة الظروف المناسبة لنموّ القطاع غير النفطي في اليمن، ولتدعيم إدارة الشئون المالية العامة، ولتحسين حماية الفقراء والمعرّضين للمعاناة. وأكّدت المصادر أن قرار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك يأتي استكمالاً لموافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي يوم 30 يوليو 2010 على ترتيب مع اليمن في إطار برنامج تسهيلات الائتمان الممتدّة، الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية في الأجل المتوسّط من خلال تدعيم قاعدة الإيرادات وخفض دعم الطاقة في المقام الأوّل. وتأتي هذه المنحة بعد أيام قليلة من زيارة مدير التسيير الجديد لمجموعة البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين، الذي رافقه خلال الزيارة مطلع ديسمبر الجاري المدير التنفيذي للبنك الدولي عن اليمن ميرزا حسن، ونائبة رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتورة شمشاد أختار، والمدير الإقليمي للبنك الدولي عن مصر واليمن وجيبوتي ديفيد كريج. وذكر بيان صحفي صادر عن البنك الدولي بواشنطن أن اقتصاد اليمن يعتمد على النفط اعتماداً كبيراً، لكنه يواجه تراجعاً سريعاً في إنتاج النفط. وفي المتوسّط، فإن 85 % من عائدات الصادرات و65 % من إيرادات المالية العامة كانت تأتي من تصدير النفط وتجارة النفط المحلية منذ عام 2000. وبلغ إنتاج النفط ذروته عام 2001، لكنه يتناقص منذ ذلك الحين بمعدّل يتراوح من 3 - 4 % سنوياً. ومن المتوقّع أن يصبح اليمن مستورداً صافياً للمنتجات البترولية خلال أربع إلى خمس سنوات، هذا إذا لم تتحقّق اكتشافات نفطية جديدة وبقيت السياسات الحالية بما فيها دعم الاستهلاك المحلي للطاقة دون تغيير. . ووفقاً لبيان البنك الدولي ففي الوقت الراهن، لا يزال قطاع النفط في اليمن حتّى الآن المصدر الرئيسي للاحتياطيات الأجنبية ومصدراً رئيسياً لرصيد المالية العامة. .ويمثّل إنتاج النفط 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لليمن. وانخفضت إيرادات المالية العامة من النفط من 16 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 7.4 % عام 2009، وذلك بسبب تراجع الإنتاج وانخفاض الأسعار العالمية. وتمثّل الإيرادات غير النفطية ما بين 8 و9 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتمد آفاق النموّ في اليمن على قطاع النفط في الأجل القصير وعلى تحديد مصادر جديدة للنموّ الاقتصادي في الأجل المتوسّط. وفي حين من المتوقّع أن يستمرّ إنتاج النفط في التراجع، فإن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عبر مشروع اليمن للغاز الطبيعي المسال سيخفّف بعض هذه الآثار، وإن كان ذلك لا يمكن أن يعوّض خسارة الصادرات النفطية مع الوقت. . وقال المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي ديفيد كريج “ستكمل هذه المنحة الجديدة التي يقدّمها البنك الدولي لأغراض سياسات التنمية لنموّ القطاع الخاص والحماية الاجتماعية برنامجاً ينفّذ في إطار برنامج تسهيلات الائتمان الممتدّة من خلال تركيزه على تنمية القطاع الخاص وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية في اليمن”. من جانبه أشار الخبير الاقتصادي الأوّل في البنك الدولي ويلفريد إنجيليكه إلى أن “الهدف الرئيسي من المنحة المقترحة لأغراض سياسات التنمية يتمثّل في تعزيز نموّ القطاع الخاص في الجزء غير النفطي من الاقتصاد، وذلك من أجل تحسين الجوانب الرئيسية من نظام إدارة الشئون المالية العامة، وتخفيف أثر التخفيض الحالي في دعم الوقود على الفقراء من خلال إقامة نظام للتحويلات النقدية أكثر شمولاً وإنصافاً”. وتقع مسئولية تنفيذ هذا البرنامج على عاتق وزارة التخطيط والتعاون الدولي. فالوزارة مسئولة عن تنفيذ المنحة، بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة والإجراءات بين المؤسّسات المعنية “من بينها وزارة المالية، والبنك المركزي اليمني، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”. ولفت بيان البنك الدولي إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك تتطلّع إلى الدروس المستفادة من هذه العملية، كما اتّفقا على رصد مدى التقدّم في تنفيذ البرنامج الذي تدعمه المنحة وسيساعد تقييم البرنامج في الإعداد لعمليات مماثلة أو عمليات أخرى للبنك، وسيفيد أيضاً مراجعة منتصف المدّة لإستراتيجية البنك لمساعدة اليمن.