خرج يوم أمس العشرات من أهالي وأولياء وأقارب القتيل "النويرة" أمام إدارة أمن محافظة الحديدة، احتجاجاً على ما وصفوه بإحضار المتهمين بقتل الشاب / مطهر عبده حسن النويرة أمام المحكمة باللباس المدني والذي قالوا إنه يخالف لباس نزلاء السجن المركزي. وأبدى المعتصمون استغرابهم من مما وصفوه "بالمعاملة الفريدة التي يتمتع بها هؤلاء المتهمون داخل السجن المركزي بمحافظة الحديدة والتي تحمل كل معاني الاستهتار بالدولة وقوانينها والتي أثارت استياء جميع أولياء الدم وكذا النزلاء في السجن وعدم مساواتهم بالسجناء الآخرين حيث وهم يعتبرون قتلة وقد صدر في حقهم قرار اتهام". وأضافوا أن هؤلاء المتهمين يحضرون جلسات المحكمة باللباس المدني رغم أن أمثالهم من المتهمين يلبسون اللباس الأزرق الخاص بالسجن ، وقالوا :" إن نفوذهم وامتلاكهم للمال جعلهم لا يعرفون اللباس الأزرق وكأنهم لم يأتوا من السجن المركزي وإنما أتوا من أحد المنازل , بالإضافة إلى أنهم يسكنون في غرف خاصة بداخل السجن المركزي ، بل وتابعه لحرس السجن". وأوضحوا أنهم تقدموا بشكوى إلى مدير أمن المحافظة يشكون فيها من انعدام المساواة في السجن المركزي بين السجناء والتمييز الواضح بين المتهمين الأغنياء والفقراء ، وأن هناك مزايا يتمتع بها بعض السجناء ، فلا يتم مساواتهم بأمثالهم بالتعامل أو حتى بالسكن . كما عبر المعتصمون عن استنكارهم الشديد لتلك المعاملة التي يتلقاها لبعض المتهمين في السجن والتي قالوا إنه لا يقبلها العقل والمنطق وإدانتهم للجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها القتيل النويرة وإصابة ثلاثة من المواطنين الأبرياء على يد المتهمين بطريقة بشعة هزت مشاعر أبناء المحافظة . وطالبوا مدير أمن المحافظة بإلزام السجن المركزي بمساواة المتهمين بقتل النويرة بالمساجين الآخرين وإلزامهم بارتداء لباس نزلاء السجن المركزي عند حضورهم جلسات المحاكمة أسوة بالمساجين الآخرين ,والتحقيق مع مسئولي السجن على تقصيرهم في أداء واجبهم " . وأكدوا أن عائلة القتيل وأولياء الدم يرفضون دفن جثة القتيل والتي مضى لها في ثلاجة مستشفى الثورة خمسة أشهر حتى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بقتله وإنزال أقصى العقوبات المشددة بحقهم جراء الجريمة البشعة التي ارتكبوها..
